النيابة الإدارية تقرر استدعاء مدير عام البنية الأساسية والتشغيل بسكك حديد المنيا
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أصدرت النيابة الإدارية عدة قرارات تنفيذًا لتكليفات المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، في حادث قطار المنيا.
وأجرت النيابة الإدارية بالمنيا - القسم الثالث، معاينة لموقع حادث القطار الذي وقع صباح اليوم الأحد بدائرة محافظة المنيا.
. إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث كرداسة الأولى»
وانتقل فريق من أعضاء النيابة برئاسة المستشار صلاح خفاجي نائب رئيس الهيئة ومدير النيابة، وعضوية المستشار محمد حميدة، والمستشار محمد سعيد، وأحمد مصطفى وكيل أول النيابة لموقع الحادث، وتبين من المعاينة وسؤال شهود العيان والمختصين بموقع الحادث، أن الحادث وقع صباح اليوم بالقرب من مزلقان "ماقوسة" عقب اصطدام أحد الجرارات بقطار النوم رقم 1087، مما تسبب في سقوط عربة توليد القوى وعربة الركاب التالية لها بالترعة الإبراهيمية المجاورة لمسار السكة الحديدية، وأسفر عن سقوط عدد من المصابين والوفيات، ولا تزال جهود الإنقاذ مستمرة بموقع الحادث.
وقررت النيابة الإدارية استدعاء مدير عام البنية الأساسية والتشغيل بسكك حديد المنيا لسماع شهادته حول الحادث، بالإضافة لـ استعجال التقرير الفني حول ظروف وملابسات الحادث وأسبابه؛ للوقوف على المسؤوليات التأديبية المباشرة والإشرافية وتحديد المسؤولين عنها لمسائلتهم تأديبيًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية حادث قطار حادث قطار المنيا تفاصيل حادث قطار المنيا النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
وزير النقل لـ سانا: رفع العقوبات سيسهم في إعادة تأهيل البنية التحتية
دمشق-سانا
قطاع النقل بوصفه شرياناً اقتصادياً استراتيجياً كان من أكثر المتضررين بفعل العقوبات الاقتصادية الجائرة على سوريا، ليس فقط من ناحية صعوبة توريد التجهيزات وقطع الغيار، بل أيضاً نتيجة غياب فرص التمويل، وتجميد التعاون التقني، وتعطيل منظومات التأمين والدعم الدولي، وفق ما أوضح وزير النقل الدكتور يعرب بدر لـ سانا.
وقال الوزير بدر: إن رفع العقوبات عن هذا القطاع سيُسهم خلال الأشهر القليلة المقبلة في إعادة تأهيل البنية التحتية للطرق والمرافئ وخطوط السكك الحديدية، وتعزيز السلامة المرورية من خلال إدخال معدات متطورة وتدريب الكوادر واستعادة الربط الإقليمي والدولي، وخصوصاً في النقل العابر والترانزيت وجذب استثمارات جديدة في النقل والخدمات اللوجستية.
وأكد وزير النقل أن رفع العقوبات أو التخفيف منها يمثل تطوراً مهما طال انتظاره، ويشكّل مدخلاً ضرورياً لاستعادة جزء من التوازن الاقتصادي والخدمي الذي افتقدته البلاد نتيجة سنوات طويلة من الإجراءات القسرية أحادية الجانب.
ولفت إلى أن العقوبات لم تكن عابرة أو محصورة بنطاق سياسي، بل طالت قطاعات حيوية تمسّ حياة المواطن اليومية، من صحة وتعليم وغذاء إلى نقل ووقود، الأمر الذي جعلها تمثّل عبئاً مركباً على الدولة والمجتمع، مشيراً إلى أن أي مراجعة جدية لهذه السياسات يجب أن تستند إلى اعتراف حقيقي بتبعاتها، وأن تُترجم إلى خطوات عملية ملموسة، تشمل رفع القيود المفروضة على القطاعات الحيوية، دون استثناءات أو انتقائية.
ورأى الوزير بدر أن هذا القرار فرصة لإعادة تنشيط قدرات الدولة السورية على استعادة حيويتها الخدمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتمكينهم من العيش بكرامة وأمن اقتصادي.
وقال وزير النقل: نؤمن أن سوريا قادرة على استعادة موقعها كممر محوري للتجارة الإقليمية، في حال كان هناك رفع فعلي ومتكامل للعقوبات.
تابعوا أخبار سانا على
البابا تواضروس: الكنيسة تربطها علاقات طيبة ومتينة مع الرئيس السيسي والأزهر