بـ7 مليارات دولار.. السعودية تبدأ تنفيذ مشروع “الجسر البري والمراكز اللوجستية” في 2025
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
المناطق_الرياض
تستعد المملكة العربية السعودية لإطلاق مشروع “الجسر البري”، الذي يتوقع أن تصل تكلفته إلى 7 مليارات دولار، بحلول عام 2025. يأتي هذا المشروع كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية في المملكة، حيث دخلت المفاوضات حول التكاليف النهائية وتمويل المشروع مراحلها الأخيرة.
وفقًا لمنصة “ميد” المتخصصة في شؤون البناء والاقتصاد، من المتوقع أن يبدأ العمل في المشروع في أوائل عام 2025.
يتكون المشروع من ستة خطوط رئيسية على النحو التالي:
1. تحديث شبكة مدينة الجبيل الصناعية: يشمل بناء 10 كيلومترات من السكك الحديدية.
2. تحديث خط السكك الحديدية من الجبيل إلى الدمام: يتطلب بناء 35 كيلومترًا من السكك.
3. تحديث خط الدمام – الرياض: يشمل تحديث 87 كيلومترًا من السكك الحديدية.
4. خط “تحويلة” الرياض: ينقسم إلى جزأين؛ الأول بطول 67 كيلومترًا، والثاني 35 كيلومترًا، لربط شمال الرياض بجنوبها.
5. الخط الرابط بين الرياض وجدة وميناء الملك عبد الله: يشمل إنشاء 1066 كيلومترًا من السكك الحديدية.
6. خط جديد من ميناء الملك عبد الله إلى مدينة ينبع الصناعية: يمتد على مسافة 172 كيلومترًا.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء 7 مراكز لوجستية موزعة في مواقع استراتيجية، منها: مركز لوجستي في مدينة الجبيل الصناعية، ميناء جاف في الدمام، ميناء جاف في الرياض، مركز لوجستي في مطار الملك خالد بالرياض، ميناء جاف في جدة، مركز لوجستي في ميناء الملك عبد الله، ومركز لوجستي في مدينة ينبع الصناعية.
يُعد مشروع الجسر البري من أكبر المشاريع اللوجستية والبنية التحتية المرتقبة في السعودية، حيث يتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في شبكات النقل والخدمات اللوجستية على مستوى المملكة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: السعودية السکک الحدیدیة کیلومتر ا لوجستی فی من السکک
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”
#سواليف
يصوت #مجلس_النواب الخميس، على مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا وفقا للدستور.
وبعد إقرار مشروع القانون، تشرع اللجنة المالية في مجلس الأعيان بمُناقشة “موازنة 2026″، لترفع توصياتها إلى مجلس الأعيان، من أجل إقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب قد شرع، الاثنين، بمناقشة “الموازنة العامة” حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير #اللجنة_المالية_النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، الذي ألقاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.
مقالات ذات صلةوكانت اللجنة المالية النيابية أقرت في 7 كانون الأول 2025، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد 104 اجتماعات عقدتها على مدار 13 يومًا.
وكان مجلس النواب أحال في الحادي عشر من تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2026، إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، في الخامس من تشرين الثاني 2025، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا للسير بإجراءاته الدستورية.