أزمة غذاء في إسرائيل وخسائر كبيرة في القطاع الزراعي بسبب استمرار الحرب
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تفاقمت أزمة الغذاء في إسرائيل مع تعطل الإنتاج الزراعي بسبب الحرب المتواصلة على قطاع غزة، وستبقى تداعياتها في السنوات المقبلة.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" - في تقرير - أن الأزمة تهدد الأمن الغذائي، في ظل حرب كلفت حتى الآن أكثر من 250 مليار شيكل، أي حوالي 66 مليار دولار، حيث كشفت التقارير عن ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية وصعوبة وصول الفئات الضعيفة إلى التغذية السليمة، خاصة مع تعطل الإنتاج الزراعي.
وأضافت الصحيفة أنه مع حلول الأعياد اليهودية؛ فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يفرض المزيد من الضغوط على الوضع الهش بالفعل؛ ما يدفع الفئات السكانية الضعيفة إلى اختلال التوازن الغذائي.
وكشفت البيانات الصادرة عن مؤسسة إنقاذ الطعام الإسرائيلية "ليكت" التي نقلتها الصحيفة عن زيادة ملحوظة في أسعار الغذاء، حيث ارتفعت أسعار الفواكه والخضروات واللحوم والدجاج ومنتجات الألبان بنسب متفاوتة.
وأشارت المؤسسة إلى أن حوالي نصف مليون عائلة إسرائيلية تعاني - حاليا - من عدم الاستقرار المالي، والزيادة الحادة في أسعار المواد الغذائية ستجبر العديد من الإسرائيليين، على مواجهة صعوبة أكبر في الوصول إلى احتياجاتها الغذائية الأساسية.
وفي تحليل لبيانات الغذاء، قال تشين هرتسوج، كبير الاقتصاديين في شركة "BDO" الإسرائيلية، أن "حوالي 30% من الأراضي الزراعية في إسرائيل تقع في مناطق نزاع، تحديدا بالقرب من حدود غزة والحدود الشمالية.
وتابع: إن قدرة الحصاد تأثرت - بشكل كبير - والعمال الفلسطينيين والأجانب، الذين يشكلون جزءا كبيرا من القوة العاملة، لم يتمكنوا من العمل منذ بداية الحرب التي دخلت عامها الثاني على غزة.
وأشار هرتسوج إلى أنه على الرغم من زيادة إسرائيل لاستيراد الطعام، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لمنع النقص وارتفاع الأسعار، قائلا: "لقد شهدنا زيادات كبيرة في الأسعار، خاصة في الفواكه والخضروات مثل الطماطم، حيث بدأت الأسر التي تواجه صعوبات مالية في تناول كميات أقل من المنتجات الطازجة والتحول إلى أغذية أقل تكلفة".
وتكبد الاقتصاد الإسرائيلي نفقات بلغت 5.2 مليار شيكل (1.4 مليار دولار) بسبب انعدام الأمن الغذائي؛ وهو ما يمثل حوالي 5% من إجمالي نفقات الرعاية الصحية الوطنية، ومن المتوقع أن تزيد هذه التكاليف هذا العام بسبب الحرب؛ مما يجعل المزيد من الناس غير قادرين على تناول سلة غذائية صحية.
ووفق بينات حكومية، خلال 6 الأشهر الأولى من الحرب؛ تم فقدن حوالي 22% من المنتجات الزراعية بينما في الفترة قبل القتال تم فقدان 9% من المنتجات الزراعية.
ومساحة الأراضي الزراعية في إسرائيل أكثر من 2.5 مليون دونم - 1 دونم يساوي 1,000 متر مربع- للخضار والفواكه والمحاصيل الزراعية الأخرى موجودة 30% منها في المناطق القريبة من مناطق الحرب، 22% في النقب الغربي، 10% في الجليل والجولان.
وانخفض عدد العاملين في الزراعة في هذه الفترة بنسبة حوالي 40% معظمهم من العمال الفلسطينين بخلاف عمال أجانب.
وفي السياق، تواجه الحكومة الإسرائيلية تحديات كبيرة، حيث أطلقت مؤخرًا "الخطة الوطنية للأمن الغذائي 2050"، التي تهدف إلى ضمان الإمدادات الغذائية طويلة الأجل على مدى السنوات الخمس والعشرين المقبلة، مع التركيز على تحقيق توازن بين الإنتاج المحلي والاستيراد.
وتشمل الأهداف الرئيسية تعزيز الإنتاج المحلي وضمان أنظمة غذائية مستدامة ومتكيفة مع المناخ، وتقليل التكاليف، وتعزيز الابتكار، وإدارة المخاطر في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
خسائر قطاع البناء في إسرائيل تتجاوز 36 مليار دولار بسبب الحرب
القدس المحتلة- قدمت جمعية اتحاد مقاولي البناء في إسرائيل، الثلاثاء، دعوى قضائية إلى المحكمة العليا، تطالب فيها الحكومة بتحمل مسؤولية الأضرار الجسيمة التي لحقت بقطاع البناء والبنية التحتية نتيجة تداعيات الحرب على قطاع غزة.
وبحسب ما جاء الدعوى، فإن الخسائر الاقتصادية التي تكبدها قطاع البناء في إسرائيل تقدر بنحو 131 مليار شيكل (36.5 مليار دولار) منذ بداية الحرب، مع تأخيرات متوسطة في تسليم الشقق تصل إلى نحو 6 أشهر لكل وحدة سكنية.
وقالت جمعية اتحاد مقاولي البناء في كتاب الدعوى إن "سلوك الحكومة الإسرائيلية يتسم بالإهمال والتقصير، ويمثل خرقا لواجباتها في أداء مهامها بنزاهة ومعقولية، إذ ألحقت الدولة ضررا جسيما وغير مبرر بحقوق الملكية وحرية العمل للمقاولين ورجال الأعمال".
وتربط الدعوى القضائية التأخيرات الحادة في تسليم المشاريع السكنية والإنشائية مباشرة بالظروف التي فرضتها الحرب، والتي أدت إلى إغلاق المعابر الحدودية، ومنع دخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية الذين يشكلون جزءا كبيرا من القوى العاملة في قطاع البناء.
هذا بالإضافة إلى استدعاء عدد كبير من العمال الإسرائيليين والمعدات والآليات الهندسية لخدمة قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، وفرض قيود أمنية صارمة على مواقع البناء، بحسب ما أفاد الصحفي يوفال نيساني، مراسل صحيفة "غلوبس" المتخصص في شؤون البناء والعقارات.
إعلان أرقام الخسائر وتأخيرات التسليموبحسب البيانات التي وردت في الدعوى، بلغ متوسط التأخير في تسليم الشقق السكنية حتى نهاية الربع الأول من 2025 نحو 283 يوما في المواقع التي يعمل فيها عمال من أماكن مختلفة، و297 يوما في المواقع التي تعتمد فقط على العمال الفلسطينيين.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي أن خسائر قطاع البناء في عام 2024 وصلت إلى 98 مليار شيكل (27.5 مليار دولار)، أي ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وقرابة 45% من إجمالي إنتاج قطاع البناء. ومع إضافة خسائر نهاية 2023، ترتفع الخسائر الإجمالية إلى 131 مليار شيكل.
مطالب قانونية وتعقيدات تشريعيةوفي الدعوى التي قدمها محامو جمعية اتحاد المقاولين طالبت الجمعية المحكمة العليا بإلزام الحكومة بتقديم تفسير رسمي لجملة نقاط رئيسية:
لماذا لم تشكل الحكومة لجنة وزارية أو فريق عمل مشترك لمعالجة الأزمة الناجمة عن إغلاق المعابر ومنع دخول العمال الفلسطينيين؟ لماذا لم يُسنّ قانون مؤقت يعترف بالحرب ظرفا قاهرا يسمح بإعفاء المقاولين من المسؤولية عن التأخيرات؟ لماذا لم تعدّ الحكومة خطة تعويضات شاملة لقطاع البناء تغطي الخسائر الفادحة التي تكبدها؟ لماذا لم تصدر الحكومة ورقة موقف واضحة تتناول أزمة التأخير في تسليم الشقق بسبب ظروف الحرب؟وذكر اتحاد المقاولين في كتاب الدعوى أن التعديل التاسع لقانون بيع الشقق، الذي دخل حيز التنفيذ في 2022، يحمّل المقاولين المسؤولية الكاملة عن أي تأخير في تسليم الوحدات السكنية، ويلزمهم بدفع تعويضات للمشترين تبدأ من الشهر الثاني للتأخير. وإذ إن متوسط التأخير الحالي يتجاوز 9 أشهر، فإن الأعباء المالية على المقاولين ضخمة للغاية.
وتزيد الأمور تعقيدا، كما يضيف نيساني، بعد قرار المحكمة العليا الأخير الذي أكد وجوب دراسة كل حالة تأخير بشكل فردي، وعدم قبول حجة "الظروف القاهرة" المرتبطة بالحرب من دون تقديم أدلة موثقة، مما يجعل المقاولين عرضة لمطالبات تعويضات مستمرة من دون ضمانات.
إعلان اتهامات بالفشل الحكوميوجهت جمعية اتحاد المقاولين انتقادات شديدة للحكومة، مشيرة إلى تقاعسها عن اتخاذ أي خطوات فعلية رغم المناشدات المتكررة التي استمرت أكثر من عام ونصف.
وأكدت الجمعية أن الأزمة في القطاع ناتجة عن فشل الدولة في تنظيم العمالة الأجنبية، وعدم توفير بدائل مناسبة لعمال البناء الفلسطينيين، بحسب ما نقلت عنهم صحيفة "يديعوت أحرونوت".
ووفقا لتقرير هيلا تسيون، محررة الشؤون الاقتصادية في الموقع الإلكتروني التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن قطاع البناء يواصل معاناته وسط تجاهل حكومي مستمر، رغم الأضرار الاقتصادية الكبيرة التي تكبدها.
وذكرت تسيون أن الجهات الحكومية لا تزال تفرض على المقاولين الالتزام بالجداول الزمنية الأصلية في العقود، رغم الظروف الاستثنائية. وعند التأخير، يواجه المقاولون غرامات مالية وتأخيرا في دفع المستحقات، بالإضافة إلى إمكانية مصادرة الضمانات، مما يزيد من الأعباء المالية عليهم بشكل كبير.
تصريحات رسمية وتحذيراتوقال رئيس جمعية اتحاد مقاولي البناء في إسرائيل، روني بريك، في مؤتمر صحفي عقب تقديم الدعوى القضائية "منذ بداية الحرب ونحن نطالب الحكومة مرارا بتقديم حل تشريعي يعترف بأن الحرب تمثل ظرفا استثنائيا وقوة قاهرة تبرر تأخير التسليم، ولا تحمّل المقاولين وحدهم المسؤولية. لكن لم نجد أي تجاوب، وهذا يضع القطاع في وضع كارثي".
وأشار بريك إلى أن القطاع يعاني من نقص حاد في اليد العاملة، إذ لا يزال ينقصه حوالي 30 ألف عامل أجنبي، رغم الموافقات الرسمية لاستقدام 5 آلاف عامل في مجال البنية التحتية لم يصل منهم أحد حتى اليوم.
وأضاف "لا يمكن للحكومة التملص من مسؤوليتها تجاه الأزمة التي خلقتها. ما نطلبه ليس معجزة، بل حل عادل يضمن استمرار القطاع الحيوي".
ولفت إلى أن النقص الكبير في العمالة أدى إلى تأخيرات متفاقمة في مراحل التخطيط والبناء والترخيص، وهو ما أدى إلى تعطيل تسليم الوحدات السكنية لفترات تصل إلى أكثر من 9 أشهر في بعض الحالات.
إعلانويرى أن الحل الشامل والعادل هو السبيل الوحيد لإعادة الاستقرار إلى سوق البناء والعقارات في إسرائيل، وضمان توزيع المسؤوليات والأضرار بشكل منصف بين جميع الأطراف، بما يتيح استمرار تنفيذ المشاريع من دون أعباء مالية غير منطقية على المقاولين والمشترين على حد سواء.
تداعيات اقتصادية عميقةلم تقتصر الأزمة على قطاع البناء السكني فقط، بل طالت البنية التحتية العامة التي تكبدت خسائر كبيرة أيضًا. فحسب الدعوى القضائية، بلغت خسائر شركات البنية التحتية نحو 6.3 مليارات شيكل (1.75 مليار دولار) خلال السنة الأولى من الحرب، بمعدل نحو 520 مليون شيكل شهريا (145 مليون دولار).
تواجه هذه الشركات فجوة مالية متزايدة بسبب تراجع حجم الأعمال والإيرادات، إذ تصل النفقات الشهرية لشركات البنية التحتية إلى حوالي 580 مليون شيكل (161.1 مليون شيكل)، مما يهدد استمرار عملها بشكل جدي.
وأشار نمرود بوسو، محرر منصة "مركاز هندلان" المتخصصة في العقارات، إلى أن الالتماس المقدم للمحكمة يعكس استياء واسعا داخل قطاع البناء من غياب التفاعل الحكومي، وذلك قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة إذا لم يعالج الوضع سريعا.
ولفت إلى أن الحكومة لم تنجح حتى الآن في تقديم حلول عملية أو تشريعية للأزمة، رغم حجم الأضرار الاقتصادية المتراكمة والضغوط التي يواجهها القطاع.
وأكد أن الحكومة تعترف بفشلها في إدارة ملف العمال الأجانب وعدم قدرتها على توفير بدائل، إذ أعلنت أن الحصص المخصصة للعمال الأجانب لم تستنفد بالكامل رغم الحاجة الملحة.
ويعتقد نمرود بوسو أن في ظل استمرار الأزمة أكثر من عام ونصف منذ بداية الحرب، ومع غياب أي مبادرات حكومية واضحة، من المتوقع أن تتصاعد دعاوى المقاولين أمام المحاكم، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي ويهدد استقرار سوق العقارات والبنية التحتية في البلاد.
إعلان
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى