مجلس المستشارين ينتخب رئيسه الجديد غدا السبت
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
يعقد مجلس المستشارين غدا السبت، جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس للنصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية.
وأفاد بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة التي تعقد طبقا لأحكام الفصل 63 من الدستور، ستنطلق على الساعة الحادية عشرة صباحا، مهيبا بكافة أعضاء المجلس الحضور في الموعد المحدد.
والجمعة، أعلنت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، ترشيح سيدي محمد ولد الرشيد عن حزب الاستقلال، وذلك لرئاسة مجلس المستشارين، خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية للمجلس.
بلاغ مقتضب صادر عن هذه الهيئة، اكتفى بالقول إن هذا القرار اتخذ بعد « التداول والتشاور »، وبناء على الفصل 63 من الدستور، الذي ينص على «انتخاب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس، وارتباطا بالدخول البرلماني الحالي».
وفق كواليس نشرناها، فقد قضى ميارة ليلة بيضاء أمس منتظرا قرارا يحسم إعادة ترشيحه لولاية ثانية على رأس المجلس… في الساعة الثالثة من صبيحة يوم الجمعة اتصل به نزار بركة وطلب منه الحضور إلى بيته بالرباط، ليبلغه الخبر الصاعقة، « لن يتم ترشيحك لولاية ثانية، وسيكون مرشح الحزب هو محمد ولد الرشيد».
كان ميارة أعد جميع الترتيبات لعملية إعادة انتخابه غدا السبت، لكن المجلس لم يصدر أي بيان بشأن توقيت عملية إعادة الانتخاب، فيما تم إخبار مستشارين استقلاليين بأن عملية انتخاب الرئيس ستتم الاثنين وليس السبت.
فما الذي وقع في الكواليس؟ تشير مصادر إلى أن نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال كان قد حسم موقفه من ميارة، منذ فترة، فهو يرغب في إبعاده من رئاسة المجلس.
وخلال لقائه مع قادة أحزاب الأغلبية: عزيز أخنوش وفاطمة الزهراء المنصوري، اقترح نزار في البداية أن يستبدل الحزب منصب رئيس مجلس المستشارين بمنصبين حكوميين خلال التعديل الحكومي المنتظر، وفعلا جرى التفكير في شخصية يمكن أن تتولى رئاسة المجلس من الأصالة والمعاصرة. لكن تبين أنه لا توجد شخصية لها مواصفات الرئيس باستثناء وزير الخارجية الأسبق محمد بنعيسى، ولكن هذا الخيار تم استبعاده.
وتشير مصادر إلى أن أخنوش لم يكن متحمسا أصلا لموضوع التعديل الحكومي مخافة أن يثير ارتباكات داخل أحزاب التحالف، فضلا عن اعتباره بأنه لم يتبق سوى سنتين من عمر الحكومة قبل انتخابات 2026.
ضمن هذا السياق بقي الخيار أمام نزار بركة لاقتراح اسم محمد ولد الرشيد، ابن حمدي ولد الرشيد، وهو خيار يضمن تسوية الخلاف مع آل ولد الرشيد لإعطاء نفس جديد للحزب الذي عانى مشاكل تنظيمية في السنوات الأخيرة.
كلمات دلالية المستشارين المغرب برلمان مجلس ميارةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المستشارين المغرب برلمان مجلس ميارة مجلس المستشارین ولد الرشید
إقرأ أيضاً:
شروط وضعها القانون لسحب الحصانة من أعضاء مجلس الشيوخ.. اعرفها
نصت لائحة مجلس الشيوخ على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد العضو، حيث نصت المادة (226) على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
أن يكون مقدما من إحدى الجهات القضائية.
أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعي العام العسكري، حسب الأحوال.
أن يبيّن الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسبَبها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
أن يبيّن رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتُّخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، مع إرفاق صورة من الأوراق والمستندات.
وفي حالة إذا ما كان الطلب مقدَّمًا ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدّم طلبًا برفع الحصانة مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبيّنًا فيها بوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يُعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المشار إليها.
وحددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصّت المادتان (227) و(228) على ما يلي:
يحيل رئيس المجلس الطلب فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة.
إذا انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، يقوم بحفظه، ويُعرض الأمر على المجلس دون ذكر اسم العضو.
إذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، يحيل الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
ينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
وفي جميع الأحوال، يُخطَر كلٌّ من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تُخطَر لجنة القيم بما تم، للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو – بناءً على طلبه – بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يُقدَّم طلب رفع الحصانة عنه. ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك.
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه