العراق يحقق وفرة بمحصول القمح ولكن الحكومة تتكبد خسائر
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت حسابات أجرتها رويترز عن أن محصول القمح الوفير والفائض الضخم في الحبوب في العراق يجعل الحكومة تتكبد خسارة صافية تقدر بنحو نصف مليار دولار.
الفائض في محصول القمح، الذي بلغ 1.5 مليون طن، والذي ساهمت فيه أمطار أفضل من المتوقع، والأهم من ذلك الدعم الحكومي، هو نبأ طيب للمزارعين، لكن بالنسبة إلى الحكومة السعر مرتفع.
وتدفع الحكومة للمزارعين أكثر من مثلي السعر العالمي في السوق لتشجيع زراعة الغذاء الأساسي، في ظل ظروف قاحلة في كثير من الأحيان.
ووفقا للحسابات التي استندت إلى أرقام رسمية ومحادثات مع أكثر من 10 مسؤولين حكوميين ومزارعين وأصحاب مطاحن ومحللين ومصدرين، فإن الحكومة ستتكبد خسارة قدرها 458.37 مليون دولار بمجرد أن تدفع للمزارعين، على افتراض أنها تمكنت من بيع الفائض إلى المطاحن الخاصة في العراق بسعر متفق عليه.
وبيّن تقرير عراقي رسمي -صدر أغسطس/آب الماضي- أن إنتاج القمح في العراق سجل ارتفاعا بنسبة 21% هذا العام، إذ وصل إلى 6.3 ملايين طن، وهو ما يجعله للعام الثاني على التوالي يحقق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الحيوي.
وذكر المدير العام لمجلس الحبوب العراقي حيدر نوري الغراوي -في مقابلة أجرتها معه وكالة بلومبيرغ أغسطس/آب الماضي- أن “الأمطار الغزيرة غير المعتادة” وتقنيات الري الحديثة ساهمت بشكل كبير في زيادة محصول هذا العام.
وقد بلغ إنتاج العراق من القمح حوالي 5.2 ملايين طن العام الماضي. ويعتمد الإنتاج في البلاد بشكل كبير على هطول الأمطار وتدفقات المياه من نهري دجلة والفرات.
وتدير الحكومة العراقية برنامج دعم يوزع 4.7 ملايين طن من القمح سنويا على المواطنين، وتقوم بشراء القمح المحلي بسعر يقارب ضعف السعر العالمي لتشجيع المزارعين المحليين على زيادة الإنتاج.
وأشار الغراوي إلى أن الفائض من القمح هذا العام، الذي يبلغ نحو 1.5مليون طن، سيتم بيعه إلى المطاحن المحلية الخاصة لتحويله إلى دقيق.
وخلال السنوات الأخيرة، استورد العراق القمح من الولايات المتحدة وأستراليا وكندا لتلبية احتياجاته، ولكن مع زيادة الإنتاج المحلي هذا العام، يبدو أن الحاجة للاستيراد قد تنخفض بشكل كبير.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار هذا العام
إقرأ أيضاً:
إنقسام السنابل لا يسر وطني ولكن الأحزاب السودانية تتجاهل الدروس
إنقسام السنابل لا يسر وطني ولكن الأحزاب السودانية تتجاهل الدروس:
أحزاب الحركة السياسية السودانية لا تتعلم من دروس التاريخ. اعتمدت هذه الأحزاب على سلاح الحركة الشعبية السودانية لتحرير السودان للقتال نيابة عنها وإعادتها إلى مقاعد الحكم. لكن الحركة الشعبية إستعملت هذه الأحزاب وأساءت استخدامها لانتزاع أقصى التنازلات من الحكومة السودانية، وانتهى بها الأمر بتقسيم السودان حيث استولت على الجنوب ونفطه وموارده لصالح نخبتها الحاكمة وليس لصالح المهمشين في الأرض.
لكن الحركة السياسية السودانية لم تتعلم أي درس، ولذلك كررت أخطائها مرة أخرى عندما اعتمدت على الجنجويد للقتال نيابة عنها وحماية عرشها بين عامي 2019 وأبريل 2023 أو لاستعادة سلطتها منذ ذلك تاريخ بداية الحرب. ولكن كما هو متوقع، استخدم الجنجويد الأحزاب السياسية لتنظيف سجلهم وإخفاء إجرامه الوحشي وغسيل كمونية سمعتهم.
لكن لم يكتفِ الجنجويد بذلك، فبدأوا في أكل الأحزاب السياسية واحدا تلو الآخر. والنتيجةً لذلك، انقسام حزب الأمة، وكذلك التجمع الاتحادي، والآن ينقسم حزب المؤتمر السوداني إلى قسمٍ مؤيدٍ للجنجويد صراحةً، وقسمٍ آخر يتظاهر بالحياد. وياتي المنقسمون بنفس البذاءات الجزافية التي قذفها رفاقهم علي الآخرين بلغة المركز والهامش والنخبوية والإقصاء ومناصرة بنية الدولة القديمة.
حتى بيت المهدي الكبير انقسم: بعض ذريته مع الحكومة والدولة، وبعضهم يدعم الجنجويد علنًا، وبعضهم يدعمهم سرًا، وبعضهم محايدٌ بنزاهة. وكذلك انقسمت الحركة الجمهورية إذ هاجر رهط من أهلها من الرسالة الثانية من الإسلام إلي الرسالة الثانية من الجنجوة الدقلوية التي نسخت الرسالة الأولي فيرشن موسي هلال.
فهكذا قد أثبت الجنجويد إنهم سكينٍ حادٍّ في خاصرة من أمسك بها. وحتي اليسار الذي يحمد له ترفعه عن مخالطة الجنجا وجَدا الاجانب لكنه انزوى وأصابه شلل السكت حتي لا يفسد منطق علي مسافة واحدة من غزو أجنبي وميليشا همجية.
الشجن الأليم:
متي تفهم الأحزاب أن الاعتماد على قوة الآخرين — سواءً كانت بندقية حركات أو ميليشياتٍ مسلحةً أو دعمًا أجنبيًا — هو انتحارٌ سياسيٌ بطيء. ففي النهاية، يستعملك صاحب البندقية أو المال الأجنبي، ثم يلقى بك في كوشة التاريخ بعد إستنزاف كرامتك، وتدنيس سمعتك، وسلبك أعز ما تملك ونهب وطنك وعزلك عن جماهير شعبك البحبك. وانت ما بتعرف صليحك من عدوك.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية