رفض مصري سوداني لاتفاقية عنتيبي والسيسي: النيل مسألة وجود
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أعلنت مبادرة حوض النيل دخول الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل (عنتيبي)، حيز التنفيذ بشكل رسمي اليوم السبت، وفي حين رحبت إثيوبيا بدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، أكدت مصر والسودان أن الاتفاقية غير ملزمة لأي منهما لمخالفتها مبادئ القانون الدولي، بينما قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد إن الحفاظ على نهر النيل مسألة وجود.
ووصف وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إتافا، هذا اليوم بأنه نجاح تاريخي لدول وشعوب حوض النيل للتوصل إلى اتفاق لتعزيز التعاون بين دول حوض النيل.
وقال إتافا إن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سيؤدي لإنشاء مفوضية حوض نهر النيل التي ستتولى إدارة موارد نهر النيل بشكل مستدام واستخدامها بشكل عادل بين جميع الدول.
في المقابل، شددت مصر والسودان في بيان نشرته وزارة الموارد المائية والري المصرية على "أن مفوضية الـ6 دول الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال".
وجددت الدولتان التزامهما الكامل بالتعاون مع دول حوض النيل في إطار المبادئ المتعارف عليها دوليا بما يحقق المنفعة للجميع دون إحداث ضرر لأي من الدول.
ودعت الدولتان وفق البيان "دول الحوض إلى إعادة اللُّحمة إلى مبادرة حوض النيل وعدم اتخاذ إجراءات أحادية تسهم في الانقسام بين دول المنابع ودول المصب بحوض نهر النيل، وذلك اقتناعا من الدولتين بأن استعادة مبادرة حوض النيل لشموليتها هو الطريق الأمثل للتوافق على إطار وآلية تعاون دائمين لحوض النيل".
يأتي ذلك بعدما عقدت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان اجتماعا، يومي 11 و12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تباحث فيه الجانبان المصري والسوداني في عدد من القضايا ذات الصلة بمياه حوض النيل في إطار اختصاصهما بموجب اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين مصر والسودان، في نوفمبر/تشرين الثاني 1959، بما في ذلك مستجدات موقف تصديقات بعض دول الحوض على مشروع الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل.
وفي الثامن من يوليو/تموز الماضي، صادقت دولة جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي لتدخل حيز التنفيذ بعد توقيع 6 دول هي إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا وكينيا وجنوب السودان، في حين لم تصادق عليها مصر والسودان وبوروندي والكونغو الديمقراطية وإريتريا.
مسألة وجودبدوره، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد إن "نهر النيل يشكل مصدرا رئيسيا للمياه والحفاظ على هذا المورد الحيوي مسألة وجود".
وأضاف السيسي، في كلمة خلال افتتاح فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه نشرتها الرئاسة المصرية على صفحتها بموقع فيسبوك، أن "مصر تضع المياه على رأس أولوياتها حيث يعتبر نهر النيل تحديدا، قضية ترتبط بحياة الشعب المصري وبقائه كونه يشكل المصدر الرئيسي للمياه في بلادنا بنسبة تتجاوز 98%".
ودعا السيسي المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه لجهود الدول الأفريقية في مجال إدارة الموارد المائية وتوفير التمويل والتكنولوجيا اللازمة لتنفيذ المشاريع والبرامج التي تهدف إلى تحقيق الأمن المائي والتنمية ونشر السلام في القارة الأفريقية.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي وجهت مصر خطابا إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن تطورات سد النهضة الإثيوبي، أكدت فيه أن سياسات أديس أبابا سيكون لها "آثار سلبية" على دولتي المصب مصر والسودان.
وتأتي تلك التطورات وسط توتر منذ أكثر من عقد بين القاهرة وأديس أبابا بسبب خلافات حول الملء والتشغيل للسد ورفض إثيوبيا توقيع اتفاق تقول مصر إنه سيحفظ حقوقها المائية (55.5 مليار متر مكعب سنويا)، وبعد أيام من انتقادات إثيوبية للتعاون المصري العسكري مع الصومال.
ومنذ سنوات تطالب القاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الذي بدأ بناؤه في 2011، ولاسيما في أوقات الجفاف؛ لضمان استمرار تدفق حصة مصر والسودان من مياه نهر النيل. وهو ما ترفضه أديس أبابا وتقول إن السد مهم لجهود التنمية، وخاصة عبر توليد الكهرباء، ولن يضر بمصالح أي دولة أخرى، مما أدى إلى تجميد المفاوضات لمدة 3 أعوام، قبل أن تُستأنف في 2023.
وفي 17 و19 ديسمبر/كانون الأول 2023، أجرت إثيوبيا ومصر والسودان الجولة الرابعة من المفاوضات الثلاثية في أديس أبابا.
وأعلنت القاهرة بعدها انتهاء مسار المفاوضات دون تحقيق أي نتائج، متهمة إثيوبيا برفض أي حلول وسط، ومؤكدة التمسك بحقها في الدفاع عن أمنها المائي.
وتشهد عمليات ملء السد السنوية منذ 2020، رفضا مصريا متكررا، سبق أن قادها لتقديم طلب لمناقشة أضرار السد في مجلس الأمن عام 2021، وتلاه صدور بيان رئاسي من المجلس يحث على إبرام اتفاق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات دول حوض النیل مصر والسودان حیز التنفیذ مسألة وجود نهر النیل
إقرأ أيضاً:
ترامب ينهي وضع «الحماية المؤقتة» لدولة إثيوبيا
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء تصنيف إثيوبيا ضمن وضع الحماية المؤقتة اعتبارًا من اليوم الجمعة، وفقًا لأمر صادر عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، وسيتم نشره رسميًا يوم الإثنين المقبل.
وأوضحت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن وزير الأمن الداخلي ألغى تصنيف إثيوبيا ضمن فئة الحماية المؤقتة، وكان من المقرر أن ينتهي التصنيف في 12 ديسمبر 2025، مشيرة إلى أن مراجعة أوضاع إثيوبيا والتشاور مع الجهات الحكومية الأمريكية المختصة أظهرت أن البلاد لم تعد تستوفي شروط الحصول على تصنيف الحماية المؤقتة.
وجاء القرار في إطار سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ بداية ولايته الثانية، والتي شهدت إلغاء وضع الحماية المؤقتة لعدد من الدول، من بينها أفغانستان، وهايتي، وميانمار، ونيكاراغوا، وهندوراس، وسوريا، استنادًا إلى تحسن الأوضاع الأمنية والسياسية في هذه الدول.
وفي نوفمبر 2025، أعلنت الإدارة الأمريكية نيتها إنهاء وضع الحماية المؤقتة لأكثر من 4000 مواطن من ميانمار اعتبارًا من 24 يناير 2026، بعد إشعار رسمي صادر عن وزارة الأمن الداخلي، مؤكدة أن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم قررت أن بورما لم تعد تستوفي شروط الحماية المؤقتة.
كما أنهت الوزارة في مايو 2025 وضع الحماية المؤقتة لما يقرب من 12 ألف مواطن أفغاني، قبل أن تلغي لاحقًا وضع الحماية المؤقتة لأكثر من 260 ألف هايتي، ونحو 4000 نيكاراغوي، و72000 مواطن من هندوراس، وأكثر من 6000 سوري في سبتمبر 2025، ما يعكس نهج الإدارة الأمريكي في مراجعة الأوضاع الأمنية والسياسية لدول عدة قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بوضع الحماية المؤقتة.
ووضع الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة الأمريكية (Temporary Protected Status) يُمنح للأجانب القادمين من دول تعاني من كوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة، ويتيح لهم الإقامة والعمل المؤقتين في أمريكا.
وتسعى الإدارة الأمريكية من خلال مراجعة هذا الوضع بشكل دوري إلى التوازن بين حماية اللاجئين ومراعاة التحسن الأمني والسياسي في بلدانهم الأصلية، كما يعكس التوسع في إنهاء وضع الحماية المؤقتة توجّه الإدارة الحالي لإعادة تقييم سياسات الهجرة وفق المستجدات الدولية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟