مستشفيات الفقراء بلا دواء.. و الإهمال يسيطر على الوحدات الصحية بالدقهلية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تعانى مستشفيات العامة بمحافظة الدقهلية، من نقص في الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وذلك نتيجة لسوء توزيع الأطباء على مستشفيات وزارة الصحة، وانتشار المحسوبية والواسطة في تلقي الخدمة الطبية وسياسة الدور في إجراء العمليات الجراحية.
ورغم أن المستشفيات الحكومية هى الملاذ الوحيد للفقراء ومحدودى الدخل من المواطنين، ومع إرتفاع أصوات مسئولى الصحة بالدقهلية، بتوفير كافة الإمكانات والأدوية والأجهزة المطلوبة تبقى المستشفيات الحكومية بالدقهلية وكرا للإهمال من جانب تقصير ملحوظ فى صيانة الاجهزة الطبية من جانب آخر.
ويعيش القطاع الطبي، قصورا شديدا في الخدمة، ما يجعل المواطنين يفرون إلى المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة غير عابئين بارتفاع التكلفة المطلوبة للعلاج رهانا على صحتهم، فيما يتبقى الغالبية العظمى من الغلابة ومحدودي الدخل لا يجدون مفرا من مستشفيات الحكومة للموت على أسرة مستشفيات الدولة .
في البداية أكد أحد المواطنين، أن المريض يتعرض لظلم كبير نتيجة عدم وجود أطباء بالمستشفيات الموجودة بالمراكز، والطبيب أيضا يشعر بقمة الظلم والقهر، نتيجة عدم مساواته بزميله فى نفس سنه ودرجته الوظيفية ونفس راتبه، لكن الطبيب الذي يعمل بمستشفيات المدينة يعمل بالنوبتجية مرة كل 15 يوما ولكن الذى يعمل بمستشفيات المركز يعمل بالنوبتجية يوم ويوم، وإذا تخلف لأى سبب من الأسباب يتعرض للجزاء الذي قد يصل إلى النقل لأبعد مركز بالمحافظة.
وشكت عفاف شكرى، ربة منزل، من عدم وجود حضانات للأطفال في المستشفيات، خاصة للمواطنين الغلابة، أما من لديه واسطة أو معرفة داخل أي مستشفى “تتواجد” له الحضانة في وقت قصير، ما يعني ممارسة سياسة الكيل بمكيالين مع المرضى للأسف الشديد ويتنافى مع الرسالة السامية التي من المفترض أن يقدمها الأطباء، وكذلك العنايات المركزة فحدث ولا حرج، الداخل إلى المستشفيات الحكومية مفقود والخارج منها مولود، مشيرًا إلى أن الفريق الطبى فى أى مستشفى أهم بكثير من الأجهزة الطبية ومن التقنيات الطبية.
وأوضح محمود عبده، أحد أهالى الدقهلية، أن المشكلة الرئيسية في مستشفيات الدقهلية تكمن في اتباع سياسة الدور في الحصول على موعد لإجراء عملية جراحية خاصة وأن معظم المرضى لا يلجأون إلى المستشفيات إلا بعد أن «يفيض بهم الكيل» في المنزل، إلا أنه بمجرد أن يصل إلى المستشفى يواجه رحلة عذاب أخرى تستمر لأيام ما يساهم في زيادة تدهور الحالة وتفاقم الألم .
وأشار عاطف السيد، إلى أن أن المرضى يتلقون معاملة سيئة من طواقم التمريض وبعض الأطباء خاصة في أقسام الاستقبال والطوارئ، فضلا عن ترك المرضى يواجهون الألم لفترات طويلة في الاستقبال قبل أن يكون هناك تدخل من الأطباء .وتابع إن مستوى الخدمة فى المستشفيات سيئة جدا؛ حيث إن النظافة في المستشفيات تكاد تكون منعدمة وخاصة الأسِرّة ولا يوجد اهتمام بصحة المريض ونظافة المكان، إضافة إلى عدم توفر الأدوية التى يقوم بشرائها من الخارج .
وطالب محسن نصر وزارة الصحة، بتوفير النواقص فى الأدوية والمستلزمات الطبية خاصة المزمن وأدوية التخدير ومستلزمات الغسيل الكلوى، وتابع لأنه من غير المقبول أن يذهب المريض إلى المستشفيات ولا يجد المستلزمات الطبية متوفرة، لافتا إلى أن المرضى يشترون على نفقاتهم الخاصة المستلزمات الطبية التى يحتاجونها فى العمليات، وهذه كارثة كبرى لأن معظم المترددين على مستشفيات الحكومة من محدودي الدخل ولا يستطيعون شراء الأدوية والمستلزمات الطبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشفيات الخاص صيانة الأجهزة الطبية وزارة الصحة العمليات الجراحية الاستقبال والطوارئ التقنيات الطبية مستشفيات الدقهلية لمراكز الطبية ارتفاع التكلفة
إقرأ أيضاً:
اعرف حقك.. العقوبة التأديبية للموظف حال الإهمال فى العمل
في إطار حرص المحاكم التأديبية على ضبط الأداء الإداري داخل الجهات الحكومية، أصدرت المحكمة التأديبية حكمًا قضى بتوقيع عقوبة الإنذار على رئيس قطاع الشؤون القانونية بإحدى الشركات الهندسية، وذلك بعد ثبوت تقصيره في أداء مهامه وإهماله في متابعة أعمال موظفة تحت إشرافه.
وجاء في حيثيات الحكم، أن المسؤول القانوني لم يقم بإسناد سوى أربع قضايا فقط لإحدى المحاميات بالإدارة منذ تعيينها، رغم توافر عدد كبير من الملفات القانونية داخل الإدارة، بلغت 38 عملًا قانونيًا خلال فترة خضوع الموظفة للتفتيش.
وأكدت المحكمة أن المحال لم يُؤدِ العمل المكلف به بدقة، كما أخل بواجباته الإشرافية، ما أثر على تقييم أداء المحامية خلال فترة التفتيش الفني، حيث تبين أن ما أُسند إليها لا يتعدى ملف قضية واحدة خلال تلك الفترة، وثلاثة ملفات فقط منذ تعيينها.
المحامية أكدت خلال أقوالها أمام إدارة التفتيش الفني أنها لم تُكلّف إلا بأربعة ملفات فقط منذ بداية عملها، وهو ما دعاها لطلب تأجيل التفتيش الفني لقلة الأعمال المسندة إليها.
من جانبه، برر المحال هذا الإهمال بأن المحامية كانت تكتفي بحضور الجلسات لاكتساب الخبرة، غير أن المحكمة لم تأخذ بهذا التبرير، خاصة وأن مدة عملها بلغت 8 أشهر، وهي فترة كافية لتكليفها بمهام حقيقية، معتبرة ما حدث إهمالًا جسيمًا يرقى لحد الخطأ الإداري ويستوجب العقوبة التأديبية
مصر ترد رسميًا على المزاعم المغرضة: دعمنا للقضية الفلسطينية ثابت ومحاولات التشويه مرفوضة