كشفت مصر أن “حقل ظهر” للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، سيشهد خلال الفترة المقبلة أعمالا لحفر آبار جديدة من خلال شركة “إيني” الإيطالية”.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي: “إن ذلك يهدف إلى تنمية احتياطيات الغاز واستغلال الفرص لزيادة معدلات إنتاج الغاز مجددا من الحقل الذي يشكل أهمية كبيرة في مصر”.
بدوره، قال مدير إيني في مصر فرانشيسكو جاسباري: “يجري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بحملة لحفر آبار جديدة بتكنولوجيا حديثة في المياه العميقة بمنطقة امتياز الحقل”.
هذا واكتشفت “إيني” الحقل في 2015 وبدأ الإنتاج آواخر 2017، ويحتوي الحقل على ما يقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وتديره شركة بتروبل، وهي مشروع مشترك بين “إيني” الإيطالية والمؤسسة المصرية العامة للبترول المملوكة للدولة”.
وكان خالد موافين رئيس شركة بتروشروق القائمة بالعمليات في منطقة امتياز حقل ظهر، قال: “إن الأعمال المنفذة خلال السنة المالية 2023-2024 “ساهمت في الحفاظ علي متوسط إنتاج بلغ نحو ملياري قدم مكعبة من الغاز يوميا”.
وأضاف: “بلغ حجم الاستثمارات في أنشطة الحقل أكثر من 677 مليون دولار خلال العام، فيما يجري الإعداد لحفر بئرين جديدتين في الربع الأول من 2025”.
وكان مجلس الوزراء المصري قدّر “أن إجمالي الاستثمارات في الحقل وصل إلى 12 مليار دولار حتى الآن، ومن المتوقع أن يصل إلى 15 مليارا خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأن العمل بدأ لحفر البئر رقم 20 بالحقل باستثمارات 70 مليون دولار، الذي من المتوقع إن يصل إنتاج ظهر بعده إلى 2.3 مليار قدم مكعبة يوميا”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: آبار النفط مصر اقتصاد مصر مصر وايطاليا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن قبول استثمارات جديدة بقيمة 2.9 مليار دولار.. تفاصيل
قالت وزارة المالية، إنها تلقت فعليا مبلغ 136.7 مليار جنيه في صورة استثمارات مالية غير مباشرة قد حصلت عليها في صفقات إكتتاب قدمتها مؤسسات التمويل و المستثمرين في أدوات الدين المحلية.
ووفقا لتقرير وزارة المالية تضمنت جملة الاستثمارات ما يعادل 2.9 مليار دولار ،من أصل 90 مليار جنيه كانت مستهدف الحصول عليها في المتوسط
وكشف التقرير عن ارتفاع معدل المستهدف بنمو نسبته 51.9% عما خططت له الحكومة.
وارتفعت جملة الطلبات المقدمة من المستثمرين إلي 1634 طلبا فعليا حصلت عليه الحكومة.
وأوضح التقرير أن حجم الاستثمارات المقبولة في اجل 364 يوما بلغت 54,804 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه، تضمنت 874 طلبا مقدم للحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة على الأجل نحو 25.423% وأعلي سعر بنسبة 25.499% وأقل سعر بنسبة 24.5%.
وبلغت جملة طلبات الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 81.932 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه كانت مستهدفة من الحكومة، إذ تضمنت 760 طلبا.
ووصلت نسبة الفائدة المتوسطة على الطرح نحو 26.368% و أعلي سعر بنسبة 26.401% و أقل سعر بنسبة 24.85%.