منتدى حداثة لصناعة الأمن السيبراني يناقش تطوير الاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
بدأت اليوم أعمال منتدى حداثة لصناعة الأمن السيبراني تحت شعار "تنويع اقتصادي وفرص استثمارية" بتنظيم من المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني التابع للاتحاد الدولي للاتصالات ممثلة في المركز الوطني للسلامة المعلوماتية التابع لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع مركز الشرق الأوسط للاستشارات والدراسات وبمشاركة نخبة من المتحدثين من داخل وخارج سلطنة عمان وذلك بمنتجع ميلينيوم صلالة ويستمر لمدة يومين.
رعى أعمال المنتدى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار ويهدف إلى استعراض الآثار الاقتصادية لصناعة الأمن السيبراني وأهمية الابتكار في تطور الصناعة الرقمية، بسبب زيادة المخاطر والتهديدات السيبرانية التي تكلف الاقتصاد العالمي مليارات الدولارات سنويًا وهو ما دعا عددا من دول العالم إلى الاهتمام بالأمن السيبراني كإحدى الركائز الاقتصادية.
وقال الدكتور علي بن سهيل تبوك الرئيس التنفيذي لمركز الشرق الأوسط في كلمته إن سلطنة عمان أولت اهتماما بالتطور الصناعي في هذا المجال الذي يعتبر من الأساسيات التي تعزز الاقتصاد وتقلل الاعتماد على قطاع النفط والغاز والاستيراد الخارجي، حيث إنه سيوفر فرص عمل ويدعم المكاسب الوطنية والجوانب الأخرى التي تساهم في نمو الاقتصاد.
وأضاف تبوك أن المنتدى يركز في أهدافه على تبادل الخبرات وتقريب وجهات النظر بين الحضور والمشاركين والاطلاع على تجارب الدول في صناعة الأمن السيبراني ويعمل على تعزيز التعاون الدولي للقطاعات العامة والخاصة والأكاديمية في مجال الابتكار وصناعة الأمن السيبراني ووضع آليات تعاون في البحث والتطوير الخليجي والإقليمي بالإضافة إلى تبادل المعلومات والأفكار والحلول والممارسات المتطورة التي يمكن أن تنقل مخاطر وتهديدات الأمن السيبراني إلى إمكانيات وفرص للاستثمار.
وقد أشار المهندس بدر بن علي الصالحي رئيس المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني الذي يتخذ من سلطنة عمان مقرا له إلى الفرص والإمكانيات في مجال الأمن السيبراني وأبرز التطورات الرقمية في الفضاء السيبراني في مختلف القطاعات الحيوية كالقطاع الاقتصادي والقطاع الحيوي والشؤون السياسية والتشريعية وغيرها.
وبين الصالحي أهمية مثل هذه الفعاليات ودورها في مناقشة الخطط الاستراتيجية لإيجاد الفرص والحلول من التهديدات السيبرانية وبحث الإمكانيات لإنشاء صناعات وطنية في مجال الأمن السيبراني بما يعزز من النمو والتنويع الاقتصادي للدول.
من جانب آخر قدم الدكتور محمد نوار العوا المستشار الإقليمي في التكنولوجيا من أجل التنمية بلجنة التكنولوجيا من أجل التنمية التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ورقة عمل حول تطوير الخطط الوطنية للأمن السيبراني في الدول العربية، مؤكدا فيها على أهمية إعداد واعتماد خطط وطنية للأمن السيبراني ودور هذه الخطط في تعزيز البيئة المحيطة بالأمن السيبراني على المستوى الوطني.
وألقى العوا الضوء على الجوانب الرئيسية للأثر الاقتصادي للأمن السيبراني وأثر التكنولوجيات الجديدة على الأمن السيبراني ثم تتطرق إلى عرض واقع الأمن السيبراني في المنطقة العربية من منظور أحد المؤشرات الدولية المعتمدة، حيث قدمت الورقة مقترحا للمنهجية الممكن اتباعها والمكونات الأساسية الواجب تضمينها في هذه الخطط.
وقد تضمنت أعمال المنتدى في اليوم الأول على جلستي عمل، جاءت الجلسة الأولى بعنوان تعزيز الابتكار في مجال الأمن السيبراني وتناولت الورقة الأولى نظرة عامة حول اتجاهات الأمن السيبراني، وجاءت ورقة العمل الثانية حول ملخص مستقبل الأمن السيبراني في مواجهة التهديدات الداخلية.
وتناولت الجلسة الثانية الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني وثقافة ريادة الأعمال التقنية وكانت الورقة الأولى فيها مقدمة عن شركة انسايت لأمن المعلومات، أما الورقة الثانية فكانت حول قصة نجاح شركة باور ديمارك من سلطنة عمان إلى العالم.
وستتناول أعمال المنتدى في اليوم الثاني جلستي عمل، الأولى بعنوان تمكين ابتكارات الأمن السيبراني ( الاستثمار ومصادر التمويل ) بورقتي عمل، الأولى بعنوان فرص العمل الحر وتطوير الاقتصاد الرقمي في عمان، وتأتي الورقة الثانية بعنوان إدارة الاستثمار في الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني.
وستتضمن الجلسة الثانية ورقتي عمل، الأولى بعنوان المسؤولية الجزائية عن انتهاكات الأمن السيبراني، والورقة الثانية بعنوان الأطر القانونية لخدمات الأمن السيبراني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی مجال الأمن السیبرانی للأمن السیبرانی السیبرانی فی سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
"صندوق النقد" يشيد باستمرار نمو الاقتصاد العُماني واحتواء الضغوط التضخمية
◄ تأكيد متانة القطاع المصرفي بفضل الجودة العالية للأصول
◄ إشادة دولية بالإصلاحات الهيكلية في المنظومة الضريبة
◄ نجاح صندوق المستقبل في تعبئة رؤوس الأموال الخاصة
مسقط- العُمانية
ختم فريق بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعاته التمهيدية مع حكومة سلطنة عُمان في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، التي ناقش فيها خبراء الصندوق مع الجانب العُماني أبرز السياسات والتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية الأخيرة والتقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية في سلطنة عُمان.
وفي ختام الزيارة، أشاد صندوق النقد الدولي باستمرار نمو الاقتصاد العُماني، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.7 بالمائة في عام 2024م، مقارنة مع 1.2 بالمائة في عام 2023م، مدفوعًا بشكل رئيس بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، وخاصةً قطاعات الصناعة التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 2.4 بالمائة في العام الجاري و3.7 بالمائة في عام 2026م، نتيجة للرفع التدريجي للالتزام بسقوف إنتاج النفط المعمول بها ضمن اتفاقية "أوبك بلس"، واستمرار جهود التنويع الاقتصادي، كما أن هنالك احتواء ملحوظًا للضغوط التضخمية؛ حيث سجل 0.9 بالمائة على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025م.
وقد أشار الصندوق إلى النهج المالي الاحترازي الذي تتبعه حكومة سلطنة عُمان، حيث تم تحقيق فائض مالي قدره 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، بالرغم من ارتفاع نسبة الاستثمارات في البنية الأساسية والخدمات العامة الأساسية، ومن المتوقع أن يتراجع هذا الفائض إلى متوسط قدره 0.5 بالمائة من الناتج المحلي خلال عامي 2025م و2026م، نتيجة لانخفاض أسعار النفط، مع إمكانية عودته للتحسن على المدى المتوسط.
وأشار الصندوق إلى انخفاض نسبة الدَّيْن العام إلى 35.5 بالمائة من الناتج المحلي في عام 2024م، مع الإشادة بالتزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات المالية والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب التقدم المحرز في تعزيز حوكمة الشركات الحكومية بقيادة جهاز الاستثمار العُماني.
وأكد صندوق النقد الدولي على متانة القطاع المصرفي العُماني، بفضل الجودة العالية للأصول، وكفاية رؤوس الأموال ومعدلات السيولة، واستمرار تحقيق الأرباح، كما أشار إلى استمرار نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص، مدفوعًا بزيادة الودائع، واستمرار تحقيق صافي أصول أجنبية إيجابية.
وقد رحّب الصندوق بالتقدّم الذي يحرزه البنك المركزي العُماني في تعزيز إطار إدارة السيولة، إلى جانب المبادرات الأخرى في تطوير القطاع المالي، وتوسيع إمكانية الوصول إلى التمويل وتعزيز الشمول المالي.
كما شهد القطاع الخارجي أداءً إيجابيًّا، حيث سجّل ميزان الحساب الجاري فائضًا نسبته 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ورغم التوقعات بتحوله المؤقت إلى عجز معتدل خلال عامي 2025- 2026 نتيجة لانخفاض أسعار النفط وتباطؤ نمو الصادرات غير النفطية، إلا أنه يرجّح عودة الميزان الخارجي إلى تحقيق الفوائض مع الارتفاع التدريجي في إنتاج النفط.
وأشاد الصندوق أيضًا بجهود سلطنة عُمان الحثيثة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، أبرزها تحديث المنظومة الضريبية من قبل جهاز الضرائب، والنجاح التشغيلي لصندوق المستقبل في تعبئة رؤوس الأموال الخاصة، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر، ومن المنتظر أن تعزز الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026- 2030) هذه المكاسب لتسريع مسيرة التنويع الاقتصادي في إطار رؤية "عُمان 2040".
من جانبه، أعرب البنك المركزي العُماني عن تقديره لتقييم خبراء صندوق النقد الدولي الإيجابي، ويؤكد على التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز صلابة القطاع المصرفي، ودعم رؤية سلطنة عُمان نحو اقتصاد متنوع ومستدام.