خبير اقتصادي: السياسة التي يتبعها المركزي في إدارة النقد الأجنبي لا تدعم استقرار سعر الصرف

ليبيا – قال الخبير الاقتصادي محمد أبو سنينة إن الاعتمادات المستندية المفتوحة استحوذت على ما نسبته 55.9% من إجمالي استخدامات المصارف التجارية من النقد الأجنبي، بينما استحوذت استخدامات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية ما نسبته 42.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي.

أبو سنينة أشار في تصريح لموقع “العربي الجديد” إلى أن الحوالات المباشرة استحوذت على النسبة الباقية التي تقدر بحوالي 1.

52% من إجمالي الاستخدامات.

وأوضح أن “الإنفاق بالنقد الأجنبي، باعتبار ما ينفق من الدخل القومي على الخارج، يشكل نوعاً من التسرب في الدخل، نجد أن الاقتصاد الوطني لم يستفد منه بصورة مباشرة، وأن الاستفادة في صورة سلع نهائية ومستلزمات إنتاج لا تتجاوز 55.7% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، والنسبة الباقية تعتبر تسرباً من الدخل، لأغراض غير إنتاجية، كالسفر والسياحة والعلاج بالخارج، والحج والعمرة، والدراسة على النفقة الخاصة، أو ما يعرف بالأغراض الشخصية، والتي جاءت في معظمها نتيجة تنفيذ البطاقات الإلكترونية بمبلغ 10 آلاف دولار للبطاقة الواحدة”.

واعتبر أن السياسة التي يتبعها المصرف المركزي في إدارة النقد الأجنبي وإدارة السيولة، والسياسة المالية التي تتبعها الحكومة، يبدو أنها لا تكفل المحافظة على استقرار سعر الصرف إلا على حساب احتياطيات النقد الأجنبي.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية