العضو المنتدب لـ"نيسان مصر": تكنولوجيا e-POWER تتيح شحن السيارات دون مصدر خارجي
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
شاركت نيسان مصر في الدورة الأولى لقمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية، والتي أقيمت في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر بمركز مصر الدولي للمعارض في القاهرة الجديدة.
تأتي مشاركة نيسان مصر في إطار التزامها بدعم مستقبل السيارات الكهربائية في مصر وأفريقيا، وتأكيدًا على دورها الرائد في تعزيز الاستدامة والابتكار في قطاع السيارات، عن طريق الاعتماد على أحدث الحلول التكنولوجية في هذا المجال.
تكنولوجيا e-POWER
وخلال القمة استعرضت نيسان مصر ثورتها التكنولوجية e-POWER التي تمثل بوابة هامة للتحول إلى السيارات الكهربائية في السوق الإفريقية. تعتمد تكنولوجيا e-POWER بالكامل على محرك كهربائي لتوفير تجربة قيادة سلسة وسريعة تحاكي السيارات الكهربائية بنسبة 100%، كما أنها تستخدم تكنولوجيا السيارة الكهربائية الخاصة بسيارة نيسان LEAF، مدعومة بمحرك بنزين فعّال لشحن حزمة بطاريات الليثيوم أيون خفيفة الوزن، بينما تعمل تكنولوجيا e-4ORCE على تحسين عيوب التحكم في الدفع الرباعي وآليات القيادة، بما يتيح أداءً استثنائياً في التسارع والثبات على الطرق، كما قدمت الشركة عرضًا مميزًا لسيارة X-Trail مع إتاحة الفرصة لتجربة قيادتها واستكشاف مزايا السيارة والتعرف على إمكانياتها الفريدة التي تدعم التحول نحو وسائل تنقل مستدامة وأكثر كفاءة.
وانطلاقًا من ريادتها في ابتكار حلول التنقل المتطورة، شارك المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر في جلسة نقاشية بعنوان: “تكنولوجيا e-POWER ودورها في التعامل مع التحديات المرتبطة بالشحن”، حيث تعتبر تكنولوجيا e- POWER هي بوابة للعملاء الغير مستعدين لاتخاذ خطوة لإقتناء السيارات الكهربائية بشكل كامل، حيث إن هذه التقنية تساعد في تقريب المسافات نحو خطوة امتلاك السيارات الكهربائية.
تناولت الجلسة أيضًا التحديات التي تواجه هذه التكنولوجيا وآفاق تبنيها على نطاق واسع ، بالإضافة للتطورات الحديثة في هذا المجال. وقام الإعلامي هشام الزيني، رئيس تحرير “أهرام أوتو” بإدارة الجلسة الحوارية التي اشترك فيها أيضًا المهندس/حسين مصطفى، الرئيس السابق لمصنعAAV، والمهندس علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، والإعلامي أحمد نوح. وشهدت الجلسة حوارًا ثريًا حول دور التقنيات الحديثة في تحسين مستقبل التنقل الكهربائي في مصر.
وخلال مشاركته في الجلسة النقاشية، تحدث المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، عن دور الشركة في تطوير صناعة السيارات في العالم قائلًا: “نيسان أول شركة تقوم بتصنيع وإنتاج السيارات الكهربائية بشكل واسع منذ 2010، وكنا من أوائل الشركات التي واجهت التحديات المرتبطة بالسيارات الكهربائية من حيث القيادة، البنية التحتية، وعمر البطارية.
كما ألقى عبد الصمد الضوء على تكنولوجياe-POWER التي تعتبر حل مبتكر من نيسان يتيح للسيارة الاعتماد على محرك كهربائي بنسبة 100% يتم شحنه باستخدام البنزين لتوليد الكهرباء، مما يجعلها اقتصادية مع تقليل الانبعاثات. أشار أيضًا للفارق بين تكنولوجيا e-POWER والسيارات الهجينة وأكد أن محرك الكهرباء في السيارات e-POWER يدفع السيارة بالكامل، بينما تعتمد السيارة على محرك البنزين في شحن البطارية فقط، على عكس السيارات الهجينة التي تعتمد على محرك البنزين في بعض الأحيان لدفع السيارة عند زيادة السرعة.
واختتم قائلًا: “منذ أن ظهرت تكنولوجيا e-POWER لأول مرة في اليابان على سيارة Note في نوفمبر 2016، شهدت هذه التكنولوجيا إقبالاً من العملاء بشكل كبير حتى حصلت على لقب السيارة المدمجة الأكثر مبيعًا في اليابان عام 2018”.
انعقدت قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية بمشاركة نخبة من الخبراء في مجال السيارات من مختلف الجنسيات، حيث تم مناقشة أحدث التطورات التكنولوجية ودعم التحول إلى وسائل النقل النظيفة. ساهمت القمة في تبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية لتسريع الانتقال إلى النقل المستدام في مصر والمنطقة.
كما تضمنت فعاليات متنوعة مثل الجلسات الحوارية وورش العمل والمعارض التفاعلية التي ركزت على تقنيات البطاريات والبنية التحتية للشحن والنقل الذكي، بالإضافة إلى مشاركة خبراء من عدة دول وشركات عالمية، أقيمت القمة تقام تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وزارة التجارة والصناعة، وزارة البيئة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التموين والتجارة الداخلية، الهيئة العربية للتصنيع، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الجهاز الوطني للإدارة والاستثمار، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيسان نيسان مصر قطاع السيارات السيارات الكهربائية الشعبة العامة للسيارات البنية التحتية السیارات الکهربائیة تکنولوجیا e POWER نیسان مصر على محرک
إقرأ أيضاً:
هيئة تنظيم الاتصالات تتيح النفاذ إلى 4860 كيلومترا من البنية التحتية لشبكات الاتصالات
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن إتاحة النفاذ إلى أكثر من 4 آلاف و860 كيلومترا من البنية التحتية الحكومية لقنوات شبكات الاتصالات في مختلف أنحاء الدولة، وذلك بهدف تمكين مقدمي الخدمات المرخص لهم من توسيع شبكاتهم، وتحسين جودة الخدمات، وتلبية المتطلبات الرقمية المتنامية للمستخدمين.
وتعد هذه الخطوة امتدادا للدور التنظيمي للهيئة في دعم بيئة اتصالات مرنة وفعالة، من خلال تعزيز النفاذ، وتقليل الازدواجية، ورفع كفاءة الاستثمار في القطاع، كما تسهم في تسريع نشر بعض الخدمات مثل الألياف الضوئية للمنازل (FTTH)، وشبكات الجيل الخامس (5G) بما يلبي متطلبات التحول الرقمي.
وقال السيد علي السويدي مدير إدارة الشؤون الفنية في هيئة تنظيم الاتصالات:" إن ضمان النفاذ العادل إلى البنية التحتية الوطنية للاتصالات يعد جزءا أساسيا من مهام الهيئة التنظيمية، حيث يتيح لمقدمي الخدمات المرخصين التوسع بكفاءة وتقديم خدمات موثوقة تلبي تطلعات المستخدمين".
وأضاف السويدي أن هذه المبادرة تأتي تأكيدا على التزام هيئة تنظيم الاتصالات بدعم منظومة قطر الرقمية، وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تنويع الاقتصاد، منوها في هذا الإطار بالتعاون المثمر مع هيئة الأشغال العامة "أشغال" في تحقيق هذا الإنجاز الاستراتيجي وبدورها الفعال في تنفيذ تلك المشاريع وفق أعلى المعايير.
وقد نفذت هيئة الأشغال العامة "أشغال" هذه المشاريع وسلمتها إلى الهيئة بموجب مذكرة تفاهم موقعة بين الجانبين في عام 2014، والتي حددت أسسا تنظيمية واضحة لعمليات التخطيط والتنفيذ والتسليم، وتشمل هذا المشاريع للبنية التحتية 60 مشروعا تغطي أكثر من 40 ألفا و323 موقعا سكنيا وتجاريا وحكوميا في مختلف بلديات الدولة.
وتم توصيل أكثر من 15 ألفا و500 وحدة عبر هذه البنى التحتية التي تخضع لإشراف الهيئة، واستخدمت شركة "أريد" نحو 468 كيلومترا من القنوات لتوصيل 2010 منشآت، في حين استخدمت "فودافون قطر" حوالي 251 كيلومترا لتوصيل 1150 منشأة، مما يعكس تنامي الاعتماد على هذه القنوات الحكومية كركيزة أساسية لتعزيز تغطية الشبكات.
وتشرف الهيئة على عمليات النفاذ من خلال نظام إدارة القنوات (DMS)، وهي منصة رقمية تعتمد على نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وتتيح لمقدمي الخدمات تقديم الطلبات، واستعراض السعات المتاحة، وتنسيق أعمال التمديد ضمن آلية تنظيمية واضحة وشفافة.
ويسهم هذا النفاذ في رفع جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمستخدمين من خلال دعم الاتصال عالي الكفاءة، مما يوفر بنية تحتية مواتية للتعليم والعمل عن بعد والخدمات الإلكترونية، كما يتيح تنوع خيارات التنقل بين مقدمي الخدمة، بما يسهم في رفع مستوى التجربة الرقمية.
وتضطلع هيئة تنظيم الاتصالات، بصفتها الجهة المختصة بمهام الإشراف على إنشاء هذه القنوات بالتنسيق مع الجهات المعنية، واستلامها وتوفيرها لمقدمي الخدمات ضمن إطار تنظيمي يضمن النفاذ العادل والتنافسي، وبدعم استدامة البنية التحتية للاتصالات، تماشيا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!