وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تُوقع مع الاتحاد الأوروبي مبادرة "المرفق الأوروبي الأخضر" بـ7 ملايين يورو
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة، التي تنعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي إطار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تحت مظلة مبادرة «فريق أوروبا»، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، مبادرة "المرفق الأوروبي الأخضر" بقيمة 7 ملايين يورو، وذلك بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة فلوريكا فينك هويجر، مدير قسم البيئة في المفوضية الأوروبية.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز التحول الأخضر في مصر،وهي جزء من مبادرة فريق أوروبا، كما أنها تتواءم مع جهود التنمية في مصر، وتتسق مع أهداف المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك من أجل تعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية. وتستفيد منها وزارات الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ويهدف المرفق الأوروبي الأخضر إلى دعم حوار السياسات الذي تم تنظيمه بين مصر والاتحاد الأوروبيفي مجالات أنشطة والمياه والتحول الأخضر، كما أنها تتضمن حزمة دعم فني شامل، ستعمل على تعزيز قدرة البلاد على تطوير استراتيجيات القطاعات، وتحسين الحوكمة في قطاعات المياه، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما تدعم المبادرة التي تتيح منحًا بقيمة 7 ملايين يورو، جهود مصر في مكافحة التغير المناخي.
وفي تعليقها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: إن المبادرة الجديدة تأتي لتُعزز الشراكة الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم الأولويات الوطنية، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، مشددة على أن تلك الجهود من شأنها أن تنعكس على زيادة الاستثمارات الخضراء مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق النمو المستدام.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المبادرة الجديدة تعد آلية مبتكرة، لتعزيز حوار السياسات، ودفع الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاعات المياه والتحول الأخضر، ودعم الاستراتيجيات الوطنية في مجالي المياه، والتنمية الزراعية، مما يدفع جهود التحول الأخضر في مصر، وذلك عبر الاستفادة من الخبرات الأوروبية والدعم الفني. فضلًا عن دعم المشروعات التي تُعزز استدامة المياه، وتحسين الممارسات الزراعية، والمساهمة في زيادة جهود التكيف مع التغيرات المناخية.
وذكرت أن تلك الجهود تأتي، لتتكامل مع مساهمات مؤسسات التمويل الدولية لدعم قطاع المياه والأمن الغذائي في مصر، من خلال توفير الدعم الفني والتمويل لمحطات تحلية المياه، وتدشين محطات معالجة المياه التي تحافظ على الموارد المائية وتتيحها للزراعة، مؤكدة أن المبادرات التي تم إطلاقها اليوم مع الاتحاد الأوروبي تؤكد الالتزام المشتركة بمواصلة الجهود لتعزيز العمل المناخي، ودعم التحول الأخضر، وتحقيق التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أوضح السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، "أن المرفق الأوروبي الأخضر يمثل خطوة مهمة للأمام في شراكتنا مع مصر، لمعالجة القضايا العالمية مثل تغير المناخ وإدارة الموارد. كما أننا نضمن الوصول لمستقبل مستدام للكافة مع تحسين وضع الاستقرار الإقليمي والتنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة والحفاظ على المياه، والتكيف على تغير المناخ."
ومن شأن تلك الشراكة أن تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين جمهورية مصر العربية، والاتحاد الأوروبي، لتعزيز العمل المناخي، الدفع نحو اقتصاد أكثر استدامة،وتعزيز مجهودات مصر للتكيف مع تغير المناخ، وتعظيم استخدام الموارد الطبيعية، فضلًا عن دعم الأطر المؤسسية وتمكين الجهات الحكومية من من قيادة التحول الأخضر مع إيجاد فرص عمل خضراء وتعزيز الابتكار. ويؤكد هذا التعاون على الالتزام المشترك الأوروبي والمصري بالتنمية المستدامة وتنفيذ أنشطة مناخية مع تمهيد الطريق، للوصول إلى مستقبل يتسم بالقوة والوعي البيئي.
الجدير بالذكر أن مصر والاتحاد الأوروبي قد أعلنا في مارس الماضي، ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وذلك خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية لمصر، حيث وقعت مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإعلان السياسي لترفيع العلاقات، وحزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، لدعم جهود التنمية والاستثمارات المشتركة بين الجانبين، ومن بينها تحفيز الاستثمارات الخضراء. ومن بين أبرز مجالات التعاون بين الجانبين في مجال التحول الأخضر، الدعم الفني للاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، فضلًا عن تعزيز محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي» لزيادة مشروعات الطاقة المتجددة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر والاتحاد الأوروبی والتنمیة الاقتصادیة الاتحاد الأوروبی والتعاون الدولی التحول الأخضر وزیرة التخطیط فی مصر
إقرأ أيضاً:
«البيئة» تنفذ برامج تدريبية لتحسين الكفاءة الصناعية ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر
نفذت وزارة البيئة سلسلة من البرامج التدريبية بعدد من المدن الصناعية، حيث تضمنت برامج تدريبية بجهازي مدينتي العبور وبدر، قدمت نظرة شاملة على مفهوم الإنتاج الأنظف وعلاقته بالطاقة المتجددة، وآليات الإنتاج الأنظف واهميتها للمدن الصناعية ، ودور الإدارة البيئية في تمكين الإنتاج الأنظف، بالإضافة إلى تعريف الصناعة الخضراء والتنمية المستدامة وعلاقتهم بالتكنولوجيا، والآثار الاقتصادية لتطبيق التكنولوجيا الخضراء، وتعريف التكنولوجيا النظيفة وتقنيات تحسين كفاءة الطاقة في العمليات الصناعية ، وأنظمة المعالجة البيئية ودور السجل البيئي في الابتكار والاستدامة.
وفي جهاز مدينة العاشر من رمضان، تم تنفيذ برنامج تدريبي حول أهمية الطاقة الشمسية في التحول الي الاقتصاد الأخضر ومبادئ الاقتصاد الدائري والصناعة الخضراء ، وأدوات دعم الانتقال للاقتصاد الدائري ، ودور موارد التعبئة والتغليف في تقليل الهدر من الطاقة والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج تدريبي عن خفض نسبة الكربون بجهاز مدينة السادس من أكتوبر، تضمنت التعرف على استراتيجيات خفض الانبعاثات في صناعة الأغذية ، وتقديم حلول علمية لخفض استهلاك الطاقة والوقود في عمليات الإنتاج ، وتعريف الغازات الدفينة والمصادر الطبيعية والبشرية لها، والفرق بين الغازات من خلال القدرة على احتباس الحرارة وقطاعات الانبعاثات ، وطرق قياس البصمة الكربونية، وبرنامج دعم كفاءة الطاقة في المصانع .
كما تم تنفيذ برنامج تدريبي بجهاز أبو رواش حول دور نظم الإدارة البيئية في تحسن الكفاءة التشغيلية ونظم الإدارة البيئية والامتثال للمعايير البيئية وتعزيز الاستدامة الصناعية ، والتحديات في تطبيق نظم الإدارة البيئية في الصناعة ، وآليات الإنتاج الأنظف واهميتها للمدن الصناعية.
وفي ذات السياق، تم تنفيذ برنامج تدريبي للعاملين بجهاز شئون البيئة وجهاز المخلفات وفرع القاهرة الكبرى بأكاديمية البحث العلمي، حول آليات تحسين البيئة الصناعية من خلال تطبيق استراتيجيات النمو الأخضر والإنتاج الأنظف – الطاقة الجديدة والمتجددة وتطبيقاتها واستخدامات الطاقة الشمسية في انتاج الكهرباء ، والتفكير المبني على المخاطر لتنفيذ آليات الإنتاج الأنظف ، وكيفية الاستفادة من الانبعاثات الغازية في إطار منهجية الاقتصاد الأخضر وآليات تطبيقه والإدارة البيئية للمدن الصناعية.