خبراء الضرائب: 6 تعهدات من وزير المالية لبدء مرحلة جديدة مع الممولين
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن أحمد كجوك وزير المالية، قدم تعهدات تعكس بداية مرحلة جديدة في التعامل مع الممولين تقوم على الثقة واليقين والشراكة بين الإدارة الضريبية والمستثمرين واعتبار الممول هو الشريك الأول والأهم.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إنه لأول مرة في التاريخ المصري نرى وزير المالية يقدم للرأي العام رؤية واضحة ومتكاملة في الشأن الضريبي تتضمن 6 تعهدات يؤدي تنفيذها إلي طفرة في الاقتصاد القومي وزيادة في الإنتاج والتصدير وتوفير مزيد من فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وأوضح أن التعهد الأول أن الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية التي تشمل أكثر من 20 إصلاحا سيتم تنفيذها خلال العام المالي الحالي بما تتضمنه من تعديلات تشريعية للتخفيف عن الممولين وحفظ حقوقهم.
وقال إن التعهد الثاني وضع سقفا لكل أنواع الغرامات و الجزاءات الضريبية بحيث لا تزيد على أصل الضريبة ونطالب بتطبيق هذا المبدأ علي النزاعات الضريبية المتراكمة و ذلك يساهم في التخلص من أكثر من 70% من المنازعات التي مضى على بعضها أكثر من 10 سنوات والناتجة عن تأخر الفحص الضريبي وطول فترة حل المنازعات.
وكشف عبدالغني أن التعهد الثالث هو وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 15 مليون جنيه سنويا يشمل إعفاءات وتيسيرات تتضمن كل الأوعية الضريبية مثل الدخل والقيمة المضافة ورسم تنمية الموارد والإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية و توزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق.
وأوضح أن التعهد الرابع التوسع في الفحص بالعينة لكل الممولين و التوسع في الفحص المكتبي دون تحميل الممول اعباء إضافية و تشكيل مجلس استشاري لتوحيد الفتاوي الضريبية مع إصدار أدلة موحدة توضح حقوق وواجبات كل الأطراف للحد من التأويل أو التزيد أو الانحراف.
وقال إن التعهد الخامس هو تفعيل نظام المقاصة بين مستحقات المستثمرين ومديونياتهم لدىي الحكومة وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويا لتوفير السيولة للمستثمرين.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التعهد السادس هو إيجاد منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم بالاعتماد على أطراف متخصصة في التقييم المحايد ونطالب بالتدقيق في اختيار جهة التقييم لضمان الحياد الكامل.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية أحمد كجوك وزير المالية خبراء الضرائب
إقرأ أيضاً:
رويترز تكشف معلومات جديدة وخطيرة عن حمولة الطائرة الإيرانية التي وصلت اليمن.. طهران ارسلت كمية من الذهب وعتاد عسكري ونحو 20 خبيراً من الحرس الثوري
كشفت أربعة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، الخميس، أن إيران أرسلت خلال يوليو الجاري قيادات من الحرس الثوري ومستشارين عسكريين، إلى جانب شحنات من المعدات الخاصة بالصواريخ والطائرات المسيرة، إلى اليمن، في خطوة تشير إلى مساعٍ لتعزيز قدرات جماعة الحوثي على تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وقالت المصادر، التي تضم مصدرين إيرانيين ووزير الإعلام اليمني ومحللا أمنيا إقليميا، إن طهران نقلت أفرادا من الحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى معدات عسكرية، على متن طائرة انطلقت من العاصمة الإيرانية طهران إلى اليمن في 13 يوليو، في عملية لم يُكشف عنها من قبل.
وبحسب المصادر، فإن هذا التحرك في إطار دعم إيران لحلفائها الحوثيين، وتعزيز قدراتهم العسكرية، لا سيما في مجال الصواريخ والطائرات المسيرة، بما يزيد من قدرتهم على استهداف حركة الملاحة في البحر الأحمر، أحد أهم الممرات التجارية العالمية.
وقال المصدران الإيرانيان لـ"رويترز" إن الرحلة الجوية التي سيرتها شركة (ماهان إير) أقلت ما بين 10 و21 من أفراد الحرس الثوري، وبينهم قيادات كبيرة.
والوجهة المقررة للطائرة كانت في البداية العاصمة صنعاء التي تخضع لسيطرة الحوثيين لكن جرى تغيير وجهتها الى الحديدة على البحر الأحمر بعد تعرض المطار لهجوم من الحكومة اليمنية.
وقال أحد المصادر "سافر قادة الحرس الثوري إلى هناك لدعم عمليات الحوثيين وتقديم التدريب على أنظمة صواريخ جديدة"، مشيرا إلى أن إيران أرسلت أيضا كمية من الذهب على الطائرة لتمويل أنشطة الحوثيين.
وطلب المصدران الإيرانيان عدم ذكر اسميهما بسبب مخاوف أمنية.
ويقدم إرسال إيران لهذا الدعم دليلا جديدا على جهود طهران لدعم الحوثيين الذين يخوضون حربا مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا منذ أكثر من عقد ونفذوا من قبل هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة في المنطقة.
ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه البحر الأحمر توترات متصاعدة، مع استمرار هجمات الحوثيين على السفن التجارية والعسكرية، وهو ما دفع الولايات المتحدة ودولًا أخرى إلى تكثيف عملياتها العسكرية لحماية الملاحة الدولية في المنطقة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط