وكالة موديز ترفع تصنيف غانا الائتماني إلى “Caa2”
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
المناطق_متابعات
رفعت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، تصنيف ديون غانا السيادية درجة واحدة، من Caa3 إلى Caa2، مما يبقيها في منطقة المضاربة، ويمنحها نظرة مستقبلية “إيجابية”.
وبررت موديز قرارها بمساعي غانا “لتخفيف الوضع المالي”، خاصة بعد إعادة هيكلة التزاماتها والتوصل إلى اتفاق مع دائنيها لتعليق خدمة الدين.
وأكدت الوكالة, اليوم, أن “النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس احتمالية تراجع مخاطر السيولة بسبب جهود ضبط الميزانية التي يتم تنفيذها في إطار برنامج صندوق النقد الدولي “.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق النشاط الاقتصادي الغاني نموًا بنسبة 2.8 % وأن يستمر التضخم في التباطؤ، لينهي العام عند 22.3 % على أساس سنوي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وكالة موديز
إقرأ أيضاً:
الفيومي: ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري تستمد من الإصلاحات الشاملة
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مؤسسات الدولة وثقت نجاح الدولة المصرية في إنعاش الاقتصاد رغم الأزمات التي يشهدها العالم، حيث أكد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على توقعات متفائلة لعام 2025.
وأشار الفيومي في بيان له اليوم،إلى أن تلك الإشادات تعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي نفذتها الحكومة المصرية، والتي عززت النمو واستقرار العملة وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يضع مصر على طريق الازدهار الاقتصادي.
وأكد الفيومي أن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% في العام المالي 2024/2025، مع تسارع إلى 4.3% في 2025/2026.
أوضح الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه رغم هذه الإنجازات، إلا أن مصر تواجه تحديات مثل تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات في البحر الأحمر، حيث انخفضت من 9.4 مليار دولار في 2022/2023 إلى 7.2 مليار دولار في 2023/2024.
أكد الفيومي أن ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري تستمد من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وتحسين بيئة الأعمال، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي، واستقرار النظام المالي، بالإضافة إلى أن صفقات كبرى مثل “رأس الحكمة”، إلى جانب دعم المؤسسات الدولية وتنوع القطاعات الاستثمارية، عززت مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة.
وتوقع صندوق النقد الدولي تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 82.6% في 2024/2025، مع تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5%، كما توقع البنك الدولي نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.2%، مما يعكس مرونة الاقتصاد المصري.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي