محاكم دبي تشارك في معرض “جيتكس جلوبال 2024” لتسليط الضوء على مشاريعها الرقمية المطوّرة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تشارك محاكم دبي في الدورة الـ44 من معرض “جيتكس جلوبال”، أكبر حدث للتكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم، المقام في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي – المنصة الموحدة لدبي الرقمية، وتسلط الضوء على خدماتها وبرامجها الرقمية المبتكرة والمطوّرة منها : تنفيذ + ، وخدمة الزواج ، والكاتب العدل الرقمي، والخدمات الرقمية الأخرى التي تسهم في تسريع عجلة التحول الرقمي في الدائرة وترسيخ ريادتها العالمية، وتعزيز المشروعات السابقة بإطلاق مراحل جديدة أكثر تطوراً وبما يواكب عجلة التنمية في إمارة دبي وما يطرأ من تطور سريع في هذا المجال على مستوى العالم.
وقال سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي “تماشياً مع رؤية وتوجيهات سیدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئیس الدولة رئیس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه لله، في جعل دبي المدينة الأذكى عالمياً وتعزيز التحوّل الرقمي والصعود المستمر في مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة، نعمل في محاكم دبي بيد واحدة لتحقيق الهدف المشترك الذي رسمته لنا قيادتنا الحكيمة، إذ تعد مشاركتنا السنوية في معرض جيتكس فرصة مهمة لإطلاق أحدث الخدمات والمشاريع الرقمية سعياً للتحول الرقمي الشامل لإمارة دبي بأحدث التقنيات، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025، واستراتيجية دبي الرقمية لرقمنة الحیاة في دبي، وسياسة “خدمات 360 ” لحكومة دبي، لتقديم خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة ومتخصصة، تتخطى توقعات المتعاملين، حيث تتضمن مشاركة محاكم دبي كأحد رواد التحول الرقمي الحكومي، وذلك من خلال تضافر الجهود وتعزيز التعاون في مشاركة فعَّالة من خلال منصة تقنية تفاعلية تحتوي على العديد من الخدمات التي تلامس اهتمام شريحة كبيرة من المتعاملين وتؤكد على مرونتها المؤسسية وسرعة الاستجابة للمتغيرات مع ضمان استمرار الخدمات بالجودة والكفاءة اللازمة بهدف تسهيل حياة الناس.”.
كما أكد مدير عام محاكم دبي، “نسعى في معرض جيتكس 2024 عبر منصة محاكم دبي للوصول إلى أكبر شريحة من المتعاملين بهدف تشجيعهم على اعتماد أسلوب حياة أسهل عبر الاستفادة من خدماتها الذكية، وتعزيز التواصل الفعال مع المتعاملين، والتعرف إلى احتياجاتهم بما يرتقي بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة، و إبراز جهود الدائرة على صعيد الابتكار والتطوير، ولتكون جزءاً من صناعة المتغيرات، وللتعريف بخدماتها الرقمية الذكية، لتحقيق رؤيتها «محاكم رائدة متميزة عالمياً»، بهدف توفير الجهد والوقت وتيسير الأمور على المتقاضين، لتحقيق أفضل مؤشرات الأداء ولإرضاء شرائح المجتمع كافة، و أؤكد أن فريق محاكم دبي القضائي والإداري يعمل بشكل حثيث لتحقيق طموحات ورؤى إمارة دبي، ويرسم خططها وسياساتها ويوجه عملياتها وخدماتها القضائية والإدارية، لإسعاد متعامليها بأيسر السبل والوسائل الحديثة والمتطورة، ويتطلع دائماً نحو الريادة والتميز في جميع مجالات أعماله وفق المعايير العالمية. لاستعراض أحدث التقنیات والحلول التي توفرها لتوفیر تجربة مثالیة للمتعاملین تعزز جودة حیاة وسعادة كافة المعنیین، وإتاحة الفرصة لھم للحصول على الخدمات عبر القنوات الرقمیة.”
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: 3.85 مليار جنيه لدعم الابتكار والبحث العلمي وتعزيز اقتصاد المعرفة
كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن ضخ الدولة لاستثمارات ضخمة بلغت نحو 3.85 مليار جنيه خلال السنوات الأخيرة، بهدف دعم منظومة الابتكار والإبداع في مجال البحث العلمي، في إطار استراتيجية وطنية طموحة لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة وتمكين الكوادر البحثية الشابة.
وأشارت الوزارة - في بيان أصدرته، اليوم الخميس - إلى أن هذه الاستثمارات تضمنت تمويلًا بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 حتى 2024، لدعم مشروعات بحثية متنوعة، وحاضنات تكنولوجية، وبرامج نقل تكنولوجيا، إلى جانب دعم مبادرات ريادة الأعمال داخل المجتمع الأكاديمي.
كما رصد مبلغ 100 مليون جنيه لدعم مسابقة "GENZ 2024"، وهي مسابقة مخصصة لاكتشاف ودعم الأفكار الابتكارية بين طلاب الجامعات والمعاهد، إلى جانب تمويل برنامج "أولمبياد الابتكار" بنفس القيمة لتشجيع التنافس بين الشباب المبدعين في مختلف التخصصات.
وفي سياق متصل، خصصت الوزارة 110 ملايين جنيه لتمويل مشروعات الذكاء الاصطناعي حتى نهاية ديسمبر 2024، و40 مليون جنيه لإنشاء حاضنات تكنولوجية جديدة داخل هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بما يسهم في احتضان الأفكار البحثية وتحويلها إلى تطبيقات قابلة للتنفيذ.
كما تم تخصيص مليار جنيه كموازنة للمكون التنافسي من المبادرة الرئاسية "تحالف من أجل التنمية" التي أُطلقت في فبراير 2025، بهدف تحفيز منظومة الإبداع وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات المجتمع وسوق العمل.
وتعكس هذه الأرقام توجه الدولة الجاد نحو الاستثمار في العقول والمواهب البحثية، وتوفير بيئة محفزة للإبداع داخل المؤسسات الأكاديمية والبحثية، في سبيل ترسيخ أسس اقتصاد المعرفة، وتعزيز الدور التنموي للعلم والتكنولوجيا والابتكار في دعم مسيرة الدولة المصرية نحو المستقبل.