ليس مجرد مكان لتصنيع وصيانة السفن والمراكب، وإنما تراث يحكى تاريخ الغردقة إبان فترة الثمانينات من القرن الماضى.

«الوطن» فى أكبر ورشة لتصنيع وصيانة المراكب العاملة فى قطاع السياحة البحرية داخل مياه البحر الأحمر، التى تمتد عبر 1080 كيلومتراً، وتضم عشرات الحرفيين المهرة فى النجارة والكهرباء والحدادة والنقاشة واللحام والتنجيد والميكانيكا، ما جعلها إحدى أكبر القلاع المشغلة للأيدى العاملة، ومن أجمل المزارات السياحية التى تجذب السياح، خلال جولة الـ«سيتى تورز» للاطلاع على معالم مدينة الغردقة السياحية.

ورث حسين زكريا حب تلك المهنة عن والده، حتى مسئولية إدارة «أذق الغردقة»، الذى يصفه بأنه أكبر قلعة لتصنيع وصيانة المراكب: «أبويا الحاج زكريا بدأ العمل فى الأذق بالأدوات البدائية من بداية الثمانينات من القرن الماضى، وانتقلت مهنة صناعة السفن بين الأجيال، مع التطور فى استخدام الآلات وزيادة عدد السفن خلال الآونة الحديثة تزامناً مع الطفرة فى عجلة التنمية السياحية التى شهدتها الغردقة وانتعاش حركة السياحة البحرية».

يرى «حسين» أن صناعة المراكب هى المهنة الأساسية لأبناء الغردقة القدامى، بجانب مهنة الصيد، ثم تطورت إلى صناعة المراكب السياحية، تزامناً مع دفع عجلة التنمية السياحية فى المدينة، ثم صناعة اليخوت الفارهة والمراكب الخاصة بمختلف أحجامها، بدءاً من‏ 12‏ وحتى‏ 40 متراً، ويستغرق المركب لصناعته نحو 6 أشهر.

«ملاذ المراكب السياحية»، ذلك التوصيف الذى يطلقه «فرج» على «أذق الغردقة»، الذى يعد واحداً من المسئولين عنه: «المراكب بتيجى لعمل الصيانة الدورية السنوية، والتى تعتبر من أهم شروط تراخيص وتجديد التراخيص للمراكب العاملة فى مجال السياحة البحرية، وصيانة المركب تستغرق حوالى أسبوعين، بستلم المركب فى البحر ومهمتى هى خروج المركب من المياه إلى الأذق حتى الانتهاء من صيانته لاستكمال المهمة لإعادة المركب مرة أخرى إلى البحر، وده بمساعدة عمال الأذق باستخدام آلات الجر الحديثة».

وبعد الخروج من المياه تأتى مهمة حمدى غريب، وهو من أقدم النجارين فى الغردقة، إذ يستخدم الأشجار القديمة فى صناعة السفن، والتى يزيد عمرها على 100 عام، ومنها خشب التوت فى جسم السفينة، والكافور للقاعدة، إذ تتميز بصلابتها ومتانتها، والخشب الحديث فى الديكورات واللمسات الجمالية مثل الحفر والنحت والزخرفة، مؤكداً أن صناعة المراكب هى تراث موروث من الأجداد تناقله الأبناء عبر العصور.

وكشف بشار أبوطالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، بأن أذق الغردقة هو أحد أبرز المعالم السياحية التى تجذب السياح الأجانب من خلال جولة «سيتى تورز»، التى تنظمها شركات السياحة، وتشمل زيارة عدد من المعالم السياحية بمدينة الغردقة على رأسها الأذق: «إعجاب السياح بأذق الغردقة مذهل، وبيحرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا، ما يساهم فى تنشيط السياحة والترويج السياحى للمدينة».

 

المصدر

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: السياحة الغردقة المرشدين السياحيين السوشيال ميديا

إقرأ أيضاً:

غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.

ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.

وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".

وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".

وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
 

مقالات مشابهة

  • اتفاق بين «النقل» و«الطيران» لرفع كفاءة وصيانة طرق وممرات المطارات
  • أفران فحم منذ 150 عامًا.. هذه عاصمة البيتزا في أمريكا
  • غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
  • خبير: سر نجاح المنتجعات السياحية يبدأ من الضيافة الحقيقية وجودة الخدمة
  • وزيرة السياحة تطلق مهرجان الدوار: ركيزة للإنعاش والتضامن
  • سرمد البياتي: ضبط ورشة لتصنيع الطائرات المسيرة داخل بغداد
  • السودان يعلن إحباط أكبر مخطط لتصنيع وتهريب المخدرات
  • مساران حيويان لربط الرياض بالباحة لتعزيز السياحة
  • "أمرك" و"إيرباص للدفاع والفضاء" تبحثان تطوير وصيانة الطائرات العسكرية في الإمارات
  • رغم ارتفاع الأسعار.. تركيا تتصدر قائمة أرخص الوجهات السياحية في أوروبا.