كشفت مصر أن “حقل ظهر” للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، سيشهد خلال الفترة المقبلة أعمالا لحفر آبار جديدة من خلال شركة “إيني” الإيطالية”.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي: “إن ذلك يهدف إلى تنمية احتياطيات الغاز واستغلال الفرص لزيادة معدلات إنتاج الغاز مجددا من الحقل الذي يشكل أهمية كبيرة في مصر”.
بدوره، قال مدير إيني في مصر فرانشيسكو جاسباري: “يجري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بحملة لحفر آبار جديدة بتكنولوجيا حديثة في المياه العميقة بمنطقة امتياز الحقل”.
هذا واكتشفت “إيني” الحقل في 2015 وبدأ الإنتاج آواخر 2017، ويحتوي الحقل على ما يقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وتديره شركة بتروبل، وهي مشروع مشترك بين “إيني” الإيطالية والمؤسسة المصرية العامة للبترول المملوكة للدولة”.
وكان خالد موافين رئيس شركة بتروشروق القائمة بالعمليات في منطقة امتياز حقل ظهر، قال: “إن الأعمال المنفذة خلال السنة المالية 2023-2024 “ساهمت في الحفاظ علي متوسط إنتاج بلغ نحو ملياري قدم مكعبة من الغاز يوميا”.
وأضاف: “بلغ حجم الاستثمارات في أنشطة الحقل أكثر من 677 مليون دولار خلال العام، فيما يجري الإعداد لحفر بئرين جديدتين في الربع الأول من 2025”.
وكان مجلس الوزراء المصري قدّر “أن إجمالي الاستثمارات في الحقل وصل إلى 12 مليار دولار حتى الآن، ومن المتوقع أن يصل إلى 15 مليارا خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأن العمل بدأ لحفر البئر رقم 20 بالحقل باستثمارات 70 مليون دولار، الذي من المتوقع إن يصل إنتاج ظهر بعده إلى 2.3 مليار قدم مكعبة يوميا”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: آبار النفط مصر اقتصاد مصر مصر وايطاليا
إقرأ أيضاً:
52 مليون دولار دفعة جديدة تنعش آمال الإغاثة الإنسانية في اليمن
ووفقًا لأحدث بيانات صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقد ارتفع إجمالي التمويل المقدم حتى 3 يونيو الجاري إلى 259.9 مليون دولار، مقارنة بـ208.2 مليون دولار في بداية مايو، مما يعكس زيادة ملموسة في حجم المساعدات خلال شهر واحد فقط.
وشهدت الفترة الأخيرة تضاعفًا في الزخم الدولي لدعم اليمن، حيث ساهمت بريطانيا والسعودية والولايات المتحدة والسويد وكندا، إلى جانب جهات مانحة أخرى، في تقديم هذا الدعم الحيوي الذي يُعد بمثابة دفعة معنوية وإنسانية كبيرة لسكان البلاد الذين يواجهون تحديات متفاقمة.
كما ارتفع التمويل الإنساني الإضافي خارج خطة الاستجابة من 26 مليون إلى 36.2 مليون دولار، مما يرفع إجمالي التمويل العام المقدم لليمن إلى 296.1 مليون دولار خلال نفس الفترة.
رغم ذلك، حذّر مكتب "أوتشا" من أن هذا التمويل لا يزال يشكل فقط 10.5% من إجمالي المبلغ المطلوب لتغطية احتياجات الخطة كاملة، داعيًا المجتمع الدولي لمزيد من التضامن والإسهام، لتفادي تفاقم الكارثة الإنسانية التي تهدد حياة الملايين في اليمن.
بارقة أمل تلوح في الأفق.. والمزيد من الدعم يعني المزيد من الأرواح التي يمكن إنقاذها.