رئاسة الأغلبية الحكومية تؤكد إلتزامها تبني إصلاحات هيكلية لقطاع التعليم ومواجهة إشكالية إرتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، والسيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة المعاصرة، والسيد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور السيدين راشيد الطالبي العلمي، ومحمد مهدي بنسعيد، وذلك يوم الأربعاء 05 ربيع الثاني 1446، الموافق لــ 09 أكتوبر 2024، بالرباط.
وقد خصص الاجتماع لمناقشة المستجدات المرتبطة بالظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، إضافة لبعض القضايا الدولية، وكذا مدارسة آليات تعزيز التعاون بين الحكومة وجميع مكونات الأغلبية، وذلك قصد رفع التحديات والنجاح في كسب مختلف الرهانات المستقبلية التي تنتظر بلادنا.
وأشادت رئاسة الأغلبية بالانخراط القوي للحكومة في تنزيل ورش الدولة الاجتماعية في مجالات تعميم التغطية الصحية، والسكن والصحة، فإنها تؤكد على سعي الحكومة المتواصل لبناء مدرسة عمومية ذات جودة، والرقي بها لتكون ذات جاذبية ومشتلا لكفاءات المستقبل لكي تحقق وظيفة المصعد الاجتماعي لأبناء المغاربة، من خلال تبني إصلاحات هيكلية في قطاع التعليم، باعتباره أحد مداخل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية. علاوة على اهتمامها المتواصل بإعادة الاعتبار لهيئة التدريس، وهو ما تعكسه مخرجات الحوار الاجتماعي المتعلق بنساء ورجال التعليم.
كما نوهت بنجاح الدخول المدرسي لهذا الموسم، الذي ينطلق بفلسفة جديدة في تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، من خلال تقديم دعم مالي مباشر إضافي للأسر، لمساعدتها على اقتناء الكتب واللوازم المدرسية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وهو الدعم الذي انضاف للتعويضات المالية المباشرة التي يستفيد منه ملايين الأطفال المتمدرسين.
كما عبرت عن وعيها وإدراكها لإشكالية التضخم ببلادنا خلال السنتين الماضيتين، واستمرار ارتفاع أسعار بعض المواد، وهو التضخم الناتج أساسا عن عوامل خارجية، حيث واجهت الحكومة هذا الوضع بكل إرادية من خلال العديد من الإجراءات العملية، سواء تلك المتعلقة بتقديم الدعم المالي المباشر للأسر أو التدخل لدعم بعض المواد والخدمات كالنقل، أو من خلال العمل على ضمان استقرار أسعار بعض المواد كالماء والكهرباء، مؤكدةً على مواصلة العمل الحكومي من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية وتحسين الدخول والاهتمام بوضعية الطبقة الوسطى، ومواصلة العمل من أجل تحقيق الإنصاف المجالي والنهوض بالمناطق الهشة والفقيرة. كما أعلنت عن مباشرة ملف التشغيل ووضعه على رأس قائمة الأولويات للمرحلة المقبلة.
وأشادت بتماسك مكونات الأغلبية وتناسق مواقفها تجاه كل القضايا، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على التدبير الحكومي، حيث تقوم الحكومة منذ تنصيبها، بشكل سلس، بتفعيل جميع التزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي من جهة، ومن جهة أخرى تحرص على التفاعل السريع والايجابي مع كل الإشكالات الطارئة، في احترام كامل للهندسة المالية التي وضعتها الحكومة بهدف ضمان استدامة تمويل الأوراش الاجتماعية..
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الألماني أمام أعمق أزماته منذ الحرب العالمية الثانية
حذّرت أكبر هيئة صناعية في ألمانيا من أن اقتصاد البلاد يشهد «أعمق أزماته» منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، منتقدة ما اعتبرته تقاعسا حكوميا فيما يسجل الإنتاج الصناعي تراجعا للعام الرابع على التوالي.
ومن المتوقع أن يقتصر نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2025 على مجرّد ركود، بعد عامين من الانكماش، في وقت يبدو المستشار فريدريش ميرتس عاجزا عن بلورة الوصفة اللازمة لدفع الإصلاحات وإعادة الثقة إلى الشركات.
وقال رئيس «اتحاد الصناعات الألمانية» بيتر ليبنغر في بيان: إن أكبر قوة اقتصادية في أوروبا «في حالة سقوط حر، لكن الحكومة الفدرالية لا تستجيب بالقدر المطلوب من الحزم»، محذرا من أن القطاع الصناعي يصل في نهاية 2025 إلى «مستوى متدنّ بدرجة مقلقة».
وصيغ بيان المنظمة بلغة مقلقة على أقل تقدير ووجه انتقادات للمستشار ميرتس المحافظ المتحالف مع الاشتراكيين الديموقراطيين داخل ائتلاف حكومي غير شعبي وصل إلى السلطة في الربيع، عقب انتخابات شهدت صعودا لليمين المتطرف. وقال الاتحاد: «نتوقع هذا العام تراجعا بنسبة 2% في الإنتاج، ما يعني عاما رابعا من الانكماش الصناعي. هذا ليس تباطؤا دوريا، بل تراجع بنيوي»، داعيا الحكومة إلى «انعطافة في السياسة الاقتصادية مع أولويات واضحة للقدرة التنافسية والنمو».
وأشار الاتحاد إلى أن الإنتاج انخفض في الربع الثالث «بنسبة 0.9% عن الربع السابق و1.2% على أساس سنوي».
ظلّت ألمانيا طوال سنوات استثناء داخل قارة تتراجع فيها الصناعة، مستفيدة خلال العقد الماضي من نموذج يقوم على تصدير منتجات عالية القيمة من مصانع تعمل بأقصى طاقتها بفضل الغاز الروسي الرخيص.
«إصلاحات بنيوية»
لكن جائحة كوفيد-19، وارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وتراجع الابتكار، والمنافسة الصينية، وفرض الرسوم الجمركية الأمريكية، كلها عوامل بدأت تقوّض هذا النموذج، وتحوّل تدريجيا أكبر اقتصاد أوروبي إلى رجل أوروبا المريض.
وعد ميرتس في الخريف بسلسلة إصلاحات وإجراءات لتخفيف العبء البيروقراطي في ألمانيا والاتحاد الأوروبي، استجابة لمطالب الشركات التي ترى في التشريعات المعقّدة عائقا أمام الابتكار ومصدرا لتكاليف إضافية.
ودافع ميرتس الأسبوع الماضي أمام البرلمان عن أدائه، معدّدا الإصلاحات التي أُقرت، من خفض الضرائب على الشركات إلى آلية تسعير الكهرباء.
لكن الصناعيين يعتبرون أن الخطوات لا تزال دون المطلوب.
وقال اتحاد الصناعات: إن «كل شهر يمرّ من دون إصلاحات بنيوية حاسمة سيكلّف مزيدا من الوظائف».
وتتحمّل سوق العمل انعكاسات التحوّل الجاري في الصناعة؛ فقد خسر قطاع السيارات 6.3% من موظفيه خلال عام واحد، أي ما يعادل 48 ألفا و700 وظيفة، بينما تراجعت اليد العاملة في قطاع المعادن 2.6% خلال عام وأكثر من 11% منذ 2019، بحسب تقرير أصدره الاتحاد .
وفي قطاع السيارات، تخطط «فولكسفاجن» لشطب 35 ألف وظيفة بحلول 2030، أي ما نسبته 29% من قوتها العاملة في ألمانيا.
وقبل أيام، حذّرت نقابة صناعة الكيميائيات والأدوية من أن الإنتاج في القطاع الكيميائي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 30 عاما.
وفي المقابل، تبدو صناعة الأسلحة، المدفوعة باستثمارات بمئات مليارات اليورو، أشبه بطوق نجاة للحكومة التي دعت الثلاثاء إلى تعزيز التعاون بين القطاعات.
وقال وزير الدفاع بوريس بيستوريوس خلال مؤتمر صحفي: «نحتاج إلى شبكة أقوى بين الصناعة المدنية وصناعة الأمن والدفاع».
وأشارت وزيرة الاقتصاد كاتارينا رايش التي حضرت المؤتمر، إلى «تداخلات تكنولوجية» محتملة مع صناعة السيارات «التي تمتلك قدرات تحتاج إليها منظومة الدفاع بشكل ملح».
وكالة الأنباء الفرنسية «أ.ف.ب»
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش