بين انخفاض وتثبيت.. توقعات الفائدة باجتماع البنك المركزي أكتوبر الجاري المنتظر
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
يُترقب اجتماع البنك المركزي المصري القادم في 17 أكتوبر 2024، حيث يُتوقع أن يناقش تحديد أسعار الفائدة، وهو أمر يثير اهتمامًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية المصرية. تأتي هذه التوقعات في ظل ظروف اقتصادية محلية وعالمية تتباين بين الإيجابية والضغط، حيث يتم إعادة تقييم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل التضخم والنمو الاقتصادي.
يتوقع العديد من المحللين الاقتصاديين أن البنك المركزي قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم. يستند هذا التوقع بشكل أساسي إلى تراجع معدل التضخم في مصر خلال شهر سبتمبر 2024، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهات الرسمية، والتي أظهرت تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار بشكل ملموس. يعتبر هذا التباطؤ إشارة إيجابية على استقرار الأسعار، وهو ما يمكن أن يمنح البنك المركزي مساحة لخفض الفائدة بهدف تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تقليل تكلفة الاقتراض وزيادة السيولة في السوق.
ومع ذلك، يوجد رأي آخر يتوقع أن يتم الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي. يبرر هذا الرأي بالمعطيات الخارجية، حيث تتزايد التوترات السياسية والاقتصادية على المستوى الدولي، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط. هذه التوترات قد تؤثر على الأسواق العالمية، بما في ذلك أسعار النفط والغذاء، مما قد يدفع البنك المركزي لتبني سياسة أكثر تحفظًا للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة.
التحديات الإقليمية والدوليةتأتي هذه القرارات في ظل بيئة اقتصادية متأثرة بالأحداث الدولية، مثل الأزمات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط والتداعيات المحتملة على أسعار الطاقة والإمدادات. تعتبر هذه الظروف عوامل حاسمة قد تدفع البنك المركزي إلى عدم اتخاذ قرار بخفض الفائدة للحفاظ على استقرار الجنيه المصري في مواجهة أي ضغوط تضخمية ناتجة عن ارتفاع أسعار النفط أو غيرها من السلع الأساسية.
من ناحية أخرى، قد يرى البنك المركزي أن خفض الفائدة ضروري لدعم النمو الاقتصادي، خاصة مع تباطؤ بعض قطاعات الاقتصاد المحلي. ومن الممكن أن يتخذ البنك المركزي موقفًا وسطًا يقوم على تخفيض طفيف في أسعار الفائدة، للتوازن بين دعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على الاستقرار المالي.
اجتماعات البنك المركزي لعام 2024يبقى بعد اجتماع البنك المركزي في 17 أكتوبر، اجتماع واحد فقط قبل نهاية العام، وذلك في 26 ديسمبر 2024. ستكون هذه الاجتماعات الأخيرة فرصة أمام لجنة السياسة النقدية لإجراء أي تغييرات على أسعار الفائدة قبل دخول العام الجديد. هذه الاجتماعات تكتسب أهمية إضافية في ظل ترقب العديد من القرارات الاقتصادية التي قد تؤثر بشكل مباشر على المناخ الاستثماري والنمو الاقتصادي في مصر.
أسعار الفائدة الحاليةحاليًا، يبلغ سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 27.25%، وسعر عائد الإقراض 28.25%، بينما يصل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 27.75%. تم تثبيت هذه الأسعار خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في 5 سبتمبر 2024. كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
الختام والتوقعات النهائيةبغض النظر عن القرار النهائي في اجتماع 17 أكتوبر، فإن التوقعات حول خفض أو تثبيت الفائدة تعتمد بشكل كبير على المستجدات في التضخم المحلي والضغوط الخارجية. قد يميل البنك المركزي إلى اتخاذ نهج متوازن يحقق أهداف النمو الاقتصادي دون الإخلال باستقرار الأسعار، مع مراقبة دقيقة للتطورات الإقليمية والدولية التي قد تؤثر على السوق المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماعات البنك المركزي اجتماع البنك المركزي أكتوبر 2024 أسعار الفائدة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
بنسبة 4.6%.. البنك الدولي يكشف عن توقعات نمو الاقتصاد المصري والعالمي
رجح البنك الدولي أن يرتفع نمو الاقتصاد المصري بالعام المالي الحالي 2024 - 2025، بنسبة 3.8%، ذلك قبل أن يتسارع بنسبة 4.2% في العام المالي القادم 2025 - 2026.
ويرى البنك الدولي أن الاقتصاد المصري سيشهد نمواً بنسبة 4.6% خلال العام المالي بعد المقبل 2026 - 2027، مدعوماً بالاستثمارات الجديدة لاسيما صفقة رأس الحكمة بالشراكة مع الجانب الإماراتي.
الاقتصاد العالميوفي تقرير، اليوم الثلاثاء، خفّض البنك الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعام الحالي 2025 بمقدار بنسبة 0.4% إلى نسبة 2.3%
وقال البنك الدولي، إن الرسوم الجمركية المرتفعة وحالة عدم اليقين المتزايد يشكلان «رياحًا معاكسة كبيرة» لجميع الاقتصادات تقريبًا.
ومن بين الاقتصادات حول العالم، قام البنك الدولي بتخفيض نسب نمو نحو 70% من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والصين ودول منطقة أوروبا، هذا بالإضافة إلى 6 اقتصادات للأسواق الناشئة.
التضخم العالميوأشار البنك إلى أنه نتيجة لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المقرر أن يسجل التضخم العالمي ما يصل إلى 2.9% خلال العام الحالي 2025، وهو ما يظل أعلى من مستوياته ما قبل كوفيد، ذلك نظراً لزيادات التعريفات الجمركية وأسواق العمل الضيقة.
وقال البنك الدولي: «لا تزال المخاطر على التوقعات العالمية تميل بشكل كبير نحو الانخفاض»، وتابع، «التوقعات أظهرت أن زيادةً أخرى قدرها 10% في متوسط الرسوم الجمركية الأمريكية، بالإضافة إلى نسبة الـ 10% المطبقة بالفعل، ورد فعل انتقامي متناسب من الدول الأخرى، قد يُخفض توقعات عام 2025 بنسبة 0.5% أخرى.»
الاقتصاد الأمريكيإلى ذلك، خفض البنك الدولي من توقعات نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 0.9% عن توقعاته الصادر في شهر يناير الماضي إلى 1.4%، كما خفض البنك توقعاته لعام 2026 إلى نسبة 1.6%، منوهاً إلى أن الارتفاع الحاد في تقلبات الأسواق المالية سيؤثر بالسلب على الاستهلاك الخاص والتجارة والاستثمار.
الاقتصاد في منطقة اليوروكما أجرى البنك الدولي تخفيضًا لتوقعات نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.3% إلى 0.7%، واقتصاد دولة اليابان بنحو 0.5% إلى 0.7%. خلال العام 2025،
اقتصاد الأسواق الناشئةوأردف البنك الدولي، أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.8% في عام 2025 مقابل 4.1% في توقعات يناير 2025.
اقرأ أيضاًالمركزي المصري: 25.6 مليار دولار حجم تعاملات سوق الإنتربنك الدولاري أول 8 أشهر في «2024-2025»
البنك المركزي: 37.8 مليار دولار استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بنهاية مارس
«دويتشه بنك» يتوقع تخفيض أسعار الفائدة في المركزي المصري بنسبة 7.25%
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك