وزير إسرائيلي يدعو إلى ضرب النووي الإيراني في هذا التوقيت
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
يدفع وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي السابق، عومر بارليف نحو توجيه ضربة استراتيجية نوعية ضد إيران، وتحديدا برنامجها النووي، رافضا أي هجوم تكتيكي في هذه المرحلة.
ودعا بارليف في مقال بصحيفة "هآرتس" إلى تأجيل "الرد الاستراتيجي" إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية، والتنسيق مع الإدارة الجديدة لتوجيه ضربة نوعية وكبيرة للبرنامج النووي الإيراني، وإزالة خطره تماما.
ورأى أن "الموضوع الوحيد الذي ينبغي أن يكون على الطاولة هو برنامج النووي الإيراني، والذي يمثل التهديد الوجودي الوحيد على اسرائيل"، داعيا الحكومة والجيش إلى التركيز على هذا فقط. بشكل استراتيجي شامل وليس بشكل تكتيكي.
وشدد على أنه "إذا هاجم الجيش الإسرائيلي إيران بشكل مقنن ومحدود كي يمنع التصعيد، فإن الانجاز الدفاعي سيضيع، وإذا هاجم بشكل واسع بنى تحتية عسكرية ومدنية فستكون إيران ملزمة بالرد، وإسرائيل ستجد نفسها في نوع آخر من حرب الاستنزاف الطويلة، الضارة والخطيرة، لهجمات وهجمات مضادة، وهذا من شأنه أن يسحق الانجاز الاسرائيلي المتمثل بتعزيز الردع".
وقال بارليف: "لأجل إلحاق ضرر ذي مغزى بالقدرة النووية لإيران هناك حاجة إلى تعاون وثيق مع الولايات المتحدة. تعاون كهذا عشية الانتخابات في الولايات المتحدة ليس ممكنا أغلب الظن، لكن يحتمل أن يكون ممكنا بعد الانتخابات هناك".
وشدد على أنه "ليس واضحا ما إذا كانت الولايات المتحدة بعد الانتخابات ستنضم إلى هجوم على المنشآت النووي في إيران، لكن واجب على إسرائيل أن تحاول هذا، وحتى ذلك الحين، فإن كل خطوة هجومية أخرى لنا ضد ايران ستكون جوابا تكتيكيا فقط على هجومها الفاشل". وفق قوله.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الإسرائيلي ضربة إيران النووي إيران إسرائيل النووي ضرب صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يدعو إلى انتخابات مباشرة لإنهاء الانقسام في ليبيا
دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة – أمس الثلاثاء – إلى التوجه الفوري نحو الانتخابات العامة، ورفض ما وصفه بـ"خلق مراحل انتقالية جديدة" تهدف إلى التمديد للمؤسسات الحالية، مشددا على أن حكومة الوحدة لن تسلّم السلطة إلا لجهة منتخبة من الشعب الليبي.
وجاءت تصريحات الدبيبة خلال اجتماع عقده في العاصمة طرابلس مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، ومسار توحيد مؤسسات الدولة، بحسب بيان صادر عن منصة "حكومتنا" الرسمية.
وأكد الدبيبة أن "رؤية حكومة الوحدة الوطنية تقوم على إنهاء المراحل الانتقالية من خلال الذهاب المباشر إلى الانتخابات"، معتبرا أن "استفتاء الشعب الليبي على المسار السياسي المطلوب وهو أداة مهمة لتجاوز حالة التقاعس من قبل رئاسة مجلس النواب، وما ترتب عليها من تعطيل متعمد لعملية الانتخابات".
الأمن أولاوعلى الصعيد الأمني، شدد الدبيبة على استمرار جهود حكومته في إنهاء كافة مظاهر التسلح خارج مؤسسات الدولة، وتعزيز دور الجيش والشرطة الرسميين، قائلا إن "ترسيخ سلطة الدولة لا يمكن أن يتم إلا من خلال تعاون مختلف المؤسسات السياسية والأمنية لحفظ الأمن وتحقيق تطلعات المواطنين في الاستقرار والعدالة".
إعلانوتأتي هذه التصريحات بعد أسبوع من توتر أمني في العاصمة طرابلس، شهد اشتباكات مسلحة بين قوات حكومية وتشكيلات عسكرية، إلى جانب مظاهرات متباينة بين مؤيدين ومعارضين للحكومة.
سباق على رئاسة حكومة موازيةوبالتوازي مع مواقف حكومة الدبيبة، عقد مجلس النواب الليبي – الثلاثاء – جلسة في مدينة بنغازي، برئاسة عقيلة صالح، وتم خلالها الاستماع إلى برامج عدد من المترشحين لرئاسة حكومة جديدة.
وكان المجلس قد أعلن في 18 مايو/أيار الجاري مباشرة عمل لجنة مشتركة مع المجلس الأعلى للدولة لفرز ملفات المترشحين، في خطوة أثارت انتقادات حكومة الوحدة التي ترى في هذه التحركات محاولة لإطالة أمد الانقسام السياسي من خلال استحداث مراحل انتقالية جديدة.
انقسام حكوميوتشهد ليبيا منذ مطلع 2022 انقساما سياسيا حادا بين حكومتين متنافستين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، المعترف بها دوليا وتسيطر على غرب البلاد، وحكومة أخرى كلفها مجلس النواب، يرأسها أسامة حماد وتدير مناطق واسعة من الشرق وأجزاء من الجنوب.
وترى حكومة الوحدة أن محاولات مجلسي النواب والدولة لتشكيل حكومة جديدة هدفها "التمديد لأنفسهم وإعادة إنتاج الأزمة"، مجددة التأكيد على أن "أي انتقال للسلطة يجب أن يتم فقط عبر صناديق الاقتراع".
ويأمل الليبيون أن تسفر الانتخابات عن إنهاء سنوات من الانقسام والصراعات المسلحة التي تعصف بالبلاد منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، حيث تعرقلت العملية الانتخابية عدة مرات خلال السنوات الماضية نتيجة خلافات قانونية ودستورية بين الأطراف المتنازعة.