الحوثي يتمرد على التفاهمات التي رعتها الأمم المتحدة لمعالجة الوضع الاقتصادي ومصادر :الحكومة تواجه تحديات كبيرة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
مع إصرار الحوثيين على الانخراط في الصراع الإقليمي، والانعكاس السلبي لذلك على جهود إحلال السلام في اليمن، تفاقمت الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الحكومة اليمنية بسبب استمرار توقف تصدير النفط الذي يُعَدّ أهم مصدر للعملة الصعبة.
وأوضحت مصادر حكومية بأن جهود معالجة الوضع الاقتصادي بموجب التفاهمات التي رعتها الأمم المتحدة تجمدت عند الخطوات الأولى التي اتخذها البنك المركزي في عدن بوقف إجراءاته ضد البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين، فيما لا يزال الحوثيون يرفضون السماح بالحوالات المالية عبر الشبكة الموحدة من المناطق المحررة من الحوثيين حتى الآن.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن المصادر قولها بإن الحكومة تواجه تحديات كبيرة في توفير رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، وقد اتخذت إجراءات تقشفية شديدة، كما أقدمت على إصلاحات مهمة في الجانب المالي والإنفاق، حيث منعت الوزارات والجهات من الصرف من عائدات الصناديق التخصصية، وربطت ذلك بوزارة المالية؛ لكونها الجهة الحكومية الوحيدة المخولة بإدارة الجانب المالي. كما أنها تواصل عملها لتحسين تحصيل الإيرادات وتوريدها إلى البنك المركزي، ومنع الجبايات غير القانونية.
ووفق المصادر، أسهمت المنحة المالية السعودية لدعم الموازنة، والإصلاحات التي تم اتخاذها ويستمر العمل بها بشكل كبير في استمرار صرف رواتب الموظفين، والإيفاء بالالتزامات الحكومية، وتقديم الخدمات للسكان في أدنى الحدود.
وحذرت المصادر من أنه إذا ظل الوضع الاقتصادي على هذه الحال من التدهور، فسوف تواجه الحكومة صعوبات كبيرة في الوفاء بالتزاماتها، خاصة أن هذه التحديات تأتي متزامنة مع تراجع مقدار الدعم الدولي للاحتياجات الإنسانية بشكل لافت.
أزمة «اليمنية»
وذكرت المصادر الحكومية أن الحوثيين مستمرون في السيطرة على ثلاث من طائرات الخطوط الجوية اليمنية، ويُسيّرون عبرها رحلات يومية إلى العاصمة الأردنية عمّان بشكل منفصل عن الإدارة العامة للشركة في عدن.
كما أقدم قادة الجماعة - بحسب المصادر - على إغلاق النظام الإداري والمالي عن الإدارة العامة، وقطعوا المخصصات المالية الشهرية للعاملين في الشركة بمناطق سيطرة الحكومة، ووصلوا إلى مرحلة الفصل شبه الكامل للشركة في مناطق سيطرتهم عن مكاتبها في مناطق سيطرة الحكومة.
وأظهر تعميم داخلي منسوب إلى رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية، ناصر محمود محمد، مستوى التصعيد الذي وصلت إليه الأوضاع مع الإدارة الأخرى الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث طلب التعميم من نواب المدير العام ومديري الإدارات الرئيسية ومديري الأقاليم والإدارات التخصصية ومديري المناطق الداخلية والخارجية، وقف التعامل مع تعليمات نائب مدير العمليات؛ «نظراً لاستمرار التصعيد في إدارة التشغيل، وإيقاف مستحقات الطاقم المشغل للطائرات المنطلقة من عدن».
ويتهم التعميم نائب مدير العمليات باستغلال الوضع الراهن للسعي إلى فصل الشركة وخلق حالة من الفوضى، متجاوزاً صلاحياته من دون أي وجه قانوني ومن دون التنسيق، مستغلاً ضعف وعدم فهم خليل جحاف (فرضه الحوثيون قائماً بأعمال رئيس مجلس الإدارة في صنعاء) بآلية العمل في إدارة العمليات.
وتضمّن التعميم الإعلان عن تكليف بديل لنائب مدير العمليات، وأمرَ بوجوب أخذ أي معلومات متعلقة بهذه الإدارة مباشرة من رئيس مجلس الإدارة أو المكلف بأعمالها، وحذّر من أنه في حالة التعامل بغير ذلك ستتحمل كل الإدارات المسؤولية عما يترتب على هذا الأمر، وفق أنظمة ولوائح الشركة.
وذكرت مصادر سياسية أن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ استدعى ممثلي الأحزاب اليمنية إلى العاصمة الأردنية (عمّان) منذ أيام بهدف عقد لقاءات منفصلة مع ممثلي كل حزب.
وفي حين سيركز النقاش على استكشاف ممكنات استئناف مسار التسوية، وصفت المصادر هذه الخطوة بأنها محاولة غير فاعلة؛ لأن تعثر مسار السلام سببه الحوثيون، واستهدافهم الملاحة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، وإصرارهم على أن يكونوا طرفاً في الصراع الإقليمي.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع العدالة المناخية وحقوق النساء لمواجهة تحديات جديدة تواجه المرأة
تم أمس الجمعة إطلاق مشروع « العدالةِ المناخيةِ من زاويةِ الحقوقِ الإنسانيّةِ للنساء »، وهو مشروع يتقاطعُ فيه البُعدُ البيئيُّ مع البُعدِ الحقوقيِّ.
وقالت شرفات أفيلال رئيسة منتدى المناصفة والمساواة، بمناسبة إطلاق مشروع العدالة المناخية وحقوق النساء إن هذا المشروع لا يُعالِجُ فقط واحدةً من أكبرِ التحدياتِ التي تُواجِهُ البشريّةَ، وهي التغيراتُ المناخيةُ، بل يتجاوزُ التحليلَ الكلاسيكيَّ ليركّزَ على تقاطعاتٍ خطيرةٍ تمسُّ الحقوقَ الأساسيةَ لنصف المجتمعِ: النساءِ.
وقالت إن التغيراتِ المناخيةَ، وإن كانت ظاهرةً كونيةً لا تُميّزُ ظاهريًّا بين مَن يُصيبُهم أثرُها، فإنّ تداعياتِها تُثقلُ كاهلَ الفئاتِ الأكثرِ هشاشةً، وعلى رأسِها النساءُ والفتياتُ، اللّواتي يَجدْنَ أنفسهنَّ في مواجهةٍ مباشرةٍ مع الكوارثِ، دونَ حمايةٍ كافيةٍ، ودونَ اعترافٍ بموقعِهنَّ المحوريِّ في تدبيرِ الأزماتِ.
لكن لماذا يتمُّ التركيزُ على حقوقِ النساءِ بالتحديدِ في مشروعٍ بيئيّ؟
والجوابُ واضحٌ حسب أفيلال، في تقاريرِ منظماتٍ أُمميّةٍ ووكالاتٍ دوليّةٍ متخصصةٍ، والتي تُؤكِّدُ أنَّ النساءَ هُنَّ الأكثرَ تأثُّرًا بالكوارثِ المناخيةِ.
ثمانون في المائة (80٪) من النازحين القسريين بسبب الأزمات المناخية هُنَّ نساءٌ، كما أنَّ النساءَ والفتياتِ مُعرّضاتٌ للوفاةِ بنسبةٍ تفوقُ الرجالَ بـ14 مرّة خلالَ الكوارثِ، لا لشيءٍ إلا لافتقارِهنَّ إلى المعلومةِ، أو لانعدامِ الوسائلِ الحمائيّةِ، أو بسببِ القيودِ الاجتماعيّةِ التي تحدُّ من حركتِهنَّ وقدرتِهنَّ على اتخاذِ القرارِ في زمنِ الطوارئِ.
وفي البلدانِ الناميةِ، وضمنَها المغربُ، نجدُ أنَّ النساءَ القروياتِ، على سبيلِ المثالِ، هُنَّ العمودُ الفقريُّ للأمنِ الغذائيِّ المحليِّ. أكثرُ من 80٪ من احتياجاتِ الأسرةِ من الغذاءِ تُنتجُهُ النساءُ، ومع ذلكَ، هُنَّ أقلُّ الفئاتِ تمكينًا، وأقلها ولوجا للموارد الطبيعية كالماء والأرض إبان الأزمات المناخية وأضعفُها استفادةً السياساتِ العموميّةِ ذاتِ الطابعِ البيئيِّ الوقائيِّ كسياساتِ التكيف والتأقلم.
ناهيك عن الظواهر والصور القاسية التي تتكرر في فترات الأزمات المناخية:
فتياتٌ يُجبرْنَ على تركِ مقاعدِ الدراسةِ للبحثِ عن الماءِ في فتراتِ الجفافِ؛
نساءٌ يُعانين من الإرهاقِ الجسديِّ والنفسيِّ نتيجةَ ارتفاعِ أعباءِ الرعايةِ والعملِ غيرِ المؤدى عنه؛
ضحايا زواجٍ مبكرٍ، وعنفٍ قائمٍ على النوعِ الاجتماعيِّ خلالَ فتراتِ النزوحِ القسريِّ؛
تدهورٌ في شروطِ الصحةِ الإنجابيةِ، وغيابُ خدماتِ الرعايةِ الصحيّةِ الأساسيّةِ…
وقالت أفيلال إن المرأة في المغرب غير محصنة ضد هذه الظواهر الناجمة عن الأزمات المناخية مثل الفيضانات في الجنوب الشرقي: طاطا، الماء الصالح للشرب في زاكورة.
وكلُّها مظاهرُ تُنذرُ بخطورةِ الأوضاعِ، وبالحاجةِ المستعجلةِ لسياساتٍ تأخذُ بعينِ الاعتبارِ العدالةَ المناخيةَ كمدخلٍ لتحقيقِ المساواةِ بين النساء والرجال في الولوج الى المعلومة أولا وفي المساواة في الولوج الى الوسائل الحمائية و الوقائية وفي اتخاذ القرار في صنع سياسات التكيف والتأقلم من أجل بناء مرونة تستجيب لانتظارات الجميع.
وأوضحت أفيلال أن التجاربُ اظهرت أنَّ النساءَ لسنَ فقط ضحايا للكوارثِ البيئيةِ، بل هُنَّ مُنتِجاتٌ للحلولِ، وصانعاتٌ للبدائلِ.
لذلك، فإنّ إشراكَ النساءِ في صُنعِ القرارِ البيئيِّ ليس فقط مسألةَ عدالةٍ، بل هو خيارٌ استراتيجيٌّ لضمانِ نجاعةِ
ودعت افيلال الى نموذجٍ تنمويٍّ بيئيٍّ قادر ان يدمج الجميع، وأن يضعُ النساءَ في صُلبِ المعادلةِ، لا في هامشِها.
بلاغ جديد للنائب العام من نادي الزمالك ضد الإعلان المسئ