وكالة موديز ترفع تصنيف غانا الائتماني إلى "Caa2"
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أنها رفعت تصنيف ديون غانا السيادية درجة واحدة، من Caa3 إلى Caa2، مما يبقيها في منطقة المضاربة، ويمنحها نظرة مستقبلية "إيجابية".
وبررت موديز قرارها بمساعي غانا "لتخفيف الوضع المالي"، خاصة بعد إعادة هيكلة التزاماتها والتوصل الى اتفاق مع دائنيها لتعليق خدمة الدين.
وأكدت وكالة التصنيف، بحسب ما أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، اليوم /السبت/ - أن "النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس احتمالية تراجع مخاطر السيولة بسبب جهود ضبط الميزانية التي يتم تنفيذها في إطار برنامج صندوق النقد الدولي ".
وتتوقع الوكالة أيضًا أن تواصل نسبة الدين الانخفاض، لتصل إلى 81 % من الناتج المحلي الإجمالي لغانا في نهاية العام، مقارنة بـ 93% في عام 2022.
وتخرج غانا، وهي منتج رئيسي للذهب والنفط والكاكاو، من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، حيث وصل التضخم إلى 23.1% على أساس سنوي في مايو، وهو ما يمثل انخفاضا طفيفا عن نسبة الـ 25 % التي سجلها في أبريل.
ويتوقع صندوق النقد الدولي ان يحقق النشاط الاقتصاد الغاني نموًا بنسبة 2.8 % وان يستمر التضخم في التباطؤ، لينهي العام عند 22.3 % على أساس سنوي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي موديز غانا
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز تُبقي التصنيف الائتماني لفرنسا عند AA- مع نظرة مستقبلية سلبية
أبقت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لفرنسا عند مستوى AA-، مع الحفاظ على النظرة المستقبلية السلبية، وهو ما يعني احتمال خفض التصنيف في المستقبل. وكانت الوكالة قد أرفقت تصنيفها السابق بنظرة سلبية، دون أن تصدر أي تعليق جديد في قرارها الأخير، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت وكالة "إس آند بي غلوبال" قد أعلنت في وقت سابق عن تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف فرنسا إلى "سلبية"، مشيرة إلى استمرار الغموض المالي بعد فترة من الاضطرابات السياسية، بما في ذلك التحديات في تمرير الميزانية وتفاقم العجز.
وذكرت الوكالة حينها أن "تغيير النظرة المستقبلية يعكس ارتفاع ديون الحكومة وضعف التوافق السياسي لمعالجة العجز الكبير في الميزانية، في ظل آفاق نمو اقتصادي غامضة"، مؤكدة الإبقاء على التصنيف عند AA-، وهو مستوى يبعد سبع درجات عن فئة السندات غير المرغوب فيها، ويتطابق مع تصنيف كل من جمهوريتي التشيك وسلوفينيا.
جاء هذا القرار في وقت صادقت فيه فرنسا مؤخرًا على ميزانية عام 2025، بعد جدل برلماني حاد أدى إلى انهيار الحكومة السابقة. ويأتي ذلك في ظل دعوات من صندوق النقد الدولي، الذي شدد في تقريره السنوي على ضرورة اتخاذ إجراءات مستدامة للحد من عجز الميزانية والسيطرة على تصاعد الدين العام، وسط انخفاض في العائدات الضريبية وتزايد الإنفاق الحكومي في مناخ سياسي منقسم.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹