تأجيل محاكمة 73 متهما بـ" خلية التجمع " لإستكمال المرافعة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات، أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية في القضية المعروفة إعلامياً بـ " خلية التجمع ".. لجلسة 26 نوفمبر المقبل لاستكمال المرافعة .
صدر القرار في قضية خلية التجمع برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال.
وتحمل القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.
كانت جهات التحقيق بنيابة أمن الدولة العليا، قد أمرت بإحالة 73 متهم من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهماً محبوساً و26 متهماً هارباً، الي المحاكمة العاجلة امام المحكمة المختصة.
كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بندب المحاميين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين، وقامت النيابة بإخطار المتهمين في خلية التجمع داخل محبسهم بأمر الإحالة الخاص بهم وتوقيعهم عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجمع خلية التجمع التجمع الخامس القاهرة الجديدة الجماعات الارهابية نيابة أمن الدولة العليا خلیة التجمع
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة 12 متهما بالانضمام للجان الإخوان الإرهـ ابية
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات درجة أولى المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى اللجان الإدارية لجماعة الإخوان الإرهابية، في القضية رقم 4724 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، إلى جلسة 28 سبتمبر المقبل موعدًا لاستكمال الاطلاع والاستعداد.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.
وكشفت النيابة العامة أن المتهمين الأول والثاني، خلال الفترة من عام 1990 وحتى 5 يونيو 2023 داخل وخارج جمهورية مصر العربية، توليا قيادَة جماعة إرهابية تهدف إلى الدعوة لإخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والعامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
كما اتُهما بتدبير تجمهرات وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم والمؤسسات العامة، ونشر أخبار كاذبة للتحريض على العصيان المدني وعدم الانقياد للقوانين بغرض إسقاط مؤسسات الدولة والإضرار بالنظام العام، واستخدام الإرهاب في تحقيق أهدافهم.
في حين اتُهِم المتهمون من الثالث حتى الأخير بـالانضمام إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها، بحسب ما ورد في التحقيقات.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين من السابع حتى الثاني عشر ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب، عبر تلقيهم ونقلهم وتوفيرهم أموالًا وبيانات ومعلومات بقصد استخدامها في تنفيذ مخططات الجماعة الإرهابية، مع علمهم بأغراضها وطرق عملها الواردة في التحقيقات.