صحة البحر الأحمر تناقش آلية توفير الأدوية للمستشفيات ووحدات الغسيل الكلوي
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
عقد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اجتماعاً موسعاً ، بحضور الدكتور محمود السباعي، مدير عام إدارة الصيدلة، والدكتور محمد سمير، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية. تم خلال الاجتماع مناقشة آلية توفير الأدوية للمستشفيات والوحدات الصحية، بالإضافة إلى توفير أدوية وحدات الغسيل الكلوي وأرصدة كافية من الأدوية.
خلال الاجتماع، تم التركيز على وضع خطة فعالة لتوزيع الأدوية قبل انتهاء تواريخ صلاحيتها بفترة كافية، مع مراجعة استهلاك الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات. كما وجه وكيل الوزارة بتنسيق الجهود بين إدارات الطب العلاجي والصيدلة والتموين الدوائي، لضمان توفر الأدوية بشكل مستدام.
مراجعة المخزون الدوائيأكد الدكتور العربي على أهمية مراجعة المخزون الحالي من الأدوية في جميع المستشفيات من حيث الأصناف والكميات وتواريخ انتهاء الصلاحية، ودراسة إعادة التوزيع حسب الاستهلاك لضمان الحفاظ على المخزون الاستراتيجي والاستفادة القصوى منه.
تكثيف الرقابةوفي ختام الاجتماع، شدد وكيل الوزارة على ضرورة تكثيف المرور الدوري على الصيدليات في جميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، لضمان جودة الخدمات وتوافر الأدوية بشكل مستمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صحة البحر الأحمر توفير الأدوية وحدات الغسيل الكلوي المستشفيات المخزون الدوائي
إقرأ أيضاً:
وكيل الملك بفاس يفتح تحقيقات عاجلة في انهيار البنايتين بحي المسيرة
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس عن فتح تحقيق عاجل تحت إشراف النيابة العامة، بعد انهيار بنايتين متجاورتين بحي المسيرة بمنطقة بنسودة، وأسفر الحادث عن وفاة 25 شخصا بينهم نساء وأطفال وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن أي ناجين تحت الأنقاض، ويأتي هذا التحقيق في إطار الإجراءات القانونية لتحديد أسباب الفاجعة وكشف جميع الملابسات المرتبطة بها.
وكيل الملك يوجه الشرطة القضائية للتحقيقأوضح البلاغ أن وكيل الملك أصدر تعليماته لمصالح الشرطة القضائية بفتح تحقيق دقيق تحت إشراف النيابة العامة، بهدف تحديد الأسباب الحقيقية وراء انهيار البنايتين وكشف المسؤوليات المحتملة.
وأكد البلاغ أن التحقيق يشمل تحليل العوامل الفنية للبنايتين، وفحص ما إذا كانت هناك إخلالات إنشائية أو تقصير في أعمال الصيانة، لضمان تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه.
تحديد ملابسات الحادث والضحاياأشار البلاغ إلى أن البناية الأولى كانت خالية من السكان، بينما كانت البناية الثانية تحتضن حفل “عقيقة” عند انهيارها، ما أسفر عن سقوط الركام على الحاضرين.
وأوضح أن الحصيلة المؤقتة للانهيار تشمل وفاة 22 شخصا بينهم نساء وأطفال، وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، مشيرا إلى أن العدد قد يتغير بعد انتهاء عمليات البحث والإنقاذ.
وكيل الملك يشرف على إجراءات البحث والإنقاذباشرت فرق الأمن والوقاية المدنية أعمالها فور وقوع الحادث، حيث قامت بتأمين الموقع وإجلاء سكان المنازل المجاورة، بينما تم نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس لتلقي العلاج.
وأكد البلاغ أن وكيل الملك يتابع سير عمليات البحث والإنقاذ عن قرب لضمان تحقيق نتائج دقيقة في التحقيقات وكشف كل الملابسات المحيطة بالحادث.
التزام النيابة العامة بكشف المسؤولياتأكد البلاغ أن النيابة العامة ستتعامل مع نتائج التحقيق وفقا لما يقتضيه القانون، لضمان تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تقصيره.
وأوضح أن التحقيق يشمل جميع المعنيين بأعمال البناء والصيانة والإشراف الفني للبنايتين، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.
تحليل فني وإجرائي تحت إشراف وكيل الملكأشار البلاغ إلى أن وكيل الملك يتابع تحريات الشرطة القضائية حول العوامل التقنية والإنشائية للانهيار، ويشرف على جمع الأدلة والشهادات اللازمة لتكوين صورة دقيقة عن ملابسات الحادث.
كما يشمل التحقيق فحص المواد المستخدمة في البناء وتقييم مدى مطابقتها للمعايير المعتمدة، مع متابعة جميع الإجراءات القانونية لضمان محاسبة المسؤولين.
تواصل النيابة العامة وفريق البحث القضائي بقيادة وكيل الملك متابعة التحقيقات بدقة، فيما تبقى فرق الإنقاذ تعمل على تفكيك الركام وتأمين سلامة أي محتجزين محتملين تحت الأنقاض، في إطار إجراءات قضائية صارمة تهدف إلى كشف كل الملابسات القانونية والفنية للانهيار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟