غزة عام من الصمود والتصدي والتحدي
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
اللواء الركن بحري/ محمد بن حسن بن ناجي دارس
منَ 7 أكتوبر 2023 إلى 7 أكتوبر 2024 عامٌ منَ القتال لشعب الجبارين في مواجهةِ عدوان التحالف الصهيوني الإمبريالي المدجج بأحدث الأسلحة وبأحدث تقنيات الحروب يواجهها كِتايب القسِام وسِرايا القدِسِ بأسلحة خفيفة صنعوها بأيديهم واعتمدوا على كفاءة المقاتل ومهارته القتالية، واثبتوا أن سير ومصير الحرب الوطنية لا تتعلق نتائجها بنوع السلاح وإنما بإيمان وبشراسة المقاتل الذي يحمل السلاح ، وقد أصبحت غزة رمزا لشرف الوطنية ورمزا للبطولة والتضحية والصمود.
الكيان الصهيوني
يمتلك الجيش الإسرائيلي أسلحة لا تقل كفاءة عن الأسلحة التي يملكها الجيش الأمريكي ويعتبر تسليح الجيش الإسرائيلي من حيث النوع والتطور الأول في المنطقة وقد شنت إسرائيل عدوانها على غزه وبيدها احدث أسلحة واحدث تقنيات الحرب وفوق ذلك مدعومة من قبل أمريكا وبريطانيا وفرنسا والمانيا وَمع ذلك فَشِلت فَي تحقيَق أهدافها، ومن حيث أساليب القتال ومسرح الحرب يقاتل الجيش الإسرائيلي في غزة بأساليب الحرب المفتوحة والأرض المحروقة والعمليات المركزة، وينفذ كل الأعمال القتالية بتعاون كل صنوف قواته ويتوفر له كل أنواع التامين القتالي والتامين الإداري التي تخدم الحرب وتؤمن استمرارها ويتوفر للجيش الإسرائيلي حرية المناورة بالقوات وبالنيران على مختلف المستويات وتتوفر لقيادته العسكرية والسياسية وسائل السيطرة المتطورة وحرية الحركة محليا وإقليميا ودوليا. ‹ وكل وسائل المواصلات والاتصالات متاحة ومؤمنة ‹ ومع كل ذلك فشلوا كليا في تحقيق أهدافهم الُمخطِطِةِ .
المقاومة الفلسطينية في غزة
واجهت المقاومة الفلسطينية العدوان الصهيوني البري والبحري والجوي وبأيديهم أسلحة صنعوها بأيديهم و لا يوجد أي مقارنة مع حجم قوات العدو وما بأيديهم من الأسلحة. ومن هذه الأسلحة التي بيد المقاومة نأخذ نموذج كتائب القسام :
قذائف الياسين 105 مم المضادة للدبابات وجميع أنواع الآليات ‹ ويتم إطلاقها من قاذف RPG روسي الصنع ‘ ومقذوف الياسين مصنوع محلي راسه الحربي مزدوج يحتوي على شحنتين متفجرتين متتاليتين ‘ الشحنة الأولى تفجر درع الدبابة وتحدث اختراقا في جسم الدبابة، والثانية تكمل الاختراق وتفجر الدبابة ويتم تصويبها من مسافة اقل من 100 متر .
قاذف RPG F7 كوريا الشمالية وهو سلاح يدوي مضاد للدبابات وجميع الآليات وقد طورت المقاومة قذائف هذا السلاح بقذائف شديدة الانفجار تحتوي على عدد من الشظايا ويتم استخدام هذا السلاح بفاعلية ضد الآليات والأفراد والمنشآت .
العبوات الناسفة (شواظ الدروع)
: وتقوم المقاومة بإنتاج هذا السلاح بكمية كبيرة وقد استخدِم المقاتلون هذه العبوات بفاعلية ضد الدبابات وجميع الآليات والأفراد ويتم التحكم فيها من مسافات قريبة يحددها طول السلك المتصل بالعبوة المتفجرة (وقد أصبحت مخلفات الصواريخ والقنابل الإسرائيلية التي لم تتفجر هي مواد الخام بيد المقاومة لصناعة المقذوفات) .
أسلحة الفرد العادية وبنادق القناصة للمسافات القريبة والبعيدة والقنابل اليدوية وَالُرَشِاشِاتْ الُخفَيَفَةِ ‘
هذه أنواع من أسلحة المقاومة بالإضافة إلى أسلحة الردع الصاروخية والمسيرات وتملك المقاومة ترسانة من الصواريخ اشهرها صاروخ عياش الذي يبلغ مداه إلى 250كم والاف من المسيرات ابرزها الطائراتْ الهجومية أبابيل A1B وَالُطِائرَةِ A1C وطائرات المراقبةِ A1A – هذه النماذج مٌنَ الأسلحة هي التي تخوض بها المقاومة اشرس المعارك على مدار العام في مواجهة عدوان من البر والبحر والُجْوَ واستطاعت المقاومة بهذه الأسلحة وبشجاعةِ المقاتلين وصمود الشعب الغزاوي أن تفشل أهداف العدوان، وأن تمرغ أنوف جنرلات الصهاينة فَيَ شوارع غزةِ .’
ومن حيث أساليب القتال واتساع مسرح الحرب استطاعت كتائب القسام وسرايا القدس أن تقدم نموذجا غير مألوف في حروب المواجهة، وفي حرب العصابات التي نفذت عبر التاريخ العسكري انهم يقاتلون باحتراف ومهارة ومعنويات عالية وفداية لامثيل لها وبأساليب جديدة خارجة عن المألوف في علم فن الحرب، ويعتبر المقاتل الوصول إلى الهدف وتحقيقه اهم من حياته وهم يقاتلوا في رقعة جغرافية مغلقة و لا يتوفر لهم حرية المناورة ولا يملكون وسائل الإنذار المبكر لعمق العدو ويعتمد التامين الشامل للحياة ولاعمالهم القتالية على ما كدسوه واستعدوا به ‘ وحققت القيادة العسكرية والسياسية السيطرة على نشاطها العسكري والدبلوماسي داخل غزة وخارجها بطريَقة اربكت وتوهت تقنيات التجسس والإعاقة التي وجهتها اسرائيل وحلفاؤها على غزة.
وبعد : فإن الحرب في غزة قد كشفت زيف وبطلان ما يردده المعسكر الغربي عن مشروعية الحرب الوطنية وعن الحريات وحقوق الإنسان وحق الشعوب في مواجهة الاحتلال، وداست عليها إسرائيل وعلى كل القيم الإنسانية والقوانين بجنازير الدبابات ونسفتها بقنابل وصواريخ حلف الناتو – ورغم كل ما ارتكبه الصهاينة في غزة فإن المقاومة اليوم اكثر قوة واشد عزما وبأسا وتخطِطِ لُحُرَبّ اسِتنزاف طِوَيَلُةِ وسوف تنتصر بإذن الله تعالى ويتحقق قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف -وإنني أراه قريبا ـ (وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا) صدق الله العظيم.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الاستثمار في اليمن .. ركيزة الصمود وبوابة التحرر في ظل المسيرة القرآنية
يُعد الاستثمار الوطني أحد الركائز الجوهرية في عملية بناء الدول وتحقيق نهضتها الاقتصادية، خاصة في المجتمعات التي تسعى للتحرر من التبعية والهيمنة الخارجية، كما هو حال اليمن اليوم. فعلى مدى عقود، عانى اليمن من سياسات اقتصادية مفروضة، أفرغت البلاد من قدراتها الإنتاجية، وأوقعت اقتصادها في فخ الاستيراد والارتهان للمساعدات الخارجية، مما أدى إلى شلل شبه تام في قطاعات حيوية كالصناعة والزراعة والطاقة، ولم تكن الرؤية التنموية لدى الأنظمة السابقة ذات بعد وطني أو استراتيجي، بل كانت خاضعة في كثير من الأحيان للفساد، والمصالح الضيقة، والتدخلات الخارجية.
يمانيون / تقرير / طارق الحمامي
ومع بروز المسيرة القرآنية كمشروع نهضوي إيماني، بدأت تتبلور رؤية مختلفة للاستثمار والتنمية، رؤية ترتكز على الاستقلال الاقتصادي، والاستغلال الأمثل للموارد الوطنية، والاعتماد على الإنتاج المحلي بدلاً من الاستيراد، في إطار منهج أخلاقي، عادل، وشامل، يراعي العدالة الاجتماعية ويرتبط بهوية الشعب الإيمانية.
نسلّط الضوء في هذا التقرير على مجالات الاستثمار الوطني في اليمن في ظل هذا التوجه الجديد، ويستعرض الخلفية التاريخية لوضع الاستثمار في ظل الأنظمة السابقة، مع تحليل للتحديات التي واجهها، ويقارن ذلك مع الرؤية الجديدة التي تقدمها المسيرة القرآنية، من حيث الفلسفة، والأهداف، والآليات، كما يتناول التقرير أبرز المجالات الاستثمارية الواعدة مثل الزراعة، والصناعة، والطاقة، والتعليم، والتكنولوجيا، ويستعرض التحديات والفرص المتاحة، إلى جانب تقديم رؤية مستقبلية لمسار الاستثمار في اليمن في المرحلة القادمة، وتكمن أهمية هذا التقرير في كونه، يوفر قراءة تحليلية شاملة لتحول السياسات الاستثمارية في اليمن من التبعية إلى الاستقلال، ويربط بين الجانب الاقتصادي والجانب القيمي، من خلال إبراز البعد الإيماني في رؤية المسيرة القرآنية للاستثمار، ويساهم في توجيه المهتمين وصناع القرار نحو مجالات واعدة للاستثمار المستقبلي المستند إلى مقومات حقيقية، كما يقدم خريطة أولية لفهم الواقع الاستثماري اليمني من منظور وطني شامل ومتحرر من القيود التقليدية التي كبّلت الاقتصاد لعقود.
خلفية تاريخية للاستثمار في اليمن
الاستثمار في ظل الأنظمة السابقة .. شهدت اليمن لعقود طويلة واقعًا اقتصاديًا هشًا، بفعل التبعية الاقتصادية للخارج والفساد المستشري في مؤسسات الدولة، وتم تهميش القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة، وتم التركيز على الاستيراد والاستهلاك بدل الإنتاج.
ضعف البنية التحتية .. لم تُبنَ سياسات استثمارية تخدم التنمية الحقيقية، بل خضعت للهيمنة الأجنبية والمصالح الفردية.
الفساد وغياب الرؤية الاستراتيجية .. كان المستثمر الوطني عرضة للابتزاز أو التهميش، بينما أُعطيت الأفضلية لرؤوس الأموال الأجنبية في صفقات مشبوهة.
الارتهان للمساعدات والمنح الخارجية .. وهو ما جعل الاقتصاد اليمني مرتهنًا وغير قادر على النهوض الذاتي.
مفهوم الاستثمار في ضوء منهج المسيرة القرآنية
الاستثمار من منظور قرآني .. ترى المسيرة القرآنية المباركة أن الثروات الوطنية أمانة إلهية يجب استثمارها بما يخدم المجتمع، ويحقق العدالة الاقتصادية والاستقلال عن الهيمنة الأجنبية.
الاهتمام بالموارد المحلية .. تأكيد على استغلال الثروات الطبيعية (زراعة، معادن، صيد، نفط، غاز).
تحفيز الإنتاج الوطني .. دعم الصناعات الوطنية وتمكين الأيدي العاملة.
مبدأ الاكتفاء الذاتي .. تقليص الاستيراد، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
فلسفة الاستثمار وفقًا للهوية الإيمانيةتنبثق فلسفة الاستثمار في ظل الهوية الإيمانية من رؤية قرآنية شمولية ترى في الإنسان مستخلفًا في الأرض، مسؤولًا عن عمارتها، ومحكومًا في سلوكه الاقتصادي بقيم العدل والرحمة والأمانة، وبذلك، فإن المسيرة القرآنية لا تتعامل مع الاقتصاد بوصفه نشاطًا ماديًا مستقلًا، بل باعتباره امتدادًا لمنظومة إيمانية وأخلاقية تنظم حياة الإنسان بأكملها، بما في ذلك العمل، والإنتاج، وتوزيع الثروة، وتعامل الإنسان مع المال، ومن هنا، تقوم فلسفة الاستثمار على تحويل المال إلى وسيلة لبناء الإنسان والمجتمع، لا وسيلة للربح الشخصي المجرد، أو للتسلط الاقتصادي، كما أن الفلسفة الإيمانية تُحرِّم الاستثمارات المبنية على الربا، والاحتكار، والغش، واستغلال حاجة الناس، حتى لو كانت مربحة، وهذا ما يميز المشروع الاستثماري القرآني عن الرؤية الرأسمالية المنفلتة، وفي الوقت الذي تسعى فيه الأنظمة المادية إلى تعظيم الأرباح كهدف أعلى، فإن الهوية الإيمانية تجعل من الكفاية والعدل أولوية اقتصادية، فالمجتمع المؤمن لا يَقبل أن يجوع فيه أحد بسبب جشع قلّة تتحكم بالسوق أو تستحوذ على الموارد، قال الإمام علي (عليه السلام): ما جاع فقير إلا بما مُتّع به غني ، وهي قاعدة تعبّر عن التوازن الذي تدعو إليه المسيرة القرآنية بين الإنتاج والعدالة الاجتماعية،
في غياب الرقابة القانونية للأنظمة السابقة الفاسدة، كانت الاستثمارات مجالًا واسعًا للتلاعب والنهب، أما في المنهج الإيماني، فالرقيب الأول هو الضمير المؤمن والرقابة الإلهية، مما يضفي بعدًا أخلاقيًا حقيقيًا على النشاط الاستثماري.
إذا فإن فلسفة الاستثمار وفقًا للهوية الإيمانية، كما تتبناها المسيرة القرآنية، تقدّم نموذجًا اقتصاديًا أخلاقيًا، متحررًا من أنانية الرأسمالية ومن فوضى الاستغلال، حيث يصبح الاستثمار وسيلة للنهضة، والكرامة، والعدالة، لا أداة للهيمنة والثراء الفردي. وهي فلسفة إذا ما طُبّقت بصدق، فإنها ستُحدث تحولًا حقيقيًا في مستقبل اليمن الاقتصادي والاجتماعي، وتُثبت أن القيم الإيمانية ليست عقبة أمام التنمية، بل هي ضمانتها وأساسها الصلب.
مجالات الاستثمار الوطني في ظل المسيرة القرآنيةالزراعة .. دعم زراعة الحبوب والخضروات والفواكه، وتأهيل الأراضي الزراعية، وتشجيع المزارعين على استخدام أساليب الزراعة الحديثة، ومشاريع الأمن الغذائي الوطني كمشروع الحبوب في تهامة وصعدة والجوف.
الصناعة .. تعزيز الصناعات التحويلية والغذائية ودعم معامل إنتاج الأدوية المحلية، والمشاريع الصناعية الصغيرة، وتوجيه الاستثمارات نحو الصناعات الاستراتيجية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
الطاقة والمعادن .. استكشاف الثروات المعدنية كالرصاص، الزنك، الذهب، والرخام، والبدء بمشاريع الطاقة البديلة (الطاقة الشمسية) لتعويض نقص الكهرباء، إلى جانب ترشيد الاستثمار في النفط والغاز وتوجيهه نحو تنمية المحافظات المنتجة.
التكنولوجيا والاتصالات .. دعم مشاريع البرمجيات والتقنيات المحلية، وتشجيع ريادة الأعمال الرقمية، والاستثمار في البنية التحتية للاتصالات لخدمة التنمية.
التعليم والبحث العلمي .. الاستثمار في الجامعات والمراكز البحثية الوطنية، وربط التعليم بسوق العمل واحتياجات التنمية، وكذلك دعم البحوث التطبيقية في مجالات الزراعة والطب والصناعة.
الآثار والنتائج الاقتصادية المتوقعة للنهوض الاستثماري في اليمن
يمثّل النهوض الاستثماري في اليمن نقطة تحوّل فارقة في مسار الاقتصاد الوطني، خصوصًا إذا ما تم وفق منهجية مدروسة تنطلق من الواقع وتستفيد من توجيهات المسيرة القرآنية التي تدعو إلى العمل والإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي. ومن المتوقع أن تثمر جهود التنمية والاستثمار في عدد من الآثار والنتائج الإيجابية، أبرزها:
تعزيز الناتج المحلي الإجمالي .. الاستثمار في القطاعات الإنتاجية الأساسية كالزراعة، والصناعة، والطاقة، من شأنه أن يرفع من نسبة مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي، ويقلل من الفجوة الاقتصادية التي خلّفها الاعتماد الطويل على الواردات.
خلق فرص عمل وتقليل البطالة .. توسيع النشاط الاستثماري، وخاصة في الريف والمناطق المهمشة، سيؤدي إلى خلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة المرتفعة، وخاصة بين الشباب.
. تعزيز الأمن الغذائي .. الاستثمار في الزراعة والموارد الطبيعية يعزز من قدرة اليمن على إنتاج غذائه داخليًا، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد، ويرفع من مستوى الاكتفاء الذاتي في المواد الأساسية مثل الحبوب والخضروات.
تنمية الصناعات الوطنية .. النهوض بالصناعات التحويلية والصغيرة والمتوسطة سيساعد على تحريك عجلة الاقتصاد، وتحقيق قيمة مضافة للمنتجات المحلية، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد اليمني ويحد من نزيف العملة الصعبة للخارج.
تقوية العملة الوطنية واستقرار الأسعار .. عندما يتحسن الإنتاج المحلي وتقل الواردات، يقل الطلب على العملات الأجنبية، ما يسهم في استقرار الريال اليمني وتقليل التضخم الناتج عن تقلبات أسعار السلع المستوردة.
رفع الإيرادات العامة للدولة .. الأنشطة الاستثمارية المنظمة ستؤدي إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم، ما يساعد على تمويل الخدمات العامة مثل الصحة، والتعليم، والبنية التحتية.
تقليل الفجوة التنموية بين المحافظات .. الاستثمار المتوازن في مختلف المناطق، خاصة في المحافظات الريفية والمنتجة، سيقلل من الفجوة التنموية ويسهم في توزيع الثروة والفرص بشكل عادل، ويعزز من الاستقرار الاجتماعي.
بناء قاعدة إنتاجية مستقلة .. أحد أهم النتائج هو بناء اقتصاد مستقل ذاتي الإنتاج، يعزز من سيادة القرار السياسي، ويقلل من التأثيرات والضغوطات الاقتصادية الخارجية، ويضع اليمن على طريق التحرر الكامل من التبعية.
آفاق الاستثمار في المستقبلبناء على الرؤية التي تطرحها المسيرة القرآنية، فإن المستقبل يحمل آفاقًا واعدة، تقوم على نهضة اقتصادية من الداخل تستند إلى إمكانيات اليمن، وبيئة استثمارية عادلة وآمنة تحمي المستثمر الوطني، وشراكات تنموية داخلية بين الدولة والمجتمع والقطاع الخاص، وتوجيه الاقتصاد نحو خدمة المواطن لا نحو خدمة فئات محددة أو الخارج.
خاتمة
يمثل الاستثمار الوطني أحد الأعمدة الأساسية لمشروع التحرر والاستقلال في اليمن، ومن خلال المسيرة القرآنية، تم استعادة البوصلة نحو بناء اقتصاد منتج، مستقل وعادل، وإذا ما تم استثمار الموارد والإرادة الشعبية والكوادر المحلية بكفاءة، فإن اليمن سيكون على موعد مع نهضة شاملة، تضعه في موقع متقدم بين الدول الساعية إلى الاعتماد على الذات والتنمية المستقلة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة