دفاع الحيداوي: لم أكن أتوقع حكمًا بالإدانة.. وموكلي لم يصدر عنه ما يستحق الحبس النافذ
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
أفاد محمد بن مالك، عضو هيئة دفاع محمد الحيداوي، رئيس أولمبيك أسفي، أنه "لم يكن يتوقع صدور حكم يقضي بإدانة موكله بسنة ونصف حبسا نافذا"، على خلفية تذاكر المونديال وما أثارته من جدل واسع.
وزاد بن مالك، وفق تصريح له لوسائل الإعلام من بينها "أخبارنا"، أنه "ليس هناك أي فعل يستدعي صدور حكم بالإدانة في حق الحيداوي"، لافتا إلى أنه "ينتظر الحكم ليرى ما بنى عليه القضاء قراراته".
وبخصوص الاستئناف؛ أوضح المحامي نفسه أنه "بيد موكله الحيداوي، لأنه هو من سيقرر في ذلك"، مشيرا إلى أن "الإدانة حتى بالحبس شهرا كانت ستصدمني، وهو الآن في السجن ظلما وعدوانا".
ولم يفوت بن مالك الفرصة دون أن يضيف: "مع ذلك، فنحن نحترم الأحكام الصادرة عن القضاء، وننتظر فقط تعليل المحكمة الذي نص عليه الدستور".
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أدانت، أمس الجمعة، محمد الحيداوي، رئيس أولمبيك آسفي، بسنة ونصف سجنا نافذا وغرامة مالية قيمتها 2000 درهم، على خلفية "التلاعب بالتذاكر" أثناء نهائيات كأس العالم "قطر 2022".
وسبق للحيداوي أن تُوبع في حالة اعتقال منذ 26 يوليوز الماضي، بتهمة النصب والمشاركة في النصب، طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي.
كما تمت، أيضا، إدانة الصحافي الرياضي عادل العماري، في نفس القضية، بعشرة أشهر حبسا نافذا و1000 درهم غرامة مالية، علما أنه توبع في حالة سراح، بنفس التهمة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الحجز مجرد بداية.. هل يواجه حسن شاكوش الحبس بعد امتناعه عن سداد النفقة؟
بعد صدور قرار الحجز على حسابات وأملاك المطرب حسن شاكوش، تنفيذاً لحكم قضائي صادر لصالح طليقته ريم طارق بقيمة 950 ألف جنيه نفقة متعة وعدة من محكمة الأسرة، كثرت الأسئلة القانونية حول عقوبة امتناع الزوج عن سداد النفقة، وهل يمكن أن تصل بالفعل إلى الحبس وفقا لقانون الأحوال الشخصية؟.
وفقاً للقانون فإن النفقة ليست التزاما اختياريا، بل واجبا قانونيا يترتب على الزوج فور صدور حكم نهائي، والامتناع عن تنفيذه يفتح الطريق إلى إجراءات صارمة تبدأ بالحجز وتنتهي بالسجن إذا تعنت الزوج ورفض السداد.
إجراءات التنفيذ بعد الحكم النهائي
يحق للزوجة الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم بمجرد أن يصبح باتا، وبعدها تبدأ فورا إجراءات الحجز على الحسابات البنكية والأملاك المنقولة أو الثابتة، و في حال عدم كفاية الأموال المحجوزة، يتم اتخاذ خطوات أخرى مثل منع السفر أو إخطار جهة العمل بالخصم من الدخل.
عقوبة الامتناع عن دفع النفقةوفق المادة 76 مكرر من قانون الأحوال الشخصية يعاقب الزوج بالحبس مدة تصل إلى 30 يوما قابلة للتجديد عند الامتناع عن تنفيذ حكم النفقة رغم القدرة على السداد، ولا يتم الافراج عنه إلا بعد الوفاء بكامل المبلغ المحكوم به أو تقديم كفالة تضمن الدفع، كما أن إعادة الامتناع بعد الإفراج تعرض الزوج لحكم حبس جديد.
متى يثبت الامتناع المتعمد؟
تتأكد المحكمة من امتناع الزوج في الحالات الآتية إعلانه رسميا بالحكم وبإنذارات السداد، وثبوت قدرته المالية من خلال تحريات الدخل، وعدم اتخاذه أي خطوة للوفاء بالمبلغ خلال المهلة المقررة.
هل يختلف الأمر في نفقة المتعة والعدة؟نعم، فالأحكام النهائية الخاصة بنفقة المتعة والعدة واجبة النفاذ، ويعامل امتناع الزوج عنها معاملة الامتناع عن النفقة الشهرية، ويجوز للزوجة اتخاذ إجراءات الحجز أو طلب الحبس إذا ثبت أن الزوج قادر على السداد ولم يلتزم.
الحجز على الحسابات مرحلة أولي من التنفيذ
ووفقا للقانون فإن الحجز على حسابات حسن شاكوش يعكس مرحلة أولى من التنفيذ، لكن حال إذا تم الامتناع عن دفع النفقة بعد الحجز قد يضع ذلك الزوج أمام عقوبة الحبس مباشرة، طبقا لنصوص القانون، فالنفقة حق أصيل للزوجة، والعدول عن سدادها بعد حكم نهائي هو جريمة يعاقب عليها القانون.