وكالة موديز ترفع تصنيف غانا الائتماني إلى "Caa2"
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أنها رفعت تصنيف ديون غانا السيادية درجة واحدة، من Caa3 إلى Caa2، مما يبقيها في منطقة المضاربة، ويمنحها نظرة مستقبلية "إيجابية".
وبررت موديز قرارها بمساعي غانا "لتخفيف الوضع المالي"، خاصة بعد إعادة هيكلة التزاماتها والتوصل الى اتفاق مع دائنيها لتعليق خدمة الدين.
وأكدت وكالة التصنيف، بحسب ما أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، اليوم /السبت/ - أن "النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس احتمالية تراجع مخاطر السيولة بسبب جهود ضبط الميزانية التي يتم تنفيذها في إطار برنامج صندوق النقد الدولي ".
وتتوقع الوكالة أيضًا أن تواصل نسبة الدين الانخفاض، لتصل إلى 81 % من الناتج المحلي الإجمالي لغانا في نهاية العام، مقارنة بـ 93% في عام 2022.
وتخرج غانا، وهي منتج رئيسي للذهب والنفط والكاكاو، من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، حيث وصل التضخم إلى 23.1% على أساس سنوي في مايو، وهو ما يمثل انخفاضا طفيفا عن نسبة الـ 25 % التي سجلها في أبريل.
ويتوقع صندوق النقد الدولي ان يحقق النشاط الاقتصاد الغاني نموًا بنسبة 2.8 % وان يستمر التضخم في التباطؤ، لينهي العام عند 22.3 % على أساس سنوي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي موديز غانا
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.