هل يمكن معادلة شهادة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية؟
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن لجنة المعادلات بالمجلس تختص بمعادلة الدرجات العلمية والدبلومات الممنوحة من جامعات ومؤسسات تعليمية غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية، بنظيراتها التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون.
وفيما يتعلق بإمكانية معادلة شهادة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، أوضح المجلس الأعلى للجامعات أنه لا ينظر في معادلة شهادات الخبرة أو شهادات التدريب المهني ومستوياته أو دورات اللغات الأجنبية وشهادات قياس مستوى إتقانها.
كما أشارت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن جميع التعاملات والخدمات التي يقدمها المجلس تتم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي، وفقًا للضوابط والقواعد المعمول بها، مؤكدة أن كافة ضوابط اعتماد الشهادات تُعلن عبر البوابة الإلكترونية للمجلس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اعتماد الشهادات التعليم العالي وزارة التعليم العالي الأعلى للجامعات الكليات
إقرأ أيضاً:
نقيب العلاج الطبيعي: "الأعلى للجامعات" رفض ضم خريجي العلوم الرياضية للمهن الطبية
كشف الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، عن صدور قرارا من اللجنة التنسيقية لمجال علوم الحياة والطب بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، يقضي برفض طلب "اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالإصابات والتأهيل" بشأن إدراج خريجي كليات علوم الرياضة (التربية الرياضية سابقا) ضمن المهن الصحية المساعدة.
وأكد "سعد"، فى بيان، أن هذا القرار جاء انتصارا للمهنية وحفاظا على صحة المواطن المصري، حيث أوصت اللجنة التنسيقية العليا رسميا بعدم الموافقة على المقترح المقدم، مستندة إلى أن خريجي كليات علوم الرياضة ليسوا من خريجي القطاع الصحي، وأن اختصاصهم المهني والأكاديمي منوط بالتعامل مع الأصحاء فقط بهدف رفع اللياقة البدنية، وليس التعامل مع "المرضى" أو تقديم خدمات علاجية.
وأشار نقيب العلاج الطبيعي، إلى أن الخطاب الرسمي الموجه من الدكتور أشرف حاتم إلى أمانة المجلس الأعلى للجامعات، تضمن توصية بمخاطبة وزير العمل بضرورة إيقاف ومنع إنشاء أي نقابات مهنية أو لجان عمالية دخيلة على القطاع الصحي، مؤكدا أن القطاع الصحي يتبع النقابات العامة الرسمية المنظمة بقوانين الدولة والمختصة بمزاولة المهن الطبية.
وأوضح الدكتور سامي سعد، أنه تم بالفعل عقد مقابلة مع وزير العمل وتقديم هذه التوصية بشكل رسمي، لغلق الباب أمام أي محاولات لممارسة المهن الطبية دون ترخيص أو تخصص أكاديمي طبي معتمد، مشددا على أن النقابة ستتصدى بكل حزم لأي كيانات وهمية تحاول التعدي على تخصص العلاج الطبيعي أو الإضرار بصحة المرضى.
ووجه الدكتور سامى سعد النقيب العام للعلاج الطبيعى، الشكر للمجلس الأعلى للجامعات وللدكتور أشرف حاتم، على هذا القرار الذي يضع الأمور في نصابها الصحيح، ويفصل بشكل قاطع بين الممارسات الرياضية للأصحاء وبين التأهيل العلاجي الطبي الذي هو حق أصيل لممارسي المهن الطبية المرخصين.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا