بريطانيا تدعو لتجنيب اليمن صراع إقليمي وتشدد على منع تدفق الأسلحة للحوثيين
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
دعت المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء، جماعة الحوثي إلى تجنب جر اليمن إلى صراع إقليمي وسرعة الإفراج عن المختطفين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وتغليب مصلحة الشعب اليمني والتقدم نحو السلام المستدام في البلاد الغارقة بالحرب منذ عشر سنوات.
جاء ذلك في كلمة لمندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة السفيرة باربرا وودوارد، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن.
وسلطت مندوبة بريطانيا، الضوء على على الاحتياجات الإنسانية الملحة في مختلف أنحاء اليمن، مشيرة إلى أن الوصول الإنساني دون عوائق أمر حيوي لتقديم المساعدات الحيوية المنقذة للحياة لليمنيين.
وشددت على أهمية أن يكون جميع العاملين في المجال الإنساني والأمم المتحدة والدبلوماسيين بعيدين عن الترهيب والتهديدات من أجل العمل بأمان وأمان.
وقالت: "يستمر احتجاز عمال الإغاثة من قبل الحوثيين منذ 130 يومًا، ونحن ندرك الآن أن هؤلاء المعتقلين قد يواجهون الآن ما يسمى بالعملية القضائية".
وأكدت "بربرا" أن استخدام المحاكم السياسية الخاصة لن يؤدي إلى نتائج عادلة للمعتقلين، داعية الحوثيين مرة أخرى إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين وتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين في المجال الإنساني.
وأوضحت أن اليمن دولة تعتمد على الواردات، التي تشكل أهمية بالغة لسبل عيش الشعب اليمني.
وقالت بأن استيراد الحوثيين للأسلحة، في انتهاك لحظر الأسلحة، يهدد بتقويض قدرة الهيئات الإنسانية والتجارية على استيراد السلع، ويثبت مرة أخرى استخفاف الحوثيين الواضح برفاهية الشعب اليمني.
وجددت التأكيد أن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش تلعب دوراً أساسياً في تيسير هذه الواردات الحيوية، في الوقت الذي حثت الجهات المانحة الدولية على العمل معاً لتوفير التمويل الكافي والمتوقع لتعزيز قدرة آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش لمنع تدفق الأسلحة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الأمن البحر الأحمر بريطانيا مليشيا الحوثي الحرب في اليمن الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بشأن الأونروا.. فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على فتوى "العدل الدولية"
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت أن القرار يشكّل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات قوة الاحتلال الإسرائيلية، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
أخبار متعلقة بموافقة الأغلبية.. الأمم المتحدة تمدّد ولاية وكالة الأونروا 3 أعواممندوب فلسطين في الأمم المتحدة: غزة كانت ولا تزال جزءًا من الدولة الفلسطينيةالسعودية و7 دول تدعو إلى ضمان التمويل الكافي للأونروا لحماية الفلسطينيين .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مبنى تابع لوكالة الأونروا - وفاحقوق الشعب الفلسطينيوأشارت خارجية فلسطين إلى أن هذا القرار يُعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وإلى تعزيز دور الأونروا والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة