اتحاد الفلاحين: إنتاج الحنطة والتمور في أعلى مستوياته
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد اتحاد الجمعيات الفلاحية، الخميس، أن إنتاج الحنطة والتمور في العراق وصل إلى أعلى مستوياته، مشيراً إلى أهمية تطبيق فكرة الزراعة المتداخلة لسد فجوة الإنتاج الغذائي الموسمي.
وقال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية، وليد الكريطي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الحنطة تعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية في العراق، حيث توفرت بشكل كافٍ، وتم تحقيق الاكتفاء الذاتي".
وأكد الكريطي، أن "هناك استقراراً في إنتاج الطماطم على مدار السنة بفضل اعتماد الزراعة المتداخلة لجميع المواسم، رغم وجود فجوة صغيرة بين شهري أيلول وتشرين الأول".
وأضاف، أن "جمعيات الفلاحين لديها فكرة باعتماد الزراعة المتداخلة لسد الفجوة الموسمية، التي تؤثر في توفر بعض المحاصيل".
وأشار إلى، أن "جميع الخضراوات متوفرة، والتمور تشهد ذروة إنتاج عالية بفضل مكافحة الآفات الزراعية وجهود الفلاحين، فضلاً عن توفر محصول الشعير والأعلاف".
وأكد وزير التجارة أثير داود الغريري، في وقت سابق، أن العراق حقق اكتفاء ذاتياً في إنتاج الحنطة حيث وصل الإنتاج إلى ستة ملايين ومئتي ألف طن، فيما بين امتلاك العراق لخزين جيد يكفي لمدة عام.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ملايين الأوروبيين بلا تدفئة كافية.. أين يبلغ فقر الطاقة أسوأ مستوياته؟
ارتفعت نسبة الأشخاص في الاتحاد الأوروبي غير القادرين على تدفئة منازلهم بشكل كافٍ منذ أزمة الطاقة التي أثارها الغزو الروسي لأوكرانيا.
السكن حق اجتماعي، ومع ذلك يُضطر عشرات الملايين من الأوروبيين إلى العيش في منازل باردة.
وفقًا ليوروستات، فإن أكثر من 41 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي غير قادرين على تحمل كلفة إبقاء مساكنهم دافئة بما يكفي، أي ما يعادل 9.2% من السكان. ويعيش نحو ثلثي من يعانون من "فقر الطاقة" في اقتصادات الاتحاد الأربع الكبرى.
ورغم أن العيش في منزل بارد قد يكون مرهقًا نفسيًا، فإنه يحمل أيضًا مخاطر صحية جسدية خطيرة. تُظهر الدراسات أن البيئات الباردة تزيد خطر السكتات الدماغية والعدوى التنفسية، فضلًا عن الحوادث المرتبطة بتراجع البراعة الحركية.
تتفاوت معدلات فقر الطاقة بشكل واسع بين بلد وآخر. وقد لا تبدو النسب لافتة للوهلة الأولى، لكن عند تحويلها إلى أعداد الأشخاص المتضررين تتضح جسامة المشكلة.
باستخدام بيانات السكان اعتبارًا من الأول من يناير 2024، حسبت "يورونيوز للأعمال" عدد الأشخاص المتأثرين بهذا الشكل من الفقر.
في الاتحاد الأوروبي، تتراوح نسبة غير القادرين على تدفئة منازلهم بين 2.7% في فنلندا و19% في بلغاريا واليونان.
وعند شمول دول مرشحة للانضمام إلى الاتحاد ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA)، تمتد النسبة من 0.7% في سويسرا إلى 33.8% في ألبانيا. كما تُعد مقدونيا الشمالية أيضًا استثناءً بنسبة 30.7%.
هذه النسبة تتجاوز عشرة بالمئة في ليتوانيا وإسبانيا والبرتغال وتركيا وقبرص والجبل الأسود وفرنسا ورومانيا.
وتقل هذه الحصة عن متوسط الاتحاد الأوروبي في إيطاليا وألمانيا. ولا يمكن مقارنة المملكة المتحدة على نحو كامل، إذ إن أحدث بياناتها تعود إلى 2018، رغم أن المعدل كان خمسة بالمئة.
تركيا وإسبانيا وفرنسا في الصدارةمن بين 36 بلدًا، تسجل تركيا أعلى عدد من المتأثرين بفقر الطاقة. ورغم تحسن المعدل في السنوات الأخيرة، لم يتمكن 12.9 مليون شخص من إبقاء منازلهم دافئة في 2024.
وحتى النصف الأول من 2025، سجّلت تركيا ثاني أرخص أسعار للغاز الطبيعي سواء مقومة باليورو أو وفق معايير القوة الشرائية (PPS)، بحسب يوروستات. أما الكهرباء، فأسعارها في تركيا هي الأرخص باليورو وثالث أرخص الأسعار وفق معايير القوة الشرائية.
خلاصة القول، أنه رغم انخفاض تكاليف الطاقة، لا يزال جزء كبير من سكان تركيا يعاني فقر الطاقة.
وفي إسبانيا، بلغ عدد غير القادرين على تدفئة منازلهم 8.5 مليون شخص، فيما وصل الإجمالي إلى 8.1 مليون في فرنسا. ويسجل الرقم 5.3 مليون في ألمانيا و5.1 مليون في إيطاليا.
ما العوامل التي تغذي فقر الطاقة؟بحسب المفوضية الأوروبية، يحدث فقر الطاقة عندما تضطر أسرة إلى خفض استهلاكها للطاقة إلى حد يؤثر سلبًا في صحة السكان ورفاههم.
ويقوده أساسًا ثلاثة أسباب جذرية: ارتفاع نسبة الإنفاق الأسري الموجه للطاقة، انخفاض الدخل، وضعف الأداء الطاقي للمباني والأجهزة.
قالت المفوضية: "أزمة كوفيد-19، وما تبعها من قفزة في أسعار الطاقة والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، فاقما وضعًا كان صعبًا أصلًا بالنسبة لكثير من مواطني الاتحاد الأوروبي".
وقد تراجعت نسبة غير القادرين على تدفئة منازلهم تدريجيًا منذ 2011، وبلغت أدنى مستوياتها في 2019 و2021 قبل أن ترتفع مجددًا. وشهد العام الماضي تراجعًا آخر.
وبحسب المفوضية، فإن هذا الاتجاه الإيجابي نتاج مجموعة عوامل؛ إذ يشير المسؤولون إلى انخفاض أسعار التجزئة للغاز والكهرباء، وتطبيق تدابير كفاءة الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن تعاظم فهم فقر الطاقة والفئات المتأثرة.
وتستعرض مادة حديثة لـ"يورونيوز للأعمال" أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي في أنحاء أوروبا. وهي تُظهر الدول الأغلى والأرخص سواء مقومة باليورو أو وفق معايير القوة الشرائية (PPS).
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا