الاحتلال يتحرك مجددا ضد ألأونروا.. والأردن تدين القرار الإسرائيلي
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية الأردنية، مساء الخميس، إن قرار الاحتلال بمصادرة المقر الرئيسي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس الشرقية، يعد “انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال”.
ودانت الوزارة، في بيان لها، “المحاولات الإسرائيلية التي تستهدف وقف أنشطة الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحريض الممنهج ضدها”.
واعتبرت الخطوة “انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأشار البيان، إلى أن “هذه القرارات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار رقم 2334، وتتعارض مع التزامات إسرائيل بوصفها قوة قائمة بالاحتلال”.
وأوضحت الخارجية أن “هذه الإجراءات تأتي ضمن محاولات إسرائيل المستمرة لتكريس احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة وإحكام السيطرة عليها”.
وحذر بيان الخارجية الأردنية من “العواقب الكارثية لاستمرار حملة الادعاءات والإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى اغتيال الأونروا سياسياً، وعرقلة جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وخصوصاً في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة والضفة الغربية”.
وشددت على “أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم الأونروا سياسياً وماليا لحماية ولايتها الأممية، وضمان استمرارها في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس”.
وفي وقت سابق الخميس، قالت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية، إن “سلطة أراضي إسرائيل قررت مصادرة مقر رئاسة الأونروا في القدس الشرقية لإقامة 1440 وحدة استيطانية"، مشيرة إلى أن المشروع في مراحله “التحضيرية”.
وتعرض مقر الأونروا الكائن في حي الشيخ جراح، والذي يضم عددا من المكاتب والمخازن، لسلسلة اعتداءات من يمينيين إسرائيليين خلال الأشهر الماضية، بما في ذلك محاولة حرقه.
وأواخر أيار/ مايو الماضي أبلغت ما تسمى "سلطة أراضي إسرائيل" الأونروا، بأنه يجب عليها مغادرة المبنى في غضون 30 يوما، ودفع غرامة مالية.
وقال حينها المتحدث بلسان الأونروا جوناثان فاولر، إنهم علموا بالقرار عبر وسائل الإعلام، ولم يتلقوا أي معلومات من السلطات الإسرائيلية بشأنه.
وأضاف فاولر: “نحن واضحون تمامًا بشأن موقفنا؛ فالأونروا موجودة في هذا المقر، ومقر آخر في القدس الشرقية منذ بداية خمسينيات القرن الماضي، ولدينا الحق الكامل في أن نكون حيث نحن. نحن لن نذهب إلى أي مكان”.
وبالتزامن مع القرار بمصادرة المقر، يستعد الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) للتصويت بقراءتين ثانية وثالثة على مشروع قانون يعتبر الأونروا، “إرهابية” ويمنعها من العمل في القدس الشرقية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الاحتلال الأونروا الاردن الاحتلال الأونروا حملة تحريض المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی القدس الشرقیة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. وزراء خارجية مصر و7 دول إسلامية يدينون اقتحام الاحتلال لمقر «الأونروا» في القدس
أكد وزراء خارجية كلٍّ من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا» في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.
وجاء في البيان المشترك الصادر عن وزارة الخارجية: «فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949».
وأضاف البيان: «ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها».
ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيداً غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك، تسهيلها.
وعلى ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم 2803.
كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس "ترامب" على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.
ويؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها، وعليه، يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة.
وأختتم البيان، إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
اقرأ أيضاًفيضانات وموت تحت الأنقاض: فصل جديد من الكارثة الإنسانية يضرب مخيمات غزة (تفاصيل)
أكثر من 250 ألف نازح بسبب الأمطار.. بلدية غزة: الأوضاع كارثية (عاجل)
وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الأنجولي
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا