اللّجنة العليا للتحوّل الرقمي توافق على الخطة الاستراتيجية للتحول وتتخذ عدداً من القرارات
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
بغداد اليوم -
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الاجتماع الدوريّ للّجنة العليا للتحوّل الرقمي في العراق.
وجرى، خلال الاجتماع، مراجعة تنفيذ القرارات والتوجيهات السابقة، ومتابعة الإجراءات العملية الخاصة بالتحول الرقمي في مؤسسات القطاع العام، وتطوير البنى التحتية، بما يساعد على تسريع هذه الانتقالة الرقمية المهمة التي ستسهم في تحسين نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء اهتمام الحكومة بعملية التحول الرقمي الشامل الذي بات يشكل ضرورة في العراق، وقد تبنت الخطة التنموية الخمسية هذه العملية، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من الواقع الشبابي للمجتمع العراقي للانطلاق نحو التنفيذ السريع لهذا التحول، كما شدد سيادته على أهمية التخطيط المدروس في هذا المجال؛ وذلك لأهميته في تحقيق التنمية.
ونظرت اللجنة العليا للتحول الرقمي في عدد من الملفات المطروحة، وأقرت التقرير الفني الخاص بالتوجهات الاستراتيجية لتوفير متطلبات التحول الرقمي، التي تتضمن المنهجية والمبادئ العامة لانطلاق هذه العملية، والاستفادة من التجارب الناجحة للدول المشابهة لوضع العراق، وكذلك الرؤية المطلوب اعتمادها لتحقيق هذا التحول، على أن تكون الخدمات المقدمة للمواطن الفكرة الأولى لانطلاق عملية التحول الرقمي من حيث الخدمة والأمن السيبراني.
كما أقرت اللجنة خطوات التحول الرقمي في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وكذلك ناقشت الخطوات اللازمة لتنفيذ التحول الرقمي في دائرة تسجيل الشركات بوزارة التجارة.
ووافقت اللجنة على استمرار التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ بهدف تحسين المؤشرات المعنية بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأقرت قيام هيأة الإعلام والاتصالات والبنك المركزي العراقي بالتفاوض مع الشركات الدولية الرقمية.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
13-تشرين الأول-2024
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التحول الرقمی الرقمی فی
إقرأ أيضاً:
دفعة جديدة تقود التحول الرقمي في القطاع المالي تتخرج من الأكاديمية العربية
تحتفل الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، اليوم، بتخريج دفعة عام 2025 من دارسي الماجستير المهني في إدارة الأعمال والدكتوراه المهنية، خلال حفل رسمي يُقام بقاعة المنارة للمؤتمرات والاحتفالات بالقاهرة، برعاية أحمد كجوك وزير المالية، وبحضور واسع لقيادات العمل المصرفي والاقتصادي في مصر والمنطقة العربية.
ويحمل حفل التخرج هذا العام دلالة خاصة، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها قطاع المال والأعمال، حيث باتت التكنولوجيا المالية، والحوكمة الرقمية، وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، عناصر أساسية في بناء القيادات الإدارية الحديثة، وهي محاور أصبحت حاضرة بقوة في برامج الأكاديمية خلال السنوات الأخيرة.
ويشهد الحفل تكريم يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إلى جانب مشاركة نخبة من كبار الشخصيات العامة، والنواب والمستشارين، وقيادات المؤسسات المصرفية والاقتصادية، وعدد من كبار الإعلاميين، في تأكيد واضح على المكانة التي باتت تحظى بها الأكاديمية كمنصة إقليمية لإعداد قيادات قادرة على التعامل مع اقتصاد رقمي متغير.
أكد الدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أن تخريج دفعة 2025 يأتي استكمالًا لمسيرة تمتد لأكثر من 37 عامًا في بناء الكوادر العربية المتخصصة في مجالات الإدارة والمال والمصارف. وأوضح أن الأكاديمية ركزت خلال الفترة الماضية على تحديث برامجها المهنية لتواكب التطورات العالمية في أساليب الإدارة الرقمية ونظم التمويل الحديثة، بما يضمن تخريج كوادر تمتلك المعرفة النظرية والقدرة التطبيقية في آن واحد.
وأشار هديب إلى أن برامج الماجستير والدكتوراه المهنية التي تقدمها الأكاديمية تُعد من أكثر البرامج طلبًا واعتمادًا في المنطقة العربية، نظرًا لاعتمادها على مناهج تطبيقية، ودراسات حالة واقعية، وشراكات مع مؤسسات مصرفية ومالية كبرى، وهو ما يمنح الدارسين فرصة الاحتكاك المباشر بتحديات سوق العمل ومتطلباته الرقمية المتغيرة.
ومع تسارع التحول الرقمي في القطاع المصرفي، أولت الأكاديمية اهتمامًا خاصًا بملفات التكنولوجيا المالية، والأمن السيبراني، وإدارة المخاطر الرقمية، والحوكمة، والاستدامة، وهي مجالات أصبحت جزءًا لا يتجزأ من البرامج المهنية، بما يتماشى مع احتياجات البنوك والمؤسسات المالية في العصر الرقمي.
ويمثل تخريج دفعة 2025 محطة جديدة في مسيرة الأكاديمية، التي تواصل تعزيز حضورها الإقليمي كمركز لتخريج قيادات مالية وإدارية تمتلك أدوات المستقبل، وقادرة على إدارة المؤسسات في بيئة رقمية تعتمد على البيانات والتكنولوجيا، وتفرض نماذج عمل أكثر مرونة وابتكارًا، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة العربية.