انخفاض الدين الخارجي لمصر 5%
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
القاهرة (زمان التركية)ــ انخفض الدين الخارجي لمصر بنسبة 5% إلى 152.88 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي 2023/2024، مقابل 160.60 مليار دولار في الربع السابق، بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء.
ويتضمن رقم الدين الخارجي المعلن 126.86 مليار دولار من الديون طويلة الأجل و26.
وسجلت حصة الحكومة من الدين الخارجي 52 بالمئة، حيث بلغت 80.17 مليار دولار، منها 27.69 مليار دولار سندات، و51.39 مليار دولار قروض.
كما بلغت حصة البنك المركزي من الدين الخارجي 23%، مسجلة 34.66 مليار دولار، في حين بلغت حصة البنوك في مصر 13.5% من الدين، مسجلة 20.67 مليار دولار.
وانخفض إجمالي الدين العام للدولة بنحو سبعة بالمئة في السنة المالية 2023/2024 إلى 89 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 95.70 بالمئة في السنة المالية 2022/2023.
بلغت نسبة الدين الخارجي لمصر إلى الناتج المحلي الإجمالي 98% في السنة المالية 2022/2023.
وتستهدف الحكومة خفض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 88% بحلول السنة المالية 2024/2025.
علاوة على ذلك، تلتزم مصر بخفض مستويات ديونها المرتفعة إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2026/2027، كجزء من برنامج قرضها البالغ 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي ، والذي من المقرر أن ينتهي في سبتمبر/أيلول 2026.
Tags: الدين الخارجي لمصرديون مصر الخارجيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الدين الخارجي لمصر ديون مصر الخارجية الناتج المحلی الإجمالی الدین الخارجی السنة المالیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بسبب ترامب.. فولكس فاجن تسجل خسائر بقيمة 1.5 مليار دولار
كشفت شركة فولكس فاجن عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي، معلنة تأثرها الكبير بالرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وقد بلغت تكلفة هذه الرسوم على الشركة نحو 1.5 مليار دولار، وهو رقم يفوق الخسارة التي تكبدتها جنرال موتورز خلال الفترة نفسها والتي بلغت 1.1 مليار دولار.
تراجع في إيرادات فولكس فاجن والأرباحسلمت مجموعة فولكس فاجن ما يقارب 2,272,000 سيارة خلال الربع الثاني، وحققت إيرادات بلغت 94.8 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 3% مقارنة بالعام الماضي.
كما شهدت الأرباح قبل الضرائب انخفاضًا بنسبة 32.9% لتصل إلى 3.9 مليار دولار، في حين تراجعت الأرباح بعد الضرائب بنسبة 36.3% لتصل إلى 2.7 مليار دولار.
وأوضحت الشركة أن هذه النتائج تأثرت بمجموعة من العوامل، من بينها الرسوم الجمركية، وإجراءات إعادة الهيكلة في علامات أودي وكارياد وفولكس فاجن، بالإضافة إلى النفقات المتعلقة بلوائح انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتقلبات أسعار العملات، وارتفاع نسبة السيارات الكهربائية في المبيعات.
أشارت فولكس فاجن إلى أن صافي التدفقات النقدية انخفض بسبب استثمارها مليار دولار في شراء أسهم إضافية في شركة ريفيان، إلى جانب تخصيص مبالغ كبيرة لتغطية الرسوم الجمركية وإجراءات إعادة الهيكلة.
على الرغم من التحديات، سجلت فولكس فاجن نموًا في أسواق أوروبا وأمريكا الجنوبية، وهو ما ساعد في تعويض التراجع الملحوظ في الصين وأمريكا الشمالية.
كما شهدت الشركة طلبات قوية على عدة طرازات بارزة مثل أودي كيو6 إي-ترون وكوبرا تيرامار وبورشه 911 وسكودا إلروك وفولكس فاجن ID.7 تورير، مما وفر دفعة إيجابية للمبيعات في بعض القطاعات.
رغم المؤشرات الإيجابية في بعض الأسواق، أعلنت فولكس فاجن عن خفض توقعاتها للعام 2025.
فقد تم تعديل تقديرات عائد التشغيل على المبيعات من 5.5 إلى 6.5% لتصبح بين 4 و5% فقط.
كما تم خفض تقديرات التدفق النقدي الصافي لقطاع السيارات من 2.3 إلى 5.9 مليار دولار، ليصبح بين 1.2 و3.5 مليار دولار.
أكدت فولكس فاجن أنها لا تتوقع تخفيفًا كبيرًا للرسوم الجمركية الأمريكية في الوقت الحالي، إذ تفترض أن النسبة الحالية البالغة 27.5% ستظل سارية خلال النصف الثاني من عام 2025.
ومع ذلك، تأمل الشركة في أن تسفر الاتفاقيات التجارية المستقبلية عن خفض هذه النسبة إلى 10%، مما قد يخفف من الضغط المالي على المجموعة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟