وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تُوقع مع الاتحاد الأوروبي مبادرة "المرفق الأوروبي الأخضر" بـ7 ملايين يورو
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة، التي تنعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي إطار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تحت مظلة مبادرة «فريق أوروبا»، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، مبادرة "المرفق الأوروبي الأخضر" بقيمة 7 ملايين يورو، وذلك بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة فلوريكا فينك هويجر، مدير قسم البيئة في المفوضية الأوروبية.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز التحول الأخضر في مصر،وهي جزء من مبادرة فريق أوروبا، كما أنها تتواءم مع جهود التنمية في مصر، وتتسق مع أهداف المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك من أجل تعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية. وتستفيد منها وزارات الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ويهدف المرفق الأوروبي الأخضر إلى دعم حوار السياسات الذي تم تنظيمه بين مصر والاتحاد الأوروبيفي مجالات أنشطة والمياه والتحول الأخضر، كما أنها تتضمن حزمة دعم فني شامل، ستعمل على تعزيز قدرة البلاد على تطوير استراتيجيات القطاعات، وتحسين الحوكمة في قطاعات المياه، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما تدعم المبادرة التي تتيح منحًا بقيمة 7 ملايين يورو، جهود مصر في مكافحة التغير المناخي.
وفي تعليقها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: إن المبادرة الجديدة تأتي لتُعزز الشراكة الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم الأولويات الوطنية، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، مشددة على أن تلك الجهود من شأنها أن تنعكس على زيادة الاستثمارات الخضراء مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق النمو المستدام.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المبادرة الجديدة تعد آلية مبتكرة، لتعزيز حوار السياسات، ودفع الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاعات المياه والتحول الأخضر، ودعم الاستراتيجيات الوطنية في مجالي المياه، والتنمية الزراعية، مما يدفع جهود التحول الأخضر في مصر، وذلك عبر الاستفادة من الخبرات الأوروبية والدعم الفني. فضلًا عن دعم المشروعات التي تُعزز استدامة المياه، وتحسين الممارسات الزراعية، والمساهمة في زيادة جهود التكيف مع التغيرات المناخية.
وذكرت أن تلك الجهود تأتي، لتتكامل مع مساهمات مؤسسات التمويل الدولية لدعم قطاع المياه والأمن الغذائي في مصر، من خلال توفير الدعم الفني والتمويل لمحطات تحلية المياه، وتدشين محطات معالجة المياه التي تحافظ على الموارد المائية وتتيحها للزراعة، مؤكدة أن المبادرات التي تم إطلاقها اليوم مع الاتحاد الأوروبي تؤكد الالتزام المشتركة بمواصلة الجهود لتعزيز العمل المناخي، ودعم التحول الأخضر، وتحقيق التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أوضح السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، "أن المرفق الأوروبي الأخضر يمثل خطوة مهمة للأمام في شراكتنا مع مصر، لمعالجة القضايا العالمية مثل تغير المناخ وإدارة الموارد. كما أننا نضمن الوصول لمستقبل مستدام للكافة مع تحسين وضع الاستقرار الإقليمي والتنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة والحفاظ على المياه، والتكيف على تغير المناخ."
ومن شأن تلك الشراكة أن تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين جمهورية مصر العربية، والاتحاد الأوروبي، لتعزيز العمل المناخي، الدفع نحو اقتصاد أكثر استدامة،وتعزيز مجهودات مصر للتكيف مع تغير المناخ، وتعظيم استخدام الموارد الطبيعية، فضلًا عن دعم الأطر المؤسسية وتمكين الجهات الحكومية من من قيادة التحول الأخضر مع إيجاد فرص عمل خضراء وتعزيز الابتكار. ويؤكد هذا التعاون على الالتزام المشترك الأوروبي والمصري بالتنمية المستدامة وتنفيذ أنشطة مناخية مع تمهيد الطريق، للوصول إلى مستقبل يتسم بالقوة والوعي البيئي.
الجدير بالذكر أن مصر والاتحاد الأوروبي قد أعلنا في مارس الماضي، ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وذلك خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية لمصر، حيث وقعت مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإعلان السياسي لترفيع العلاقات، وحزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، لدعم جهود التنمية والاستثمارات المشتركة بين الجانبين، ومن بينها تحفيز الاستثمارات الخضراء. ومن بين أبرز مجالات التعاون بين الجانبين في مجال التحول الأخضر، الدعم الفني للاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، فضلًا عن تعزيز محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي» لزيادة مشروعات الطاقة المتجددة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر والاتحاد الأوروبی والتنمیة الاقتصادیة الاتحاد الأوروبی والتعاون الدولی التحول الأخضر وزیرة التخطیط فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة يُشارك كمُتحدث رئيسي في ندوة مجلسي الأعمال الكندي المصري والتعاون الدولي
تحت عنوان "مستقبل السياحة في مصر .. الفرص والتحديات"، شارك، مساء أمس، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، كمُتحدث رئيسي، في الندوة التي نظمها مجلس الأعمال الكندي المصري ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، وذلك بحضور المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال الكندي المصري. وقد أدار الندوة ماجد المنشاوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة.
واستهل شريف فتحي حديثه خلال الندوة، بالإعراب عن سعادته بهذه الدعوة الكريمة التي تمثل فرصة طيبة لاستعراض ومناقشة المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة والآثار في مصر.
وقام الوزير بالحديث عن الاستراتيجية الحالية للوزارة التي ترتكز على إبراز التنوع الذي تزخر به مصر في المقومات والمنتجات والأنماط السياحية تحت شعار Unmatched Diversity، مؤكداً على أن مصر تعد مقصد سياحي راسخ وأن هذا التنوع السياحي يؤهلها لتكون الأولى عالمياً من حيث التنوع.
وأوضح الوزير أنه في إطار هذه الاستراتيجية يتم العمل على تطوير كافة المنتجات والأنماط السياحية، بالإضافة إلى العمل على ربط ودمج أكثر من منتج سياحي في تجربة سياحية واحدة بالتعاون مع منظمي الرحلات وشركات السياحة المحليين والدوليين وبما يساهم في جذب السائحين للأنماط السياحية الجديدة بجانب الأنماط المعروفة. وأشار إلى أن ما تشهده البنية التحتية في مصر من تطور كبير وخاصة في شبكة الطرق سيسهم بشكل كبير في تحقيق هذا الربط السياحي.
وتطرق الوزير للحديث عن صناعة السياحة في مصر، مشيراً إلى أنها صناعة قوية وقادرة على التعافي السريع بعد الأزمات، حيث حققت مؤشرات حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر نسبة نمو بلغ 7% في العام الماضي رغم الظروف الجيوسياسية بالمنطقة، ويشهد العام الجاري نمو ملحوظ في أعداد السائحين الوافدين ومعدلات الإنفاق السياحي، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تصل الحركة السياحية بنهاية العام ما يقرب من 19 مليون سائح من الأسواق السياحية المختلفة.
ولفت الوزير إلى زيارته منذ أيام للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في حضور فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكي (USTOA 2025)، مشيراً إلى أن السوق الأمريكي شهد زيادة تقارب 20% في أعداد السائحين القادمين منه منذ بداية العام، ومن المتوقع أن يشهد نمو متواصل خلال العام المقبل.
وأضاف أنه في ضوء هذا النمو المتحقق، ومع الاعتماد على التنبؤات الحالية والمستقبلية والبناء عليها، أصبح من المتوقع أن تحقق مصر مستهدفها من صناعة السياحة بالوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، بدلاً من عام 2031 كما كان مخططًا، وذلك في حال استمرار المؤشرات والمعطيات الحالية على نفس الوتيرة.وأشار الى أنه جاري العمل على زيادة حجم الطاقة الفندقية الموجودة في مصر ومقاعد الطيران وتطوير المطارات لاستيعاب الأعداد السياحية المستهدفة.
وأوضح أن الوزارة تقوم حالياً في إطار خطتها الترويجية على الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أصبحت تمتلك خطة تسويقية متكاملة لكل سوق، وفق جداول زمنية محددة وفي كل دولة على حدة، بما يتيح الوصول إلى الشرائح المستهدفة من السائحين بصورة أكثر فعالية.
كما أكد الوزير أن هناك إقبالًا متزايدًا أيضاً على منتج السياحة الثقافية في مصر، مشيرًا إلى هناك زيادة حوالي 4 ملايين زائر للمتاحف والمواقع الأثرية المصرية من خارج مصر، وهو رقم يُعد مؤشرًا جيداً للغاية يعكس الاهتمام المتنامي بهذا المنتج السياحي الذي تتميز به مصر.
وتطرق الوزير للحديث عن المتحف المصري الكبير وحفل الافتتاح الذي خرج بصورة تليق بمكانة مصر ويُبرز ما أولته القيادة السياسية من اهتمام كبير بهذا الصرح الحضاري والثقافي الهام.
وأشار إلى أن المتحف شهد إقبالًا غير مسبوق من الزائرين المصريين والأجانب خلال الأيام الأولى من افتتاحه للجمهور، لافتاً إلى قيام الوزارة بالعمل على تنظيم أعداد الزائرين ودراسة حركة تدفقهم داخل المتحف، بما يضمن الحفاظ على جودة تجربة الزيارة ويجعلها مركزة وممتعة، وموضحًا أنه تم تطبيق نظام تحديد توقيتات زمنية للزيارة لتحقيق الانسيابية داخل المتحف وكذلك تطبيق نظام الحجز الإلكتروني.
وأعرب عن سعادته بهذا الإقبال والزخم الكبير على زيارة المتحف وخاصة من المصريين والرحلات المدرسية.كما أوضح أنه تم إطلاق منصة (رحلة) المخصصة لحجز الرحلات المدرسية المختلفة إلى المتاحف والمواقع الأثرية بما يسهم في تعزيز الوعي الأثري والثقافي لدى الطلاب.
وتحدث أيضاً عن التطوير الذي شهدته منطقة أهرامات الجيزة لتحسين جودة التجربة السياحية والخدمات المقدمة بها بما يضمن التوازن بين تقديم منتج سياحي متميز والحفاظ على الأثر، مؤكدًا أن أي موقع أثري هو في الأساس أثر قبل أن يكون مقصدًا سياحيًا، ومن ثم يجب الحرص في المقام الأول على احترام والحفاظ على الأثر وعدم الإضرار به أو بمكوناته حيث يعتبر ذلك واجباً وطنياً ومسئولية مشتركة.
وأشار إلى أن مصر لديها مشروعات هامة في مجال الآثار حيث تنفذ الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار سنويًا ما بين 40 إلى 50 مشروعًا للترميم والصيانة، مؤكداً على أن هذه المشروعات تتم على مستوى كافة المتاحف والمواقع الأثرية بجميع محافظات الجمهورية بغض النظر عن حجم معدلات الزيارة إليها حيث تكون الأولوية دائمًا هي حماية وصون المواقع الأثرية لتظل محتفظة بقيمتها للأجيال القادمة.
وفي كلمته، رحب المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال الكندي المصري، بالسيد الوزير والحضور، معرباً عن بالغ شكره وتقديره للوزير شريف فتحي على تلبيته للدعوة وعلى ما استعرضه من إنجازات، ومشيراً إلى أن ما حققته السياحة من أرقام قياسية هذا العام هي دليل واضح على أننا نمضي في الاتجاه الصحيح، رغم التحديات غير المسبوقة التي واجهت قطاع السياحة خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى المتحف المصري الكبير الذي لا يعتبر مجرد متحفًا، بل رسالة بأن مصر لا تعرض تاريخها فحسب بل تعيد تقديمه بطريقة أكثر إبهارًا وإنسانية ومعاصرة وهو ما يعزز مكانة مصر السياحية على مستوى العالم.
واختتم بالتأكيد على أن مصر تمتلك كافة المقومات لتكون قوة سياحية عالمية، خاصة مع الدعم الكامل من القيادة السياسية لهذا الملف.
وقد شهدت الندوة حضور عدد من المحافظين الحاليين والسابقين، وبعض سفراء دول العالم بالقاهرة، ورجال الأعمال والمستثمرين والشركاء الدوليين.
وشارك في حضور الندوة الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، والدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، واللواء هشام شعراوي رئيس مجلس إدارة شركة كنوز مصر للنماذج الأثرية، والمهندس مصطفى علي الدين إمام مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير، و رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، و أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.