الإحصاء: 29.4 % ارتفاع الصادرات المصرية إلى السعودية خلال 8 أشهر
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى السعودية لتسجل 2.2 مليار دولار خلال ال8 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 29.4 %.
وبحسب البيانات الإحصائية، بلغت حجم الواردات المصرية من السعودية 4.3 مليار دولار خلال 8 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 3.
أشار “الإحصاء” إلى ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر والسعودية لتسجل 6.5 مليار دولار خلال ال8 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 4.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 32.7 .
واستقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي ولى العهد السعودى “ محمد بن سلمان ” في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية في كافة المجالات وتوقيع عدد من الاتفاقيات.
أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السعودية خلال ال8 أشهر الأولى من عام 2024:
- نحاس ومصنوعاته بقيمة 410 مليون دولار.
- خضر وفواكه 270 مليون دولار.
- الات وأجهزة كهربائية وألية وأجزاؤها بقيمة 202 مليون دولار.
- وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 175 مليون دولار.
- حديد ومصنوعاته بقيمة 147 مليون دولار .
أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية خلال ال8 أشهر الأولى من عام 2024:
- وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 2.8 مليار دولار.
- لدائن ومصنوعاتها بقيمة 854 مليون دولار.
- منتجات كيماوية عضوية بقيمة 178 مليون دولار.
- المنيوم ومصنوعاته بقيمة 132 مليون دولار.
- ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 66 مليون دولار .
سجلت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 408.5 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 2.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2022/2023 بينما بلغت الاستثمارات المصرية في السعودية 107.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 123.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2022/2023 .
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية 8.3 مليار دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 11 مليار دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 ، بينما بلغت قيمة تحويلات السعوديين العاملين في مصر 26.1 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 17.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 .
سجل عدد سكان مصر 106.9 مليون نسمة في أكتوبر 2024، بينما سجل عدد سكان السعودية 34.1 مليون نسمة لنفس الفترة .
بلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة السعودية طبقــاً لتقديرات البعثة 1.1 مليون مصري حتى نهاية عام 2023 .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات السعودية الواردات التبادل التجاري مصر والسعودية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
إقرأ أيضاً:
“أونكتاد”:“اقتصاد المحيطات” شكل 7% من التجارة العالمية في 2023 بقيمة 2.2 تريليون دولار
كشفت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( أونكتاد ) عن أن قطاعات ما يعرف بـ“اقتصاد المحيطات ”مثل الشحن والسياحة ومصايد الأسماك والطاقة البحرية شكلت 7% من التجارة العالمية في عام 2023 بقيمة إجمالية تتجاوز 2.2 تريليون دولار.
وذكرت “أونكتاد” في تقرير لها اليوم تناول ما يعرف باقتصاد المحيطات ودوره فى الاقتصاد العالمى والضغوط التى يتعرض لها حاليا أن اقتصاد المحيطات يرسخ الازدهار العالمى وذلك انطلاقا من الغذاء والطاقة إلى النقل والابتكار غير أن ضغوط المناخ وتجزئة السياسات وديناميكيات التجارة المتغيرة تهدد المكاسب المستقبلية.
ودعا التقرير الذي يصدر قبل أيام من عقد مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات العالمية فى مدينة نيس الفرنسية في الفترة من 9 إلى 13 يونيو الجاري بتنظيم مشترك بين فرنسا وكوستاريكا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل قواعد أقوى وبنية تحتية أذكى وتعاونا مرنا للحفاظ على الازدهار القائم على المحيطات ولفت إلى أن اقتصاد المحيطات لايقتصر على فئة محددة كونه يغذي سلاسل التوريد ويدعم الوظائف وأنظمة الغذاء ويدفع عجلة الابتكار في جميع أنحاء العالم .
وشدد التقرير على أنه في ظل تزايد التعريفات الجمركية وتغيرات المناخ يعد الحفاظ على تدفق التجارة البحرية بشكل مستدام أمرا بالغ الأهمية للتنمية العالمية.
وبشأن التحديات التى يواجهها اقتصاد المحيطات قال التقرير إن الضغوط البيئية تتزايد بما في ذلك استمرار ارتفاع مستوى سطح البحر والتلوث البلاستيكي وفقدان التنوع البيولوجي والذى يؤثر على البنية التحتية للموانئ والنقل البحري والمجتمعات الساحلية خاصة في الاقتصادات الهشة وأكد أن التعريفات الجمركية الجديدة تهدد بتعطيل سلاسل التوريد البحرية وتحويل الاستثمار عن قطاعات المحيطات المستدامة .
وأكدت المنظمة أن إصلاح السياسات يجب أن يؤدى إلى إحداث تغيير وحثت على اتخاذ إجراءات لتحديث البنية الأساسية البحرية وإنهاء الدعم الذي يضر بالنظم البيئية للمحيطات وإغلاق الثغرات القانونية في المياه المفتوحة وتمكين التجارة الأكثر عدالة بين البلدان النامية.
وكشفت أن اقتصاد المحيطات نما بين عامى 1995 و 2020 بمقدار 2.5 مرة متجاوزا بذلك نمو الاقتصاد العالمي البالغ 1.9 مرة وهو النمو الذي أسهمت فيه الاقتصادات النامية بشكل كبير.
وأوضحت أن التقديرات تشير إلى أن ما يصل إلى 600 مليون مصدر رزق و100 مليون وظيفة تعتمد على اقتصاد المحيطات لاسيما في مجالات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والسياحة مع وجود الغالبية العظمى منها في البلدان النامية.
ونوه التقرير إلى أن إجمالى تجارة السلع والخدمات البحرية بلغ فى عام 2023 مايصل الى 2.2 تريليون دولار منها 900 مليار دولار للسلع و1.3 تريليون دولار للخدمات فى الوقت الذى حققت فيه السياحة الساحلية والبحرية الدولية وحدها 725 مليار دولار في العام نفسه مشكلة ثلث إجمالي تجارة المحيطات.
وذكر التقرير أن القطاعات الرائدة الأخرى تشمل النقل البحري للبضائع والسفن ومعدات الموانئ والسلع عالية التقنية وغيرها من السلع المصنعة مثل آلات الطاقة المتجددة والمعدات الرياضية والأدوية والالكترونيات مشيرا إلى أن آسيا صدرت فى العام نفسه بحوالى 912 مليار دولار وأوروبا بـ 868 مليار دولار من المنتجات والخدمات المتعلقة بالمحيطات ما يشكل معا أكثر من 80% من صادرات المحيطات العالمية.
وتوقع تقرير المنظمة أن تحافظ تجارة السلع والخدمات البحرية على استقرارها حتى عام 2025 وذلك على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات التجارية والاضطرابات البحرية.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات