تدريب طلاب الجامعات حول الإعاقات النمائية والتعريف باضطراب طيف التوحد
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
بدأت جمعية التقدم بتنظيم زيارات دراسية عملية موجهة لطلاب الكليات المختلفة، لتوفير منصة تعريفية شاملة لطلاب الجامعات حول احتياجات الأفراد المشخصين بهذه الإعاقات، مما يساعدهم في تعلم كيفية التعامل معهم بفعالية في مساراتهم المهنية المستقبلية، وقد استقبل المركز مؤخراً أول مجموعة من طلاب كلية الطب بجامعة نيو جيزة لهذا العام الدراسي.
وتُعَدُّ هذه المعرفة ضرورية في مجالات متعددة، حيث يواجه الطلاب تحديات في فهم طبيعة هذه الإعاقات وطرق الدعم المطلوبة.
وانضم هؤلاء الطلاب إلى برنامج تدريبي مخصص لطلاب الصف الثاني، والذي يهدف إلى تعزيز معرفتهم باضطراب طيف التوحد، بالإضافة إلى تزويدهم بالمعرفة اللازمة حول كيفية التعامل مع الأفراد الذين تم تشخيصهم بهذا الاضطراب.
ويعمل البرنامج على تعزيز المهارات الأكاديمية والعملية للطلاب، مما يسهم في إعداد جيل جديد من الأطباء المتخصصين القادرين على تقديم الدعم اللازم للأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد في المستقبل.
علاوة على ذلك، تواصل الجمعية التعاون الفعال مع كلية العلوم الإنسانية بالجامعة البريطانية في مصر، حيث بدأ طلاب الصف الرابع بقسم علم النفس في حضور تدريبات عملية بمركز التقدم. تركّز هذه التدريبات على فهم التدخلات التأهيلية المختلفة المرتبطة باضطراب طيف التوحد والإعاقات النمائية المشابهة.
ويهدف هذا التدريب إلى تزويد الطلاب بفهم عميق لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك اضطراب طيف التوحد، والإعاقات النمائية الأخرى، والإعاقة الذهنية وصعوبات التعلم.
ويعد استمرار التعاون بين جمعية التقدم والجامعات المصرية استثماراً أساسياً في إعداد جيل مؤهل من المتخصصين في مجالاتهم المختلفة. سيعمل هؤلاء المتخصصون على تقديم الدعم المطلوب للأشخاص ذوي الإعاقة، مما يعزز من قدرة هؤلاء الأفراد على التفاعل والمشاركة الفعالة في المجتمع. من خلال هذه الجهود البارزة، تسعى الجمعية إلى خلق مجتمع أكثر شمولاً ودمجاً، ويؤكد ذلك على التزامها العميق بمسؤوليتها الاجتماعية في دعم وتمكين الأفراد ذوي الإعاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طیف التوحد
إقرأ أيضاً:
الصادرات المصرية تواصل التقدم
ركزت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال عام 2025 جهودها بشكل مكثف على تهيئة «مناخ استثمارى جاذب» ومحفز، معتمدة فى ذلك على التنسيق المؤسسى والتحول الرقمى لتذليل العقبات البيروقراطية، حيث تم التنسيق مع ما يقرب من 60 جهة حكومية مختلفة عبر عقد 37 اجتماعاً تنسيقياً، لضمان تبسيط الإجراءات الاستثمارية وتقليل زمن إنجازها، وقد ساهمت الوزارة بفاعلية فى تطوير «استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر» الطموحة للفترة 2025-2030.
جاء هذا التطوير بالتعاون مع مؤسسات دولية مهمة مثل البنك الدولى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وجذب استثمارات مستدامة، وتتوافق هذه الاستثمارات الجديدة المستهدفة بشكل مباشر مع التوجيهات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، ما يضمن اتساق الرؤى، وقد أدت هذه الجهود المثمرة إلى خفض الإجراءات الاستثمارية فى قطاعات حيوية مثل السياحة، حيث انخفض عدد الإجراءات من 39 إلى 9 إجراءات فقط.
وقاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدداً من الاجتماعات الاستراتيجية الموجهة، بما فى ذلك لقاءات مكثفة مع بعثات البنك الدولى لتفاصيل صياغة استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر.
وشدد وزير الاستثمار خلال هذه اللقاءات على الأهمية القصوى لـتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات بشكل مستمر، لتحقيق قفزات ملموسة فى معدلات النمو الاقتصادى، كما استعرض الوزير مؤشرات التجارة الخارجية الأخيرة.
وأشار الخطيب إلى الارتفاع القياسى فى قيمة الصادرات غير البترولية التى بلغت 40.6 مليار دولار بنهاية الفترة «يناير- أكتوبر 2025»، مسجلة بذلك نمواً قدره 19% مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى ذلك، سجلت الصادرات الإجمالية زيادة فى شهر أكتوبر وحده بلغت 1% لتصل إلى 3.835 مليار دولار، ما يؤكد استمرار الزخم فى حركة التجارة، كما ناقش الوزير خططاً مهمة لـتوطين صناعة الدراجات النارية محلياً لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما ناقش وزير الاستثمار موازنة برنامج رد أعباء الصادرات، والتى خصص لها مبلغ ضخم بلغ 45 مليار جنيه للعام المالى 2025/2026، ما يظهر التزام الحكومة بدعم المصدرين، وتم التأكيد خلال الاجتماعات على أهمية التركيز على تعظيم عوائد صندوق مصر السيادى من خلال إدارة الأصول المملوكة للدولة بكفاءة عالية، وكل هذه الجهود تدعم بشكل مباشر رؤية الوزارة الاستثمارية والتجارية.
كما شهد عام 2025 تحقيقاً ملموساً فى مجال التجارة الخارجية، حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 40 مليار و614 مليون دولار، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهذا يمثل زيادة قدرها 6.466 مليار دولار فى فترة قياسية، ما يعكس نجاح السياسات التى تبنتها الوزارة فى دعم التنافسية وتسهيل عمليات التصدير، كذلك، ارتفعت الصادرات الشهرية فى أكتوبر إلى 3.835 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالصادرات الشهرية نمواً بنسبة 1%، وهو نمو مدعوم بشكل رئيسى ببرامج رد الأعباء التى خصصت لها الحكومة موازنة ضخمة لتعزيز قدرة المصدرين على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وعلى صعيد الاستثمار، أسهمت جهود التيسير الحكومى فى جذب استثمارات محلية وأجنبية متنوعة، وذلك من خلال طرح حزم تيسيرات جديدة ومحفزة لقطاعات بعينها.
وتستهدف الوزارة فى المرحلة القادمة إطلاق حزم تيسيرات وسياسات جديدة ومستمرة، لزيادة جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، مع العمل على الانتهاء من إقرار الخطة الاستراتيجية الاستثمارية الشاملة، التى تركز بالأساس على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر النوعى، والمساهمة فى تنويع مصادر الاقتصاد بعيداً عن القطاعات التقليدية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟