رغم اعتراض مصر.. اتفاق تاريخي لدول حوض النيل يدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
دخل اتفاق تاريخي بين عدد من دول حوض النيل بشأن الإدارة "العادلة والمستدامة" لمياه النهر، حيّز التنفيذ رغم معارضة مصر، حسبما أفادت مصادر مطّلعة.
ودخلت الاتفاقية الإطارية للتعاون في حوض النيل حيّز التنفيذ الأحد، بعد أكثر من عقد من المفاوضات بين دول نهر النيل، حسبما أفادت مفوضية حوض النيل التي تضم عشر دول، مرحّبة في الوقت نفسه بهذه "اللحظة الحاسمة".
وقالت المفوضية في بيان إنّ الاتفاق "يشهد على تصميمنا الجماعي على استغلال نهر النيل لصالح الجميع، وضمان استخدامه العادل والمستدام للأجيال المقبلة".
بحسب المفوضية، يهدف المشروع إلى "تصحيح الاختلالات التاريخية في الوصول إلى مياه النيل والتأكد من أن جميع دول حوض النيل، سواء عند المنبع أو المصب، يمكن أن تستفيد من هذا المورد المشترك".
حتى الآن، صدّقت خمس من الدول العشر المنضوية في المفوضية، على الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في العام 2010 في عنتيبي في أوغندا. وهذه الدول هي إثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا وبوروندي، بينما رفضته مصر والسودان.
ولهاتين الدولتين خلافات طويلة الأمد مع إثيوبيا بشأن السد الكهرومائي الضخم الذي بنته أديس أبابا على نهر النيل.
وتعتبر إثيوبيا هذه البنية التحتية ضرورية لتنميتها وتزويد سكانها البالغ عددهم 120 مليون نسمة بالكهرباء.
غير أنّ مصر التي تعتمد على نهر النيل لتأمين 97 في المئة من حاجاتها من المياه، ما زالت تحتج مشيرة إلى حق تاريخي في النهر، ومعتبرة أن سد النهضة يشكل تهديدا "وجوديا".
وقال وزير الري والموارد المائية المصري هاني سويلم الأحد، إنّه "لا يمكن التنازل عن متر مكعب واحد من مياه النيل"، مضيفا أنّ مصر "لن تعترف" بالاتفاق.
من جهته، قال السكرتير الدائم لوزارة الخارجية الأوغندية فنسنت باجيري لوكالة فرانس برس الاثنين، إنّه كان من المقرر عقد قمة لدول نهر النيل في أوغندا في 17 أكتوبر، لكنّها تأجّلت إلى مطلع العام المقبل، رافضا ذكر السبب.
وأفادت تقارير إعلامية بأنّ القمة تأجلت بسبب خلافات بين الدول.
وتجمع مفوضية حوض النيل، بوروندي وجمهورية الكونغو الديموقراطية ومصر وإثيوبيا وكينيا ورواندا وجنوب السودان والسودان وتنزانيا وأوغندا، بينما تحظى إريتريا بصفة مراقب.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: نهر النیل حوض النیل
إقرأ أيضاً:
إثيوبيا: البنك الدولي يوافق على برنامج لتوفير كهرباء نظيفة وموثوقة لحوالي ستة ملايين شخص
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على برنامج « تسريع التحول نحو الوصول إلى طاقة مستدامة ونظيفة » في إثيوبيا (ASCENT)، وهي مبادرة تروم توفير كهرباء نظيفة وموثوقة لما يقارب ستة ملايين شخص في هذا البلد الواقع في القرن الإفريقي.
ويستفيد البرنامج، على الخصوص، من قرض بقيمة 400 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي.
وأوضح البنك الدولي، في بيان، أن الحكومة الإثيوبية اتخذت خطوات مهمة لتوسيع نطاق الولوج إلى الكهرباء، من خلال استثمارات هائلة في إنتاج الطاقة وحلول الربط بالشبكة وخارجها، وإطلاق برامج وطنية طموحة، مضيفا أنه رغم أهمية هذه المبادرات، ما زال هناك حاجة لمزيد من التقدم لتلبية الطلب المتزايد في البلاد.
وكشفت النتائج الأولية للدراسة الاستقصائية للبنك الدولي لعام 2025 حول الإطار متعدد المستويات أن نحو 71 مليون شخص، معظمهم في المناطق القروية وشبه الحضرية، ما زالوا يفتقرون إلى ولوج كاف لهذه الخدمة الأساسية، مشيرة إلى أن ملايين الأسر لا زالت تعتمد على مصادر طاقة ملوثة للإضاءة والطبخ، فيما يجد الأطفال صعوبة في الدراسة بعد حلول الظلام، وتعمل المراكز الصحية دون إمداد كهربائي موثوق، وتبقى الفرص الاقتصادية محدودة، الأمر الذي يكرس دوائر الفقر ويعيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ونقلت المؤسسة المالية عن مريم سالم، مديرة قسم إريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان والسودان بالبنك الدولي، قولها إن « برنامج ASCENT في إثيوبيا يعكس التزامنا بدعم هذا البلد في سعيه لتحقيق الولوج الشامل للطاقة. من خلال إعطاء الأولوية للمجتمعات المحرومة وذات الدخل المنخفض وجعل الطاقة متاحة وبأسعار معقولة، نمك ن نحو ستة ملايين شخص إضافي من الولوج إلى الكهرباء، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم الأهداف المناخية والتنموية لإثيوبيا ».
وأضاف البيان أن البرنامج، الذي يستند إلى إنجازات برامج قائمة من قبيل برنامج كهربة إثيوبيا وبرنامج الوصول إلى الكهرباء والإضاءة اللامركزية، يهدف خلال السنوات الخمس المقبلة إلى توسيع الربط بالشبكة عبر إيصال الكهرباء لمنازل جديدة، ومدن قريبة من شبكات الجهد المتوسط، إلى جانب تعزيز السياسات والأطر المؤسساتية لضمان وصول عادل، بما في ذلك مراجعة البرنامج الوطني للكهرباء وسياسات الربط بالشبكة.
وسيسهم البرنامج في تحسين أداء الخدمات العمومية من خلال الرقمنة وتطوير خدمة الزبناء، كما سيمكن من تعزيز القدرات المؤسساتية في مجالات مثل التدبير المالي، وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، وإشراك المواطنين، وإدماج المرأة، بما يساعد الحكومة على إرساء أنظمة وأطر متينة لضمان الولوج المستدام للطاقة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل