حي المعادي: حملات لمتابعة تطبيق قانون المحال التجارية والإدارية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
ناشد حي المعادي في محافظة القاهرة، برئاسة اللواء طارق بحيري، المواطنين بضرورة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بملفات التصالح في مخالفات البناء، وكل الحالات التي لم تتقدم بملف تصالح وفقا للقانون 187 لسنة 2023، أو لم تستكمل الإجراءات على القانون رقم 17 لسنة 2019.
حملات على المحال العامةوشدد الحي على إجراء حملات للمرور على جميع الأماكن الإداريه والتجارية، لمتابعة تراخيص الأنشطة التجارية والإدارية طبقا لقانون المحال العامة، حيث تم تشكيل لجان للمرور على الأماكن المستغلة إداريا وتجاريا لمراجعة التراخيص وتسليم إنذارات وغلق وتشميع المخالفين.
كما دعا حي المعادي المواطنين بسرعة الحضور إلى المركزالتكنولوجى لاستكمال ملفات التصالح خلال فترة وجيزة أقصاها 8 نوفمبر المقبل، ودون ذلك سيتم رفض طلب التصالح للمتقدم، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص المخالفات غير المتصالح عليها وفق ضوابط القانون.
وأشار الحي إلى أن من الحالات التي يتم تلقي طلبات تصالح عليها التعدي على خط التنظيم، والتعدي على أملاك الدولة، ومخالفات خارج الحيز العمراني، ومخالفات تجاوز الارتفاعات المقررة، وتخطي حقوق الارتفاق وغيرها من المخالفات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الاجراءات القانونية قانون المحال قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
الدستورية تفصل اليوم فى قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. تفاصيل
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، و"اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية نصوص المواد التي سيتم الكم فيها من قبل المحكمة الدستورية اليوم.
وتطالب الدعوى أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
مشاركة
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!