المالية: وضع سقف لغرامات تأخير الضرائب وفتحنا المجال لتصويب الأخطاء (فيديو)
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قال الدكتور شريف الكيلانى نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه مع الوقت نأمل فى تحسن الوضع والحصول على درجات وتصنيف أعلى فى مدى قدرة مصر بنظامها الضريبى على جذب الاستثمار من واقع التصنيف العالمى التى توضع فيه مصر مع دول العالم الأخرى.
وأضاف شريف الكيلانى خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن وزير المالية أعلن اليوم أنه تم التحاور مع مجتمع الأعمال والمهنيين والاقتصاديين، موضحا انه مع تطبيق حزم التسهيلات الضريبية تباعا سنرى رضى من الممولين عن الوضع الضريبى، والتصنيف الخاص بنا فى تزايد إيجابى.
وأوضح شريف الكيلانى، أنه تم وضع حوافز للمشروعات الصغيرة، ووضع سقف لغرامات التأخير بنسبة 100% من أصل الضريبة، فتحنا المجال لتصويب أخطاء لمن أخطأ فى تقديم إقراره من عام 2020 إلى 2023 والعمل على تصحيح خطأه بدون عمل غرامة له، ووضع وحدة لدعم المستثمرين، ووضع هيئة استشارية من ذوى الخبرة لدعم قطاع البحوث الضريبية، وتفعيل لجنة الرأى المسبق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المالية الضرائب النظام الضريبي بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
المالية تبدأ جلسات الحوار المجتمعي للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.. تفاصيل
بدأ أحمد كجوك وزير المالية، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، بلقاء مفتوح مع ممثلي المجتمع التجارى بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، قائلاً: «القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص.. معًا وبكم نجحنا فى أول حزمة تسهيلات.. واليوم نتحاور حول حوافز الحزمةالثانية».
وقال: منفتحون على كل المقترحات التى ستفيدنا جدًا فى تطوير ما طرحناه من تسهيلات وتيسيرات «الآن.. وفى اللى جاى»، وننطلق مما نسمعه منكم من تحديات ضريبية ونتحرك لتسهيل الأوضاع لشركائنا حتى يستطيعوا المنافسة والنمو والاستثمار.
وأشار إلى أن ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى يحفزنا لبذل المزيد من الجهد والمسئولية لاستكمال ما بدأناه معًا، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز متنوعة لشركائنا الملتزمين والدائمين، ستسهم كثيرًا فى تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعى.
وأضاف كجوك، أن هناك «قائمة بيضاء» و«كارت تميز» وحوافز إضافية للممولين الملتزمين لترسيخ «شراكة الثقة»، فضلاً على تيسير وتبسيط وتسريع إجراءات العمل الضريبى مثل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات، والرد السريع لضريبة القيمة المضافة وبشكل ملموس، لتوفير المزيد من السيولة للشركات من خلال رد الضريبة.