للعاملين بالقطاع الخاص.. قرض بقيمة مليون جنيه من بنك التعمير والإسكان
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
توفر البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، مجموعة منوعة من المنتجات والأوعية الإدخارية للعملاء، وتأتي القروض من بين المنتجات البنكية التي تستحوذ على النسبة الأكبر من اهتمام المواطنين والعملاء، والقروض الشخصية هي أكثر أنواع القروض التي يلجأ إليها غالبية المواطنين.
وترصد الوطن، من خلال السطور التالية، تفاصيل القرض الشخصي من بنك التعمير والإسكان، للعاملين في القطاع الخاص.
ويتيح بنك التعمير والإسكان القرض الشخصي، بفترة سداد تصل إلى 10 سنوات، وتمويل بقيمة تصل إلى مليون جنيه للعاملين بالقطاع الخاص، وتأتي شروط الحصول على القرض كالتالي:
قرض العاملين بالقطاع الخاص من بنك التعمير والإسكان:- قيمة القرض يصل إلى مليون جنيه في حالة تحويل الراتب، أو 500 ألف جنيه مصري في حالة عدم تحويل الراتب.
الفائدة: تصل إلى 27% في حالة تحويل الراتب و25% دون تحويل الراتب.
- القرض دون ضامن.
- فترة السداد تصل إلى 10 سنوات أو 5 سنوات في حالة عدم تحويل الراتب.
المستندات المطلوبة:- صورة بطاقه الرقم القومي السارية.
- إيصال مرافق أو خدمات حديث لم يمر عليه 3 أشهر.
- بيان مفردات المرتب معتمده من جهة العمل أو كشف حساب آخر 6 أشهر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القرض الشخصي قرض شخصي بنك التعمير والإسكان القطاع الخاص بنک التعمیر والإسکان تحویل الراتب تصل إلى فی حالة
إقرأ أيضاً:
بورش تتلقى ضربة بقيمة 462 مليون دولار.. والعواقب وخيمة
رغم التوصل مؤخرًا إلى اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على واردات السيارات الأوروبية، فإن آثار هذا الاتفاق بدأت تلقي بظلالها الثقيلة على أسعار السيارات الفاخرة في السوق الأمريكي مثل بورش.
سارعت شركات مثل بورش وأستون مارتن إلى الإعلان عن زيادات في الأسعار، وسط توتر تجاري متصاعد وتكاليف تشغيل متزايدة.
بورش: رفع الأسعار وتعديلات على التوقعاتأكدت بورش أنها ستقوم بزيادة أسعار سياراتها في الولايات المتحدة بنسبة تتراوح بين 2.3% و3.6% خلال شهر أغسطس، في خطوة تهدف إلى مواجهة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفي تقريرها المالي للنصف الأول من عام 2025، كشفت بورش أن هذه الرسوم قد تكلفها حوالي 462 مليون دولار أمريكي.
رغم هذا الضغط، أعلنت الشركة أنها لا تنوي نقل خطوط إنتاجها إلى أمريكا، مؤكدة تمسكها بسلسلة التوريد الأوروبية.
قال أوليفر بلوم، الرئيس التنفيذي لبورش، في تصريحات صحفية: "هذه ليست عاصفة عابرة.
يتغير العالم جذريًا، والأهم من ذلك، بشكل مختلف عما كان متوقعًا قبل بضع سنوات فقط".
وأكد أن الرسوم الجمركية الجديدة تشكل عبئًا كبيرًا على نشاط الشركة في أمريكا، مما دفع بورش إلى تعديل توقعاتها المالية لبقية العام.
حاليًا، تتوقع الشركة تحقيق إيرادات تتراوح بين 37 و38 مليار يورو (ما بين 42 و43 مليار دولار)، مع هامش ربح تشغيلي للمجموعة بنسبة 5%، وهامش صافي تدفق نقدي لقطاع السيارات بنسبة 3%.
على خطى بورش، رفعت أستون مارتن أسعار سياراتها في السوق الأمريكي الشهر الماضي بنسبة بلغت نحو 3%، في محاولة لاستيعاب التغيرات الجمركية الجديدة.
لكن الوضع بالنسبة لأستون مارتن أكثر تعقيدًا، نظرًا لمحدودية حجم إنتاجها وتوزيعها.
ورغم التوصل إلى اتفاق منفصل بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يسمح بتصدير ما يصل إلى 25,000 سيارة بريطانية كل ثلاثة أشهر برسوم جمركية مخفضة قدرها 10% فقط (بدلًا من 27.5%)، إلا أن أستون مارتن سارعت في 30 يونيو إلى تسليم سيارات تغطي ربعًا كاملًا من المبيعات في 24 ساعة فقط، بهدف الاستفادة من الرسوم المخفضة قبل بدء تطبيق النسبة الأعلى.
هل سيؤثر الاتفاق على أسعار السيارات عالميًا؟هذا الاتفاق التجاري الجديد، رغم كونه خطوة استراتيجية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لم يشمل إعفاءات للمستهلك الأمريكي، مما يعني أن أسعار السيارات الفاخرة، خصوصًا الأوروبية، مرشحة لمزيد من الارتفاع في الشهور المقبلة.
وفي الوقت نفسه، تشير تحركات شركات مثل بورش وأستون مارتن إلى أن صناعة السيارات لن تتراجع بسهولة، بل ستُكيّف استراتيجياتها التسويقية واللوجستية للبقاء في قلب المنافسة.