سبب وقف تعديلات قانون البناء الموحد وإعادة مشروع القانون للجنة المختصة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
دخلت مناقشات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وأصبحت تعديلات قانون البناء الموحد على وشك أن ترى النور، بعدما ظلت قائمة على مدار 6 سنوات، وفجأة جاء قرار "المجلس" بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة، لمزيد من الدراسة في ضوء المناقشات التي جرت.
وقف تعديلات قانون البناء الموحدما هو سبب إعادة مشروع قانون تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008؟.
لرئيس المجلس، ولكل لجنة من لجانه، أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها أو مقررها، إعادة أى تقرير إلى اللجنة، ولو كان المجلس قد بدأ فى نظره، وذلك لإعادة دراسة الموضوع أو بعض جوانبه فى ضوء ما دار من مناقشات أو ما استجد من ظروف واعتبارات. ويفصل المجلس فى ذلك بعد الاستماع إلى رأى رئيس اللجنة أو مقررها.
النواب يوضحون أسباب المطالبة بإعادة مشروع قانون البناء للجنة المختصةوفيما يخص الأسباب التي دفعت بإعادة مشروع قانون البناء الموحد وتعديلاته الأخيرة إلى اللجنة النوعية، فقد كشف عنها النواب في مطالبهم خلال المناقشات، كما أشارت إليها الحكومة عندما رحبت بطلبات النواب بالتأكيد على ضرورة وجود مزيد من النقاشات المعمقة حول مشروع القانون.
البداية مع النواب الذين طالبوا بإعادة تعديلات قانون البناء الموحد إلى اللجنة المختصة، وفي مقدمتهم النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، والذي أشار إلى أن القانون يحتاج إلى دراسة لاسيما في ضوء القرارات الأخيرة بشأن إعادة تنظيم عمليات البناء.
ونوه أن هناك أفكار تستلزم إعادة النظر في بعض الأمور، وبينها اعتماد المخططات التفخيصيلة، وتيسير التوسع الرأسي، وضبط التجمعات الريفية.
الحكومة ترحب وتوضح الأسبابوكشفت الحكومة عن جوانب أخرى فيما يخص تعديلات قانون البناء وإعادة مناقشتها ودراستها، وفي مقدمتها وضوح الإحالات إلى اللائحة التنفيذية، وكذلك تبسيط الإجراءات من أجل الحفاظ على السلامة، فضلا عن تعدد استخدامات المبنى الواحد، وأهمية أخذ رأي القطاع الخاص في النصوص.
وأوضح أن القانون أحيل إلى مجلس في 2018 وتم إحالته لمجلس الشيوخ في 2022، وهو الأمر الذي يتطلب مزيدا من إعادة النظر والمناقشة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البناء الموحد قانون البناء قانون البناء الجديد قانون البناء الجديد 2024 تعديلات قانون البناء قانون البناء مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
البرلمان البريطاني يقر "قانون القتل الرحيم"
اتخذ المشرعون البريطانيون خطوة كبيرة في طريق تقنين القتل الرحيم، حيث صوت نحو 341 نائبا في مجلس العموم لصالح القانون مقابل 291 ضده.
وسيحال مشروع قانون البالغين المصابين بمرض عضال "إنهاء الحياة" إلى مجلس اللوردات، حيث سيخضع لمزيد من التدقيق.
يشار إلى أنه بعد ساعات من النقاشات الحادة سمح للنواب بالتصويت وفقا لمعتقداتهم الشخصية، بدلا من التصويت وفقا لتوجهاتهم الحزبية.
وسيسمح مشروع القانون للبالغين المصابين بمرض عضال، ممن لم يتبق لهم سوى ستة أشهر على قيد الحياة بالحصول على مساعدة طبية لإنهاء حياتهم.
وتظاهر المتظاهرون المؤيدون والمعارضون للتشريع خارج البرلمان، بينما امتلأت قاعة مجلس العموم بأعضاء البرلمان من الداخل للنظر في أحد أكثر مشاريع القوانين البريطانية إثارة للمشاعر وأهمية منذ سنوات.
وصرحت النائبة العمالية كيم ليدبيتر التي اقترحت مشروع القانون بأن تغيير القانون "سيوفر خيارا رحيما وآمنا" للأشخاص المصابين بمرض عضال. وسيسمح مشروع قانون البالغين المصابين بمرض عضال (القتل الرحيم) بالانتحار بمساعدة الغير في إنكلترا وويلز للبالغين المصابين بمرض عضال.
وقالت: "يجب أن يكونوا قادرين على إعطاء المادة المنهية للحياة بأنفسهم، ويجب أن يوافق طبيبان ولجنة من الخبراء على رغبة أي مريض في الموت".
ويؤدي تغيير القانون إلى أن تحذو بريطانيا حذو العديد من الدول الأخرى في أوروبا وأماكن أخرى التي تسمح ببعض أشكال القتل الرحيم بما في ذلك بلجيكا وهولندا.
ويقول المؤيدون إن القتل الرحيم سيمنح المصابين بمرض عضال حماية أكبر وخيارات أوسع في نهاية حياتهم، لكن المنتقدين يخشون من إمكانية إجبار الأشخاص الضعفاء على طلب الموت.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر