زلزال إيراني يثير الجدل حول التجارب النووية المحتملة.. وتقارير: طهران استخدمت قنابل تجريبية على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض لضمان الحد الأدنى من تسرب الإشعاع
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالًا بقوة 4.6 درجة ضرب مدينة أرادان بمحافظة سمنان شمال إيران يوم 5 أكتوبر.
ووقع الزلزال على عمق ضحل يبلغ 10 كيلومترات، وشعر به سكان طهران، الواقعة على بعد حوالي 110 كيلومترات، إضافةً إلى هزات ارتدادية وصلت إلى إسرائيل، مما أثار جدلاً واسعًا وتكهنات حول احتمال أن يكون الحدث نتيجة تجربة نووية.
تكهنات بتجربة نووية وتجارب سابقة تدعم الشكوك
بعد الزلزال، انطلقت تكهنات على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة على "تويتر/X"، بأن الهزة قد لا تكون زلزالًا طبيعيًا بل اختبارًا نوويًا إيرانيًا.
وادعى البعض أن إيران قد استخدمت قنابل تجريبية على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض لضمان الحد الأدنى من تسرب الإشعاع، ما أدى إلى تسجيل الزلزال بواسطة أجهزة قياس الزلازل. واستندت هذه الشكوك إلى أحداث مماثلة حدثت في كوريا الشمالية عام 2013، حين تبين أن الزلزال الذي وقع هناك كان في الحقيقة نتيجة اختبار نووي.
آراء الخبراء والمواقف المتحفظة
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "إيكونوميك تايمز" عن خبراء نوويين حذرهم من هذه التكهنات، موضحين أن الزلازل الناتجة عن التجارب النووية تختلف في طبيعتها عن الزلازل الطبيعية. ورغم أن التجارب النووية يمكن أن تؤدي إلى أحداث زلزالية، إلا أن خصائص زلزال 5 أكتوبر وعمقه الضحل يعقدان فكرة أنه نتيجة انفجار نووي. وأضافت الصحيفة أن المنشآت النووية الإيرانية المحصنة تعزز هذا الشك.
التوترات الإقليمية والرد الإسرائيلي المحتمل
وفي سياق التوترات الإقليمية الأخيرة، تزايدت التكهنات حول احتمال رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني بضرب المنشآت النووية الإيرانية. إلا أن صحيفة "جيروزاليم بوست" أفادت، بناءً على تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن إسرائيل لا تخطط لمهاجمة البرنامج النووي الإيراني بشكل مباشر، بل تركز على استهداف قواعد عسكرية ومواقع استخباراتية أخرى.
وبالرغم من طرح فكرة أن الظروف الحالية قد تكون فرصة نادرة لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، إلا أن المصادر أكدت أن ضرب البرنامج النووي الإيراني ليس بالضرورة جزءًا من "أهداف الحرب" كما حددها مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي.
ترقب وحذر في ظل تصاعد التوترات
تظل التكهنات والتساؤلات قائمة حول حقيقة الزلزال الذي ضرب إيران، وما إذا كان يرتبط بتجربة نووية أم لا، خاصةً في ظل التوترات المتصاعدة بين إيران وإسرائيل. وبينما تسعى الأطراف المعنية لتقييم الوضع، يبقى المشهد الإقليمي ملبدًا بالغيوم، مما يضع المنطقة على شفا مرحلة حرجة من التطورات الجيوسياسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إيران الزلزال زلزال ا
إقرأ أيضاً:
زيادة المعاشات يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى؟
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من الأول من يناير 2026 بما يُسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعاشات للمحالين إلى التقاعد بدءًا من يناير 2026.
ويأتي ذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، في خطوة جديدة تستهدف تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتطوير قواعد احتساب المعاشات.بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة
حالات وقف صرف المعاش للمستحقين طبقا لقانون التأمينات
موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 والقيمة التفصيلية لكل الشرائح
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيشهد زيادة من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما سيرتفع الحد الأقصى للأجر التأميني من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، وذلك ضمن الخطة المستمرة لربط الأجر التأميني بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم بما يضمن مستحقات مستقبلية أفضل.
وأكد عوض أن هذا التعديل سيُسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعاشات للمحالين إلى التقاعد بدءًا من يناير 2026، حيث سيرتفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، كما سيرتفع الحد الأقصى للمعاش من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا، في تطور يعكس الارتباط بين الأجور الفعلية وقيمة الاستحقاقات التأمينية.
نتائج خطة تحسين الحدود التأمينية منذ 2019وأشار رئيس الهيئة إلى أن خطة تحسين قيم المعاشات خلال الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2026 قد أسفرت عن زيادات تدريجية لافتة، إذ ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، بينما صعد الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا، وهو ما يعكس حرص الدولة على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات والمستحقين.
دور قانون التأمينات الجديد في ضبط حدود الأجروتجدر الإشارة إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 قد ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للمؤمن عليه، كما حدد الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني بشكل خاص للفئات التي يصعب تحديد أجرها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، وكذلك عمال الزراعة وغيرها من الفئات التي تحتاج إلى إطار تنظيمي واضح لضمان حقوقها.
تستعد الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي لموعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025 لجميع المستحقين البالغ عددهم 11.5 مليون مواطن .
وتبدأ عملية صرف المعاشات يوم غد الاثنين 1 ديسمبر 2025 من خلال منافذ الصراف ال ATM ومكاتب البريد وفروع بنك ناصر الإجتماعي .
وكانت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي قد وضعت الاستعدادات اللازمة ل صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 لتيسير عمليات الصرف من جميع المنافذ.
11.5 مليون مواطن مستفيدويستفيد من صرف المعاشات نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين .
يذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حدد شروط وضوابط للاشتراك فى تأمين البطالة للموظفين والعاملين المؤمن عليهم.
ونص القانون على أن تأمين البطالة يسرى على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملين بالقطاع الخاص، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه الستين.
تيسيرات جديدة لأصحاب الأعمال والمنشآتوفي سياق متصل، أكد اللواء جمال عوض أنه في إطار التيسير على أصحاب الأعمال والمنشآت التي يزيد عدد العاملين المؤمن عليهم بها عن 100 عامل، فقد أتاحت الهيئة إمكانية تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسيط إلكتروني مثل "فلاش ميموري" أو "اسطوانة مدمجة CD" تحتوي على بيانات المؤمن عليهم والتعديلات المطلوبة، على أن يتم تسليمها إلى مكتب التأمينات المختص، بما يسهل الإجراءات ويقلل الضغط على مكاتب الهيئة.
خطوة جديدة لدعم البنية الرقمية في إدارة التأميناتوتأتي هذه الخطوات في سياق التوسع في التحول الرقمي داخل منظومة التأمينات الاجتماعية، بهدف تسهيل الخدمات وتقليل الوقت المستغرق في الإجراءات الرسمية، بما ينعكس على دقة البيانات وسرعة الأداء وتحسين جودة الخدمة المقدمة لأصحاب الأعمال والعاملين على حد سواء.
تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي عبر تطوير سياسة الأجوروتُعد زيادة حدود الأجور التأمينية جزءًا أساسيًا من سياسة مستمرة تستهدف رفع كفاءة منظومة التأمينات ومواءمتها مع التغيرات الاقتصادية، بما يضمن أن تكون المعاشات المستقبلية أقرب إلى مستوى الدخل الفعلي للمواطن، وهو ما يمثل ركيزة مهمة في تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
التزام الدولة بتحسين مستويات المعيشة عبر تطوير التأميناتويعكس هذا التحرك التزام الدولة بتطوير المؤشرات الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال رفع قيمة الاشتراكات والمعاشات بصورة تدريجية ومدروسة، بما يتماشى مع أهداف الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي يشمل بناء منظومة حماية قوية تعتمد على العدالة والاستدامة.