جبهة المساواة وحقوق النساء تدعو لمراجعة منظومة التشريع الوطني
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
دعت جبهة المساواة وحقوق النساء، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى 67 لصدور مجلة الأحوال الشخصية، إلى مراجعة وملاءمة منظومة التشريع الوطني بمختلف مجالاتها مع المعايير الدولية بما يضمن المساواة والقضاء على كلّ أشكال التمييز وأوّلها تعديل مجلة الأحوال الشخصية لتتلاءم مع المواثيق الدّولية المصادق عنها.
وأوضحت، جبهة المساواة وحقوق النساء في بيان لها، أنّ أوّل عمليات التعديل يجب أن تطال في المقدمة الاتفاقية الدّولية للقضاء على التمييز ضد المرأة، وذلك عبر إلغاء المهر وجعل رئاسة العائلة مشتركة للزوجين وإلغاء التمييز على أساس الدين في النسب واللقب والحضانة والولاية والإرث الى جانب مراجعة التشريعيات الوطنية المتعلّقة بحماية الأمومة بما يضمن المساواة بين العاملات في القطاع الخاصّ مع نظيراتها في الوظيفة العمومية والقطاع العام والمصادقة على اتّفاقية العمل الدولية عدد 183 الخاصّة بحماية الأمومة.
وشدّدت الجبهة على ضرورة تفعيل التدابير اللاّزمة لتطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة وتفعيل بروتوكول أكتوبر 2016 المتعلق بنقل العاملات في المجال الفلاحي و وضع النصوص الترتيبية المتعلقة بقانون الاقتصاد التضامني والاجتماعي عدد 30 لسنة 2020 و قانون 3 جويلية 31 المتعلق بتنظيم العمل المنزل و مراجعة منظومة التغطية الاجتماعية بما يحمي النساء من الهشاشة الاقتصادية ويضمن كرامتهن.
كما دعت إلى ضرورة إعداد الميزانيات بناء على مقاربة حقوقية ونوعية تعزز المساواة وتقضي على كلّ أشكال التمييز بين الفئات وبين الجهات ووضع استراتيجية للتصدي للفقر وتهميش النساء والجهات ووضع منوال تنمية ضامن للعدالة الاجتماعية والكرامة ومنتج للثروة ودامج للنساء المعطلات.
وطالبت الجبهة بإقرار وتفعيل مبدأ التناصف الأفقي والعمودي في القانون الانتخابي وتيسير سبل نفاذ النساء الى مواقع القرار داخل الهيئات والمجالس المنتخبة وغير المنتخبة في الداخل والخارج.
يشار إلى أنّ الإعلان عن تأسيس "جبهة المساواة وحقوق النساء" كان في شهر أفريل 2023.
جدير بالإشارة إلى أنّ الجمعيات والناشطات الممضية هم على التوالي الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية وجمعية مجموعة توحيدة بالشيخ وجمعية رؤية حرة والنقابة الوطنية لصحفيين التونسين والرابطة التونسية للدفاع على حقوق الانسان وجمعية أصوات نساء والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب، وائتلاف التونسي ضد عقوبة الإعدام وجمعية متطوعون وجمعية انتصار المرأة الريفية وجمعية نساء من اجل المواطنة والتنمية والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وجمعية تيقار وجمعية أم الزين وجمعية الكرامة وجمعية النساء أولا ودرة محفوظ، أستاذة علم اجتماع نسوية ونقابية وعلياء شريف شماري، محامية نسوية وحقوقية ونجاة عرعاري، باحثة في علم الاجتماع وناشطة حقوقية ونسوية.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
علماء العراق: القضية اليمنية مغيبة عن الرأي العام واغتيال "حنتوس" أنموذجا لجرائم التمييز الطائفي
اعتبرت هيئة علماء المسلمين في العراق، جريمة قتل جماعة الحوثي للشيخ الداعية صالح حنتوس أنموذجا صريحا لجرائم الكراهية والتمييز الطائفي، مؤكدة أن حقائق القضية اليمنية مغيبة عن الرأي العام وبعيدة عن مدارك كثير من الناس في العالم.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن جماعة الحوثي "ارتكبت جريمة أخرى في سلاسل جرائمها الطائفية التي يعاني منها أهلنا في اليمن حينما أقدمت على اغتيال الشيخ (صالح حنتوس)، معلم القرآن الكريم وأحد أبرز دعاة مديرية (السلفية) بمحافظة (ريمة) غربي البلاد، والبالغ من العمر قرابة سبعين عامًا، بعد محاصرة منزله ومسجده في قرية المعذب)، منذ صباح الثلاثاء (2025/7/1م)، ثم اقتحامهما، والسيطرة عليهما في اليوم التالي، وإجبار ذوي الشيخ الفقيد على المغادرة على الرغم من إصابة زوجته وعدد آخر من أفراد عائلته بجروح خطيرة نتيجة إطلاق النار المباشر الذي استخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة، ومنها القذائف الصاروخية، والاستعانة بقوات دعم ضمت عشرات المسلحين".
وأضافت: "لم تقف جريمة الحوثيين عند هذا الحد بل عمدت هذه الميليشيات عقب اغتيال الشيخ (حنتوس) إلى خطف جثمانه، ثم القيام بحملات مداهمات واعتقالات طالت جميع منازل القرية، وأسفرت عن اعتقال الرجال واقتيادهم إلى جهة مجهولة؛ حتى أمست القرية لا يقطنها أحد سوى النساء في ظل وضع إنساني صعب وحالة أمنية بالغة الخطورة".
وأشار البيان إلى أن "الجريمة المركبة التي ارتكبها الحوثيون بحصار الشيخ صالح حنتوس رحمه الله - وقتله وتهجير عائلته؛ أنموذج صريح الجرائم الكراهية والتمييز ذات الأبعاد الطائفية المهددة للسلم المجتمعي في اليمن التي تعمل ميليشيات الحوثي على تصعيدها لفرض حالة الترهيب تجاه اليمنيين".
ولفتت إلى أن الشيخ الفقيد يُعد في طليعة الشخصيات البارزة دينيا واجتماعيا في محافظته؛ حيث أشرف على دار تحفيظ القرآن الكريم، وكرس حياته للتعليم والإصلاح المجتمعي على الرغم مما تعرض له من مضايقات وتمديدات مستمرة تمارسها هذه الميليشيات منذ سنوات بسبب رفضه لأفكارها المتطرفة وسلوكها العدواني الإقصائي.
وأردف البيان: "مما يؤسف له في واقعنا المعاصر المليء بالأحداث الأليمة؛ أن حقائق القضية اليمنية مغيبة عن الرأي العام وبعيدة عن مدارك كثير من الناس: عامتهم ونخبهم على السواء؛ حيث تعمل دوائر السياسة والإعلام على نقل صورة أحادية النظر ذات مغزى مقصود هدفه تلميع الميليشيات الحوثية على الرغم من إجرامها باستغلال مظلة القضية الفلسطينية وتغييب وعي الجماهير أو صرفه عن معرفة حقيقة هذه الجماعة التي نشأت مثلما نشأت شقيقاتها من الميليشيات الآثمة في العراق وغيره؛ لتكون أداة تدمير ومولد فوضى، وعامل ترسيخ للمشاريع الاحتلالية من بوابة الطائفية التي تضر ولا تنفع، وتفسد ولا تصلح، وتقدم ولا تبني".
وذكرت هيئة علماء المسلمين في العراق أنها تتابع "بألم واحتساب وصبر مجريات الأحداث التي تعصف بأشقائنا في اليمن ومنها الجرائم المدانة والمستنكرة التي تستهدف عمدًا العلماء والمصلحين ولا سيما أهل القرآن الكريم منهم".
وشجج البيان، على "وجوب أن تعي أمتنا الكريمة بمكوناتها جميعًا من أفراد ومؤسسات وجماعات وحركات، وما يلزمها من عمل سياسي، وإعلامي، ومواقف شرعية وإنسانية وغيرها - المسؤولية الجمعية الملقاة على عاتقها، التي توجب النظر إلى قضايا المسلمين على نحو شمولي لا منفرد، وتكاملي لا مفرق وموحد لا مجزأ، بما يسهم في إدراك طبيعة العدو ومعرفة جبهاته المتعددة، والاحتراز من مخادعة أتباعه وأدواته وأكاذيبها المغلفة؛ من أجل ضبط البوصلة في مواجهته والتعامل معه في الأقوال والأفعال والمقاصد".
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف