مصر: حبس سائق حافلة حادث الجلالة.. والنيابة تكشف مفاجأة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أمر النائب العام المصري المستشار محمد شوقي، بتشكيل فريق تحقيق لمباشرة إجراءات التحقيق في حادث انقلاب حافلة ركاب بطريق الجلالة، والذي أسفر عن وفاة وإصابة 41 طالباً. كما أمر بحبس سائق الحافلة بعد ثبوت تعاطيه المخدرات.
وبحسب بيان النيابة العامة المصرية، فقد "تلقت يوم الاثنين الموافق الرابع عشر من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري إخطاراً بوقوع حادث انقلاب حافلة ركاب، مما أسفر عن وفاة اثني عشر طالباً، وإصابة تسعة وعشرين آخرين".
أضافت أنه "على الفور انتقل فريق التحقيق لسؤال المصابين ومناظرة جثامين المتوفيين، ومعاينة موقع الحادث، حيث شهد بعض المصابين (ممن سمحت حالتهم الصحية بسؤالهم) أنهم تعاقدوا مع إحدى الشركات لتوفير حافلة لنقلهم من سكنهم إلى الجامعة المنتسبين إليها ذهاباً وإياباً، وأنهم حال استقلالهم تلك الحافلة قام قائدها بالسير بسرعة هائلة حال مروره بمنعطفٍ مُنحدر؛ فاختلت عجلة القيادة وانقلبت الحافلة، وهو ما ثبت بتقرير الفحص الفني". ناجٍ يتحدث عن لحظات الرُعب بعد انقلاب حافلة الطلاب في مصر - موقع 24شهد الطريق الساحلي في مصر، الاثنين، حادثاً مأساوياً إثر انقلاب حافلة تقل 50 طالباً من جامعة الجلالة بمدينة العين السخنة جنوبي محافظة السويس، تسبب في مقتل 12 طالباً وإصابة 33 آخرين.
وأشارت النيابة العامة في بيانها إلى أنها طالعت التراخيص الخاصة بالمركبة وبقائدها، وانتدبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثامين المتوفيين، لبيان سبب وكيفية حدوث وفاتهم، ثم صرّحت بدفنهم، وطلبت التحري حول الواقعة، وإرفاق التقارير الطبية النهائية للمصابين.
وباستجواب سائق الحافلة فيما نُسب إليه أنكره، وبإجراء التحليل المبدئي، له تبين تعاطيه جوهراً مخدراً. لذلك قررت النيابة العامة عرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل نهائي له، وأمرت بحبسه أربعة أيام احتياطياً، وجارٍ استكمال التحقيقات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر انقلاب حافلة
إقرأ أيضاً:
النيابة تأمر بإحالة 6 متهمين بشركة مقاولات للمحاكمة فى قضية حادث خط الغاز
أمرت النيابة العامة بإحالة ستة متهمين من موظفى شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، والمُسند إليهما –عن طريق مناقصة عامة– تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم، فى وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة ستة عشر آخرين، واحتراق إحدى عشرة مركبة، فضلًا عن مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز بطريق الواحات، حيث شكّلت فريقًا انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره، وحصر التلفيات، ومتابعة أعمال الإطفاء، ومعاينة المركبات المحترقة، كما انتقل الفريق إلى ثمانى مستشفيات مختلفة لسؤال المصابين.
وفى إطار التحقيقات، كلّفت النيابة العامة لجانًا فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، بمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، ودورة العمل الإجرائية، ومواصفات خطوط الغاز، وقياس كميات التسريب، وتحديد توقيتات الحادث وأسبابه.
وقد أسفرت التحقيقات عن وقوع إهمال جسيم من قبل مسؤولى شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، وكذلك مكتب الاستشارات الهندسية المختص، إذ تبين أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة، أو الإشراف الفعلى من الاستشارى المختص، مما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار.
كما ثبت أن أعمال الحفر نُفذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، وأن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق.
وتؤكد النيابة العامة أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، وتنفى وجود أى تسرب سابق على يوم الواقعة، وذلك وفقًا لما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
وإذ تسدل النيابة العامة الستار على تحقيقاتها فى هذه الواقعة، فإنها تؤكد مجددًا التزامها بملاحقة كافة صور الإهمال التى تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، كما تؤكد حرصها الدائم على إنزال الجزاء العادل بكل من يثبت تقصيره أو تسببه فى وقوع مثل هذه الحوادث الجسيمة.
مشاركة