المالية: وضع سقف لغرامات تأخير الضرائب وفتحنا المجال لتصويب الأخطاء (فيديو)
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قال الدكتور شريف الكيلانى نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه مع الوقت نأمل فى تحسن الوضع والحصول على درجات وتصنيف أعلى فى مدى قدرة مصر بنظامها الضريبى على جذب الاستثمار من واقع التصنيف العالمى التى توضع فيه مصر مع دول العالم الأخرى.
وأضاف شريف الكيلانى خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن وزير المالية أعلن اليوم أنه تم التحاور مع مجتمع الأعمال والمهنيين والاقتصاديين، موضحا انه مع تطبيق حزم التسهيلات الضريبية تباعا سنرى رضى من الممولين عن الوضع الضريبى، والتصنيف الخاص بنا فى تزايد إيجابى.
وأوضح شريف الكيلانى، أنه تم وضع حوافز للمشروعات الصغيرة، ووضع سقف لغرامات التأخير بنسبة 100% من أصل الضريبة، فتحنا المجال لتصويب أخطاء لمن أخطأ فى تقديم إقراره من عام 2020 إلى 2023 والعمل على تصحيح خطأه بدون عمل غرامة له، ووضع وحدة لدعم المستثمرين، ووضع هيئة استشارية من ذوى الخبرة لدعم قطاع البحوث الضريبية، وتفعيل لجنة الرأى المسبق.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المالية الضرائب النظام الضريبي بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية : لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل وملتزمون بحماية المواطنين ولا مساس بأسعار استهلاك الغاز
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو