أزمة غذاء في إسرائيل وخسائر كبيرة في القطاع الزراعي بسبب استمرار الحرب
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تفاقمت أزمة الغذاء في إسرائيل مع تعطل الإنتاج الزراعي بسبب الحرب المتواصلة على قطاع غزة، وستبقى تداعياتها في السنوات المقبلة.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" - في تقرير - أن الأزمة تهدد الأمن الغذائي، في ظل حرب كلفت حتى الآن أكثر من 250 مليار شيكل، أي حوالي 66 مليار دولار، حيث كشفت التقارير عن ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية وصعوبة وصول الفئات الضعيفة إلى التغذية السليمة، خاصة مع تعطل الإنتاج الزراعي.
وأضافت الصحيفة أنه مع حلول الأعياد اليهودية؛ فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يفرض المزيد من الضغوط على الوضع الهش بالفعل؛ ما يدفع الفئات السكانية الضعيفة إلى اختلال التوازن الغذائي.
وكشفت البيانات الصادرة عن مؤسسة إنقاذ الطعام الإسرائيلية "ليكت" التي نقلتها الصحيفة عن زيادة ملحوظة في أسعار الغذاء، حيث ارتفعت أسعار الفواكه والخضروات واللحوم والدجاج ومنتجات الألبان بنسب متفاوتة.
وأشارت المؤسسة إلى أن حوالي نصف مليون عائلة إسرائيلية تعاني - حاليا - من عدم الاستقرار المالي، والزيادة الحادة في أسعار المواد الغذائية ستجبر العديد من الإسرائيليين، على مواجهة صعوبة أكبر في الوصول إلى احتياجاتها الغذائية الأساسية.
وفي تحليل لبيانات الغذاء، قال تشين هرتسوج، كبير الاقتصاديين في شركة "BDO" الإسرائيلية، أن "حوالي 30% من الأراضي الزراعية في إسرائيل تقع في مناطق نزاع، تحديدا بالقرب من حدود غزة والحدود الشمالية.
وتابع: إن قدرة الحصاد تأثرت - بشكل كبير - والعمال الفلسطينيين والأجانب، الذين يشكلون جزءا كبيرا من القوة العاملة، لم يتمكنوا من العمل منذ بداية الحرب التي دخلت عامها الثاني على غزة.
وأشار هرتسوج إلى أنه على الرغم من زيادة إسرائيل لاستيراد الطعام، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لمنع النقص وارتفاع الأسعار، قائلا: "لقد شهدنا زيادات كبيرة في الأسعار، خاصة في الفواكه والخضروات مثل الطماطم، حيث بدأت الأسر التي تواجه صعوبات مالية في تناول كميات أقل من المنتجات الطازجة والتحول إلى أغذية أقل تكلفة".
وتكبد الاقتصاد الإسرائيلي نفقات بلغت 5.2 مليار شيكل (1.4 مليار دولار) بسبب انعدام الأمن الغذائي؛ وهو ما يمثل حوالي 5% من إجمالي نفقات الرعاية الصحية الوطنية، ومن المتوقع أن تزيد هذه التكاليف هذا العام بسبب الحرب؛ مما يجعل المزيد من الناس غير قادرين على تناول سلة غذائية صحية.
ووفق بينات حكومية، خلال 6 الأشهر الأولى من الحرب؛ تم فقدن حوالي 22% من المنتجات الزراعية بينما في الفترة قبل القتال تم فقدان 9% من المنتجات الزراعية.
ومساحة الأراضي الزراعية في إسرائيل أكثر من 2.5 مليون دونم - 1 دونم يساوي 1,000 متر مربع- للخضار والفواكه والمحاصيل الزراعية الأخرى موجودة 30% منها في المناطق القريبة من مناطق الحرب، 22% في النقب الغربي، 10% في الجليل والجولان.
وانخفض عدد العاملين في الزراعة في هذه الفترة بنسبة حوالي 40% معظمهم من العمال الفلسطينين بخلاف عمال أجانب.
وفي السياق، تواجه الحكومة الإسرائيلية تحديات كبيرة، حيث أطلقت مؤخرًا "الخطة الوطنية للأمن الغذائي 2050"، التي تهدف إلى ضمان الإمدادات الغذائية طويلة الأجل على مدى السنوات الخمس والعشرين المقبلة، مع التركيز على تحقيق توازن بين الإنتاج المحلي والاستيراد.
وتشمل الأهداف الرئيسية تعزيز الإنتاج المحلي وضمان أنظمة غذائية مستدامة ومتكيفة مع المناخ، وتقليل التكاليف، وتعزيز الابتكار، وإدارة المخاطر في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
خليل: عدم استقرار الأسعار و سيطرة السماسرة وراء أزمة صناعة الدواجن
أكد الدكتور مصطفي خليل أستاذ أمراض الدواجن بمركز البحوث الزراعية و عضو لجنة الزراعة بحزب الوفد ان هناك عاملان اساسيان سببا عدم استقرار صناعة الدواجن الا وهما عدم ثبات أسعار البيع ، و سيطرة الوسطاء (السماسرة) ، هما من أخطر المشاكل التي تهدد استدامة صناعة الدواجن، وتأثيرهما يمتد ليشمل المنتج والمستهلك والاقتصاد الوطني.
و اضاف خليل يؤدي هذان العاملان إلى سلسلة من النتائج السلبية المدمرة على القطاع الداجني على المربّي والمنتج فعندما يبيع المربّي بسعر يقل عن تكلفة الإنتاج (خاصة في أوقات الوفرة)، فإنه يتعرض لخسائر فادحة ومباشرة.
و يصعب عليه اتخاذ قرارات التوسع أو حتى الاستمرار، بسبب الغموض وعدم اليقين بشأن العائد المتوقع.و تؤدي الخسائر المتكررة إلى استنزاف رأس مال المربي، مما يمنعه من تطوير مزرعته أو تجديد معداته.
-و اوضح ان هناك خروج لصغار المنتجين من السوق و هم الأكثر تأثراً بتقلبات الأسعار، لأن هوامش ربحهم ضيقة وقدرتهم على تحمل الخسائر محدودة ، و انسحابهم يؤدي إلى تمركز الإنتاج في أيدي عدد قليل من كبار المنتجين، مما يضعف المنافسة ويجعل السوق أكثر عرضة للاحتكار.
و يضطر المربي الذي يعاني من ضغط مالي إلى تقليل جودة الأعلاف أو تجاهل بعض برامج التحصين لخفض التكلفة، مما يؤثر سلباً على صحة القطيع وجودة المنتج النهائي.
و يعمل الوسطاء على شراء الدواجن بسعر منخفض جداً من المزرعة أحياناً يقل عن تكلفة الإنتاج، ثم يعيدون بيعها للمستهلك أو للتاجر التالي بسعر مرتفع جداً، مستفيدين من الفارق الكبير في السعر.هذا يعني أن المستهلك يدفع ثمناً باهظاً، بينما لا يحصل المنتج على العائد العادل.
و حذر خليل من نقص المعروض المفاجئ
عندما ينسحب المربون من السوق نتيجة الخسائر، يقل إجمالي المعروض في فترات لاحقة ، هذا النقص يؤدي حتماً إلى قفزات سعرية حادة تضر بالمستهلك.
كما ان المربون يتجهون إلى تخفيض أو وقف دورات الإنتاج بعد فترات الخسارة، مما يخلق فجوات في الإنتاج المحلي لا يمكن تغطيتها إلا باللجوء إلى الاستيراد، مما يهدر العملة الصعبة.
مشيرا إلى ان الإنتاج الحيواني عامة وصناعة الدواجن خصوصا تتميز بارتفاع المخاطر وانخفاض العوائد المستقرة يصبح طارداً للاستثمارات الجديدة، مما يعيق التطور التكنولوجي وزيادة الإنتاجية في هذا القطاع .
موضحا ان حل مشكلة عدم ثبات الأسعار والوسطاء تتطلب معالجة هذه المشكلة تدخلات هيكلية من الدولة، بالإضافة إلى تعاون المنتجين
و تفعيل نظام التعاقد المسبق بين المربين والمجازر و شركات التوزيع الكبرى، لتحديد سعر بيع عادل يغطي التكلفة الحقيقية مع هامش ربح معقول و مقبول، قبل بدء دورة الإنتاج.
و إنشاء بورصات سلعية أو أسواق جملة منظمة للدواجن، تُعلن فيها الأسعار بشفافية وبشكل يومي، مما يحد من احتكار الوسطاء.
و تشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية القوية للمنتجين، لتمكينهم من التفاوض على أسعار البيع والشراء ككتلة واحدة، بدلاً من التفاوض الفردي الضعيف.
بمعنى التحول من مجرد تربية إلى تصنيع وتجهيز من ذبح وتعبئة وتجميد كلما أمكن ، هذا يسمح للمنتج بالوصول مباشرة إلى نقطة البيع النهائية أو المستهلك، متجاوزاً حلقة الوسطاء.
و تفعيل البيع المباشر للمستهلكين أو من خلال منصات رقمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة بالاتحاد العام للدواجن لتقليل الحلقات الوسيطة.
و العمل على تخطيط الإنتاج بشكل أفضل، وتوزيع دورات الإنتاج على مدار العام لتجنب تركيز الإنتاج في فترات معينة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟