الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في اجتماع لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، ممثلة بسعادة مروان عبيد المهيري، وسعادة الدكتورة موزة محمد الشحي، في اجتماع لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي، الذي عقد اليوم ضمن اجتماعات الجمعية 149 للاتحاد في مدينة جنيف بسويسرا.
وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية في المقترحات التي تقدمت بها خلال مناقشة مشروع قرار موضوع أثر الذكاء الاصطناعي على الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، أن البرلمانات لها تأثير مباشر على العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتؤدي دورا رئيسيا في تعزيز الحكم الرشيد والنهوض به، ولذلك يجب اتخاذ إجراءات فورية لضمان أقصى قدر من السلامة والأمن والحرية لشعوبها، مع ضرورة رفع البرلمانيين لمستوى الوعي لشعوبها، وضمان أن يكون الناس على دراية بالتهديدات المستقبلية للذكاء الاصطناعي، وتثقيفهم حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة صحيحة، وتفعيل دور البرلمانات بهذا الشأن.
كما يمكن للبرلمانات أن تأذن بإجراء تقييم للآثار على حقوق الإنسان لتحديد التهديدات التي تواجهه، وتخصيص لجانا للذكاء الاصطناعي ضمن أعمالها، بما يكفل أخذ أقصى قدر من الأهمية والتثقيف والوعي بآثار الذكاء الاصطناعي، فضلا عن وضع القوانين اللازمة لاستخداماته، ومكافحة الجرائم الجنائية المرتبطة به.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين الجريمة الوحشية للجيش السعودي بحق أربعة يمنيين
وأوضحت الوزارة، في بيان أن جنود الجيش السعودي اعتقلوا أربعة مواطنين يمنيين في منطقة جيزان، وقاموا بتعذيبهم بشكل لا إنساني ومهين، تمثل في الحرق المباشر والجلد المبرح.
وأشارت إلى أن المواطنين يحيى مهدي شويان الصالحي، ومحمد لابص عقبي، تعرضا للتعذيب بالحرق، فيما تعرض كل من فارس محمد حسن عقبي، ومحمد جابر علي عقبي للجلد المبرح.
واعتبرت الوزارة هذه الجريمة الشنيعة، انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية والإنسانية، وتأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها النظام السعودي بحق المغتربين اليمنيين والعمال، في ظل صمت دولي مخز، وتواطؤ واضح من المنظمات الأممية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
وعبرت عن تضامنها الكامل مع الضحايا وأسرهم.. محملة النظام السعودي كامل المسؤولية الجنائية والقانونية والإنسانية عن هذه الجريمة، وعن كل الجرائم السابقة التي ارتكبت بحق المواطنين اليمنيين داخل أراضيه.
ودعت وزارة العدل وحقوق الإنسان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكافة المنظمات الدولية والمحلية، إلى إدانة هذه الجريمة، والتحرك العاجل لفتح تحقيق دولي شفاف ومستقل، يكشف عن حجم الانتهاكات المتكررة ضد اليمنيين داخل السعودية.
وجددت التأكيد على حق الشعب اليمني في الدفاع عن كرامته وحقوق أبنائه، بكل الوسائل المشروعة، وأنه لن يصمت تجاه هذه الأعمال العدوانية الوحشية.
وطالب البيان كافة النشطاء والحقوقيين والإعلاميين بفضح مثل هذه الممارسات الإجرامية، وتسليط الضوء على الوجه القبيح للنظام السعودي الذي تجاوز كل الحدود الأخلاقية والقانونية.. مشيرا إلى أن ما يتعرض له اليمنيون من تعذيب وقتل وانتهاكات في الأراضي السعودية، لا يندرج إلا في إطار جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان أنها ستعمل بكل السبل القانونية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، وتوثيقها؛ لعرضها أمام المحاكم الدولية المختصة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة