الأمم المتحدة: قوات اليونيفيل بلبنان في خطر متزايد
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
قال جان بيير لاكروا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام اليوم الخميس لمجلس الأمن الدولي، إن سلامة وأمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) "في خطر متزايد.
الأمم المتحدة: القوات الإسرائيلية تطلق النار على مواقع لقوات اليونيفيل بجنوب لبنان نائب وزير الصحة يبحث مع برنامج الأمم المتحدة آليات ميكنة القطاع الصحي وتعزيز الرقابة
وبحسب"سكاي نيوز عربية"، أضاف لاكروا أن الأنشطة العملياتية لقوات حفظ السلام في لبنان توقفت فعليا منذ 23 سبتمبر.
وتابع "قوات حفظ السلام قابعة في قواعدها مع فترات زمنية طويلة قضتها في الملاجئ"، مضيفا أن البعثة، المعروفة باسم اليونيفيل، مستعدة لدعم كل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل دبلوماسي.
وأشار لاكروا أمام مجلس الأمن المكون من 15 عضوا إلى أن "قوات اليونيفيل مكلفة بدعم تنفيذ القرار 1701، لكن يتعين علينا أن نصرّ على أن تنفيذ بنود هذا القرار يقع على عاتق الطرفين نفسيهما".
ووفق لاكروا فإن قرار مجلس الأمن رقم 1701 يعطي (اليونيفيل) تفويضا لمساعدة الجيش اللبناني في الحفاظ على الحدود الجنوبية المشتركة مع إسرائيل خالية من الأسلحة أو المسلحين فيما عدا القوات الحكومية اللبنانية.
أعرب البيت الأبيض الخميس عن "قلقه العميق" بعد اتهام قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على موقع وتجهيزات عائدة لها.
وأفاد متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي بأنه "نتفّهم بأن إسرائيل تنفذّ عمليات دقيقة قرب الخط الأزرق لتدمير البنى التحتية لحزب الله التي قد تستخدم لتهديد المواطنين الإسرائيليين"، في إشارة الى الخط الحدودي بين لبنان والدولة العبرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جان بيير لاكروا عمليات السلام قوات حفظ السلام لبنان اليونيفيل البعثة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
نائب:قضية خور عبد الله سيادية ويجب التعامل معها بمسؤولية وطنية
آخر تحديث: 30 يوليوز 2025 - 3:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب حيدر السلامي، اليوم الأربعاء، وزارة الخارجية بتقديم توضيحات رسمية بشأن خارطة المجالات البحرية التي أقرها مجلس الوزراء ضمن قراره المرقم (266) لسنة 2025، وعدم إيداعها لدى الأمم المتحدة حتى الآن.وقال السلامي في حديث صحفي، إنه “خاطب وزير الخارجية لغرض الحصول على نسخة واضحة من الخارطة التي صوّت عليها مجلس الوزراء، مع بيان الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تأخير إرسالها إلى الأمم المتحدة لعدة أشهر”.وأشار إلى أن “بعض الأطراف تحاول تضليل الرأي العام واتهام الأصوات المعترضة على اتفاقية خور عبد الله بأنها تنطلق من أهداف انتخابية، في حين أن الاعتراض مبني على أسس وطنية وقانونية بحتة”.وشدد السلامي على أن “قضية خور عبد الله تمس السيادة العراقية، ويجب التعامل معها بمسؤولية بعيداً عن التسقيط السياسي أو الاتهامات الجاهزة”.