عطيفة ومرغم يناقشان آليات التنسيق بين مؤسسة الإسمنت ومصلحة الجمارك
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع مشترك ضم رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الإسمنت يحيى عطيفة ورئيس مصلحة الجمارك المهندس عادل مرغم آلية التنسيق والتعاون بين المؤسسة والمصلحة.
وتطرق الاجتماع إلى العوائق التي تواجه مؤسسة الاسمنت في التعاملات الجمركية ووضع آليات جديدة بشأن مدخلات الإنتاج الخاصة بمصانع المؤسسة بما يضمن استمرار العملية الإنتاجية.
وأقر مواصلة التنسيق المشترك والعمل على وضع خطة عملية لتطبيق التسهيلات المقرة على أرض الواقع، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
وفي الاجتماع ثمن عطيفة، تعاون المصلحة في سبيل تسهيل الإجراءات الجمركية، لافتاً إلى أن الآليات الجديدة لتسهيل دخول مدخلات الإنتاج سيسهم في زيادة الكفاءة الإنتاجية للمصانع وتوفير الاسمنت بجودة عالية وأسعار تنافسية وكذا رفع مستوى الصناعات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسوق المحلية والخارجية.
من جانبه أكد مرغم، التزام المصلحة بتقديم كافة التسهيلات الممكنة لمؤسسة الإسمنت، مشيراً إلى أهمية هذا التعاون في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير البنية التحتية الصناعية.
حضر الاجتماع نواب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإسمنت للشؤون التجارية مهدي الحاوري، والشؤون الفنية علي الأهنومي والشؤون المالية سيف الجرادي ومدراء المصانع وعدد من المختصين بالمصلحة والمؤسسة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مؤسسة الإسمنت مصلحة الجمارك
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة مالية ضد مؤسسة تجارية بجنوب الباطنة
مسقط - الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء حكمًا قضائيًا بإدانة مؤسسة تجارية متخصصة في أعمال البناء، لمخالفتها أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، وقضت بمعاقبة صاحب المؤسسة وشريكه بالسجن وغرامة مالية، مع إلزامهما بمصاريف الدعوى الجزائية. وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم أحد المستهلكين شكوى لدى هيئة حماية المستهلك، أوضح فيها أنه تعاقد مع المؤسسة لتفصيل وتركيب بلكونة لمنزله بمبلغ قدره (190) ريالًا عمانيًا، دفع منها مقدمًا (150) ريالًا، إلا أن المؤسسة لم تُسلّم العمل في الوقت المتفق عليه، حيث تبيّن للمشتكي بعد زيارة المؤسسة أنها قد أُغلقت، مما دفعه إلى تقديم شكوى طالبًا فيها استرجاع المبلغ المدفوع. وعليه، باشرت الهيئة اتخاذ إجراءات جمع الاستدلال، وأحالت الشكوى إلى الادعاء العام، الذي بدوره استكمل إجراءات التحقيق وأحال ملف القضية إلى المحكمة، والتي أصدرت حكمها بإدانة المؤسسة وممثلها بالسجن لمدة شهر، وغرامة مالية قدرها (1000 ريال عماني)، لعدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم، وعدم تسليم فاتورة مكتوبة باللغة العربية. وتؤكد هيئة حماية المستهلك حرصها على تطبيق القوانين المنظمة للسوق، وتدعو كافة المؤسسات والشركات إلى الالتزام التام بأحكام القوانين واللوائح، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تجاوزه أو مخالفته، حفاظًا على حقوق المستهلكين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية