النيجر تسحب الجنسية من مسؤولين سابقين
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أعلنت الحكومة العسكرية في النيجر، الخميس، أن 9 من مسؤولي النظام المدني، الذي أطيح به في يوليو (تموز) 2023، "جُرّدواً موقتاً" من جنسيتهم للاشتباه، خصوصاً في "تخابرهم مع قوة أجنبية"، و"تآمرهم على سلطة الدولة".
وقالت الحكومة في بيان إن الجنرال عبدالرحمن تياني، رئيس المجلس العسكري، "وقّع أمس الخميس مرسوماً بتجريد بعض الأشخاص من جنسيتهم؛ بسبب جرائم مختلفة" يعاقب عليها القانون.
ومن بين التسعة الذين "جردوا مؤقتا من جنسيتهم النيجرية" الجنرالان محمدو أبوتركة، من الهيئة العليا لتوطيد السلام، وكارينغاما والي إبراهيم، الرئيس السابق للحرس الرئاسي.
وأوضحت الحكومة أن الأشخاص التسعة "يُشتبه خصوصا في قيامهم بأنشطة من شأنها الإخلال بالسلم والأمن العام"، و"التخابر مع قوة أجنبية بهدف إشراكها في أعمال عدائية ضد الدولة"، أو "تسهيل اختراق قوات أجنبية لأراضي النيجر".
وأضافت أنه "يُشتبه" أيضاً في "مشاركتهم في مشروع لإضعاف معنويات الجيش"، و"نشر بيانات أو تصريحات من شأنها الإخلال بالنظام العام".
وتقول الحكومة إنها تتصرف وفق مرسوم وقّع في نهاية أغسطس (آب) يسمح بإنشاء ملف لأشخاص أو كيانات "متورطة في أعمال إرهاب، أو في أي جريمة أخرى تضر بالمصالح الاستراتيجية و/أو الأساسية للأمة".
وهو نص نددت به منظمة هيومن رايتس ووتش باعتباره "عقبة" للحقوق الأساسية.
في سبتمبر (أيلول) 2023، أطلق النظام العسكري إشعارات بحث عن حوالي عشرين من شخصيات الحكومة المخلوعة.
ومنذ إطاحته، لا يزال الرئيس المخلوع محمد بازوم محتجزا مع زوجته في مقر إقامته.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية المجلس العسكري النيجر انقلاب النيجر
إقرأ أيضاً:
للمرة الأولى في التاريخ.. الدين العام الأمريكي يتجاوز 37 تريليون دولار
أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن الدين العام للولايات المتحدة تجاوز حاجز 37 تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ، مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا في حجم الاقتراض الحكومي، فيما أكدت إدارة الرئيس دونالد ترامب التزامها بسداد هذا الدين بالكامل.
وبحسب البيانات الصادرة، بلغ الدين العام الأمريكي في 11 أغسطس نحو 37 تريليونًا و5 مليارات دولار، بعد أن شهد ارتفاعًا بحوالي 1.5 تريليون دولار منذ بداية الولاية الثانية للرئيس ترامب في يناير 2025.
ويأتي هذا الرقم بعد أن تجاوز الدين في يناير الماضي 34 تريليون دولار للمرة الأولى، ما يعكس وتيرة تصاعدية مستمرة في حجم الاقتراض الحكومي خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح خبراء اقتصاديون أن الفوائد المترتبة على هذا الدين الضخم قد تستهلك نحو ثلث إيرادات الميزانية الفيدرالية، ما يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا ويؤثر على القدرة الإنفاقية للحكومة الأمريكية، وتفاقمت المخاوف حول استدامة الدين العام، خصوصًا مع استمرار العجز المالي وارتفاع نفقات الفوائد السنوية.
وعلى الصعيد السياسي، أثارت مسألة سقف الدين الأمريكي خلافات حادة بين الحزبين الرئيسيين، حيث يعارض الجمهوريون أي زيادة في الدين الحكومي ويطالبون بضوابط مشددة على الإنفاق، بينما يرى الديمقراطيون أن رفع سقف الدين يصبح أحيانًا ضروريًا للحفاظ على استمرارية عمل الحكومة والوفاء بالالتزامات المالية للولايات المتحدة، بما في ذلك خدمة الديون القائمة.
ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي تحديات متزايدة تشمل التضخم، نفقات الرعاية الاجتماعية، واستثمارات البنية التحتية، ما يجعل إدارة الدين العام أحد أهم الملفات الاقتصادية الحيوية للإدارة الأمريكية الحالية.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء