برلماني: نستهدف قانونا جديدا للبناء يحقق الشفافية وسهولة الإجراءات
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
قال النائب الدكتور إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ، إن إعادة المجلس لمشروع تعديل قانون البناء رقم 119 لينة 2008، المقدم من الحكومة إلى طاولة لجنة الإسكان مرة أخرى، تأتي كخطوة هامة لطرح المشروع إلى مزيد من الدراسة والتدقيق وإجراء التعديلات اللازمة التي تستهدف مزيد من الضمانات لقانون يهم شريحة كبيرة من المجتمع، بل المجتمع كله، مضيفا أننا نرغب فى تحقيق الشفافية وسهولة الإجراءات فى البناء وتخفيف الأعباء على المواطنين.
وأوضح وهبة في بيان له اليوم، أن إعادة مشروع تعديلات قانون البناء للفحص والدراسة مرة أخرى، جاء بناء على رغبة من نواب مجلس الشيوخ للوصول إلى قانون جديد يفتح الباب أمام التخطيط والنهضة العمرانية مرة أخرى، ويقضي على العشوائيات وشبه الفساد ويسهم في تعزيز الثروة العقارية التي هي بمثابة عنصر هام من عناصر وقوة الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يتطلب عناية فائقة واهتمام كبير غير عادي.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إلى أن نواب مجلس الشيوخ حريصون على القضاء على كافة المخالفات التي شَوَّهت النسق المعماري للعديد من المدن، ونالت من أملاك الدولة، وتسببت في ضعف الاقتصاد بأشكال متعددة ومختلفة، مشددا على ضرورة أن تكون نصوص القانون ذات فاعلية وليست مجرد حبر على ورق وغير مفعلة.
ولفت النائب إيهاب وهبة إلى أن القانون الجديد يجب أن يحمل ضمانات لضبط حركة البناء وتحقيق التنمية العمرانية المنشودة، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، عن طريق توافر شروط وآليات إحياء قطاع البناء يؤدى لخفض أسعار العقارات والدولار وضمان توفير فرص عمل، وإنهاء حالة التذمر التي عانى منها المواطنون خلال الفترة الماضية بسبب توقف أعمال البناء وقانون التصالح.
وتابع وهبة، أنه يجب أن يضمن القانون الجديد تحفيز ونشاط حركة البناء والتعمير، كونها قاطرة نمو سريع للقطاع الاقتصادي وأنشطته وفروعه، مثل: الخدمات و النقل والنجارة والكهرباء والمحارة والسباكة وتجارة الاخشاب وتجارة الحديد وتجارة الأدوات الكهربائية، مشيرا إلى أن هناك بعض الآراء المتخصصة تؤكد أن إحياء نشاط البناء سيؤدى إلى انخفاض أسعار العقارات وكذلك انخفاض أسعار الدولار وعودة الاعتبار للجنيه المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البناء تعديل قانون البناء مجلس الشيوخ تعديلات قانون البناء
إقرأ أيضاً:
شروط حدّدها القانون لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية .. تعرف عليها
تضمَّن قانون مزاولة مهنة الصيدلة عدة آليات لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية، حيث نصَّت المادة (54) من القانون على أنه يجب أن يكون بكل من مصانع المستحضرات الصيدلية معمل تحاليل مزوَّد بالأدوات والأجهزة اللازمة لفحص الخامات الواردة إلى المصنع ومنتجاته.
ويُشرف على هذا المعمل صيدلي أو أكثر، من غير الصيادلة المكلَّفين بتجهيز المستحضرات أو المتحصلات بالمصنع. ويكون الصيدلي المُحلل مسؤولًا، مع مدير المصنع، عن جودة الأصناف المنتَجة وصلاحيتها للاستعمال.
وطبقًا للقانون، يجوز للصيدلي، بعد موافقة وزارة الصحة العمومية، أن يُصنّع في صيدليته مستحضرات صيدلية خاصة به، ويُشترط أن تكون الصيدلية مجهزة بجميع الأدوات والآلات اللازمة لصنع وتحليل تلك المستحضرات، ومستوفية للشروط التي تضعها الوزارة.
وعلى كل من الصيدلي الذي يقوم بتجهيز مستحضرات صيدلية خاصة في صيدليته، ومدير مصنع المستحضرات الصيدلية، أن يُمسك دفترين: أحدهما للتحضير، يُدوَّن فيه أولًا بأول مقدار الكمية المُجهَّزة في كل مرة عن كل مستحضر وتاريخ التجهيز، ويُعطى رقم مسلسل لكل عملية تجهيز، موقَّعًا عليه من الصيدلي المُحضّر والصيدلي المُحلل.
ويجب أن يُوضَع على الأوعية التي تُعبّأ فيها المواد الدوائية أو المستحضرات الصيدلية، وعلى غلافاتها الخارجية، بطاقات تتضمن البيانات الآتية:
إذا كان من المستحضرات الخصوصية: يُذكر اسم المستحضر، وأسماء المواد الفعالة في التركيب ومقاديرها، على أن تُذكر بأسمائها المعروفة، وليس بمرادفاتها الكيميائية.
إذا كان الدواء مفردًا أو من المستحضرات الصيدلية الدستورية: يُذكر اسمه حسب الوارد بالدستور، واسم هذا الدستور وتاريخ صدوره.
اسم المصنع أو الصيدلية التي قامت بعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب، وعنوانها، واسم البلد الذي جُهِّز فيه.
كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة، ومقدار الجرعة الواحدة في حدود المقرَّر في دساتير الأدوية.
عقوبة المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص، وفي هذه الحالة تُغلق المؤسسة إداريًّا.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة