«الحكم المحلي» تشارك السفارة الاسبانية الاحتفال بالعيد الوطني
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
شاركت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، الاثنين، في الاحتفال الذي نظمته سفارة إسبانيا في ليبيا بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.
حضر الاحتفال، وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم ممثلاً للوزارة، يرافقه كل من، الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية نصر المحتوت، ونائبه أبوبكر الطرابلسي، ومدير مكتب وكيل الوزارة لشؤون البلديات ولاء شرف الدين.
وأوضحت وزارة الحكم المحلي في بيان على فيسبوك أن” هذه المشاركة جاءت في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وإسبانيا، وتأكيداً على حرص وزارة الحكم المحلي على تعزيز أطر التعاون المثمر مع الشركاء الدوليين في مجالات الإداة المحلية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية”.
وتابع البيان،” نقل السيد الوكيل لسفير المملكة الإسبانية تقدير معالي وزير الحكم المحلي للعلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدا على أهمية الاستفادة من الخبرات وتبادل التجارب مع المملكة في مجالات الإدارة المحلية وتمكين البلديات من اختصاصاتها بما يسهم في تطوير قدرات البلديات وتعزيز دورها في تقديم الخدمات البلدية”.
واختتمت الزيارة بشرح السفير الإسباني لوفد الوزارة “لأول وثيقة معاهدة للسلام والصداقة الموقعة عام 1784 بين ملك إسبانيا “كارلوس الثالث” ووالي طرابلس “علي باشا القره مانلي “”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اسبانيا ليبيا وزارة الحكم المحلي وزارة الحکم المحلی
إقرأ أيضاً:
البلديات والإسكان تُحدد اشتراطاتٍ تنظيمية ترفع جودة الخدمات وتعزّز امتثال المنشآت الغذائية
الرياض
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات بلدية موحّدة لتنظيم عمل المنشآت الغذائية؛ بهدف رفع جودة الخدمات، وتشجيع الاستثمار، وتحقيق بيئة تشغيلية متكاملة تتماشى مع معايير الصحة والسلامة العامة.
وشملت الاشتراطات المعتمدة خمس فئات من المنشآت الغذائية؛ هي: المطاعم بفئتيها (مع الخدمة – بدون خدمة) التي تُعنى بإعداد الوجبات وتقديمها سواءً داخل المحل أو خارجه، والمقاهي التي تقدم المشروبات والوجبات الخفيفة، والمطابخ السحابية المعنية بتجهيز طلبات الطعام الإلكترونية، إضافة إلى الأكشاك الغذائية التي تمارس نشاطها في مواقع مخصصة داخل المجمعات التجارية والأسواق الشعبية.
وتضمنت الضوابط ضرورة الالتزام بكود البناء السعودي بجميع فروعه، بما في ذلك متطلبات الكهرباء، والتهوية، والتكييف، والصرف الصحي، إلى جانب استخدام أرضيات غير قابلة للانزلاق، وأسقف مقاومة للحريق والرطوبة، وضمان كفاءة أنظمة تصريف المياه.
وألزمت الاشتراطات بضرورة الحصول على التراخيص اللازمة من البلدية، وموافقة الجهة المشرفة على النشاط الغذائي، مع الامتناع عن ممارسة أي نشاط خارج حدود المحل أو إشغال الأرصفة دون تصريح.
وفي الجانب التشغيلي، شددت الاشتراطات على الحفاظ على نظافة الأرضيات والجدران والأسقف والأرصفة بشكل دائم، وتوفير حاويات نفايات مغطاة تُفرّغ بانتظام، مع توصية بتوفير صناديق فرز للنفايات وفق اللوائح المعتمدة.
كما ألزمت العاملين بالالتزام بالزي المهني المناسب وحمل بطاقة تعريف، والمحافظة على النظافة الشخصية، وعدم استخدام المنشأة لأغراض السكن، إضافة إلى منع التدخين داخل المنشأة إلا في المواقع المخصصة نظاميًا.
وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن هذه الاشتراطات تأتي ضمن جهودها لتعزيز الامتثال التنظيمي في مختلف الأنشطة، وتوحيد الإجراءات، ورفع كفاءة الرقابة، وتحسين تجربة الزوار والمستفيدين، بما يواكب التطلعات نحو بيئة حضرية آمنة، وجودة حياة متقدمة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات