تركيا تترقب تغييرات جذرية في قانون الأسلحة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يستعد حزب العدالة والتنمية الحاكم لإجراء تغييرات جذرية في القانون الذي ينظم استخدام وبيع الأسلحة النارية.
وقرر مسؤولو حزب العدالة والتنمية وضع لائحة جدية لقانون الأسلحة النارية، ومن المقرر أن يتم تقديم مشروع قانون تعديل القانون الأسلحة إلى البرلمان التركي اليوم الخميس.
وبموجب اللائحة القانونية الجديدة، سيتم أيضًا حظر بيع قطع الغيار وآليات الأسلحة الفتاكة المتوفرة بسهولة، والتي يخضع بيعها وحيازتها لإذن وترخيص خاصين.
ومع القانون الجديد، فإن حيازة ونقل أجزاء وآليات هذه الأسلحة سوف تعتبر جريمة وتخضع للعقاب.
بالإضافة إلى ذلك، وفي هذا الإطار، سيتم زيادة عقوبة حمل وحيازة أسلحة غير مرخصة، والتي كانت في السابق السجن لمدة عام، إلى عامين.
في اللائحة القانونية الجديدة، ستكون هناك قيود ومتطلبات ترخيص على بيع أجزاء من الأسلحة النارية مثل البرميل والزناد وإبرة الزناد والمؤخرة والمخزن ورأس المجلة.
وأشار مسؤولو حزب العدالة والتنمية إلى أن اللائحة القانونية أعدت بهدف منع توريد الأسلحة خاصة إلى المنظمات الإجرامية، أكد مسؤولو الحزب أن حيازة الأسلحة المحظور حملها أو الاتجار بها أو التي تتطلب ترخيصا، والأجزاء التي يمكن بيعها منفصلة عن السلاح في السوق ستخضع أيضا لترخيص.
كما وضع مشروع القانون ترتيبًا مثيرًا للاهتمام فيما يتعلق بتراخيص الأسلحة. فوفقًا للمعلومات المتوفرة، سيُمنح أولئك الذين ابلغوا عن سرقة أسلحتهم أو فقدان أسلحتهم تصريحًا لحمل أو حيازة سلاح واحد عند تقديم طلب للحصول على سلاح جديد.
وفي حالة نقل هذا السلاح المرخص الجديد، يمكن إصدار تصريح حمل أو حيازة جديد.
أما أولئك الذين يفقدون أسلحتهم المرخصة أكثر من مرتين سيتم سحب رخصة السلاح منهم.
ولن يتمكن هؤلاء الأشخاص من الحصول على رخصة سلاح حمل أو حيازة جديدة إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ إبلاغهم عن فقدان أسلحتهم.
Tags: تركيااسلحة تركيةالسلاح في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا اسلحة تركية السلاح في تركيا
إقرأ أيضاً:
نائب:البرلمان منقسم تجاه تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 25 ماي 2025 - 1:59 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب كاظم الطوكي، اليوم الأحد، أن مجلس النواب يعيش حالة من الانقسام الواضح بشأن قانون الانتخابات، بين من يطالب بالإبقاء على القانون الحالي، ومن يدعو إلى إدخال تعديلات جزئية أو شاملة عليه.وقال الطوكي في تصريح صحفي، إن “قانون الانتخابات لا يزال مطروحاً ضمن أولويات مجلس النواب، إلا أن الخلافات السياسية تعرقل المضي في أي تعديل، حيث ينقسم النواب بين مؤيد لبقاء القانون بصيغته الحالية، وآخرين يطالبون بإجراء تعديلات محددة، مقابل أطراف ترفض أي تغيير على الإطلاق”.وأوضح أن “الحديث عن تعديل القانون لا يشمل جميع مواده، بل يتعلق ببعض الفقرات التي تطالب كتل سياسية بتعديلها وفقاً لرؤيتها”، مشيراً إلى أن “أي تعديل يتطلب توافقاً سياسياً واسعاً، وهو ما لم يتحقق حتى الآن”.وأضاف الطوكي أن “القانون ما زال على حاله، ولم يتم إجراء أي تعديل رسمي عليه حتى اللحظة، الأمر الذي يُبقي المشهد الانتخابي في دائرة الغموض، بانتظار حسم المواقف داخل البرلمان”.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين