محلل السعودي يكشف دلالات زيارة ولي العهد السعودي لمصر في هذا التوقيت
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
قال الدكتور خالد محمد باطرفي، المحلل السعودي، أن زيارة ولي العهد السعويد محمد بن سلمان لمصر تأتي امتدادًا للزيارات السابقة، وتهدف إلى توحيد الجهود والمواقف العربية والإسلامية، خاصة وأن مصر من مؤسسي منظمة التعاون الإسلامية وجامعة الدول العربية.
وتابع "باطرفي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "Ten"، مساء الثلاثاء، أن كلا الدولتين تعملان على حل مشاكل المنطقة التي أصبحت معقدة وثقيلة، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية المصري ونظيره السعودي بالتعاون مع الأشقاء
في العالمين العربي والإسلاميين قاما بإعداد زيارات مكوكية للعواصم الدولية المؤثرة، ونجحا في عزل دولة الاحتلال، والدول الداعمة لدولة الاحتلال في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، واستطاعا تحقيق انتصارات كبيرة، في قضية حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، بالإضافة لدعم القضية الفلسطينية من قبل دول أوروبية كبيرة.
ولفت إلى أن التنسيق المصري السعودي يشمل الوضع في السودان واليمن ولبنان، والكثير من قضايا المنطقة، مضيفًا أن الحرائق المشتعلة في المنطقة في حاجة إلى تنسيق بين البلدين على أعلى مستوى.
وتابع أن القيادات في السعودية ومصر يمثلان القمة العربية والإسلامية في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن القاهرة والرياض اتخذت موقف الخيار الحيادي من القضايا الدولية، وهذا وضعهما في موقف استراتيجي للتعامل مع الجميع سواء روسيا أو أوكرانيا أو الولايات المتحدة أو الصين، ومن هذا الحياد الإيجابي، يستطيعا أن يساعدا في تقريب وجهات النظر ، وفي الضغط الدبلوماسي على الجميع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي زيارة ولي العهد السعودي لمصر محمد بن سلمان برنامج بالورقة والقلم الأمم المتحدة مجلس الأمن مصر والسعودية القضية الفلسطينية التنسيق المصري السعودي الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمن السيبراني في المنطقة العربية
في زمنٍ تتسارع فيه التحولات الرقمية وتتقاطع فيه المصالح الجيوسياسية مع مستهدفات التفوق التكنولوجي، بات الأمن السيبراني في العالم العربي أحد أعمدة السيادة الوطنية ومفاصلها الحاسمة. فالتكنولوجيا أصبحت ساحة الصراع الجديدة التي تُدار فيها الحروب الخفية وتُصاغ من خلالها موازين النفوذ العالمي. وفي قلب هذا المشهد المعقد، تواجه المنطقة العربية موجة متصاعدة من التهديدات السيبرانية التي تتجاوز مجرد الاختراقات التقنية لتلامس جوهر الاستقلال المعلوماتي والسياسي.
تتمثل طبيعة هذه التهديدات في تعدد أدواتها ومصادرها، بدءًا من برمجيات التجسس التي تستخدمها جهات استخباراتية غربية مثل برنامج "بيغاسوس"، وصولًا إلى الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية في مجالات الطاقة والاتصالات. كما تتجسد في حروب المعلومات التي تعتمد نشر الأخبار المضللة وتوجيه الرأي العام بما يخدم المصالح الخارجية. هذه الممارسات وإن كان البعض يعتبرها عشوائية، إلا أنها أقرب لأن تكون جزء من استراتيجيات طويلة المدى تهدف إلى اختراق الوعي الجمعي العربي والتحكم في مسارات القرار الوطني والسيطرة على الفضاء الرقمي في المنطقة. ولا بد لنا أن ندرك بأن المعارك اليوم تُخاض بالبيانات والمعلومات، وبالقدرة على الوصول إلى أسرار الدول ومؤسساتها الحيوية.
لكن المشهد العملي يكشف أن الأمن السيبراني العربي يواجه تحديات بنيوية عميقة. فضعف البنية التقنية في العديد من الدول يجعلها أكثر عرضة للاختراق، بينما يفاقم نقص الكفاءات المحلية المتخصصة من هشاشة الدفاعات الرقمية. كما أن غياب التنسيق الإقليمي وازدواجية السياسات الوطنية يعوق بناء جبهة موحدة قادرة على التصدي للتهديدات العابرة للحدود. يضاف إلى ذلك الاعتماد المفرط على البرمجيات والتقنيات الأجنبية التي قد تحتوي على منافذ خفية تسمح بالتجسس أو بالتحكم عن بعد، وهو ما يجعل الأمن الرقمي العربي مرهونًا بإرادة الآخرين لا بإرادته الذاتية.
غير أن هذه التحديات تفتح في الوقت ذاته نافذة نحو إعادة التفكير في مفهوم السيادة في عصر البيانات. فبدلاً من الاتكاء على الحلول المستوردة، يمكن للعالم العربي أن يطور أنظمته الرقمية اعتمادًا على طاقاته البشرية المحلية، عبر الاستثمار في البحث العلمي والابتكار التقني. كما أن بناء أطر قانونية حديثة قادرة على التعامل مع الجرائم السيبرانية ومعالجة الثغرات التشريعية أصبح ضرورة ملحة. وإلى جانب ذلك، فإن رفع الوعي المجتمعي بمخاطر الفضاء الرقمي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الاختراقات، إذ أن الأمن يبدأ من الوعي قبل أن يتحقق بالتقنية.
الأمن السيبراني أصبح قضية وجود ترتبط بمستقبل الدولة العربية وموقعها في النظام العالمي الجديد. الحفاظ على البيانات يعني الحفاظ على القرار، وحماية الشبكات تعني حماية السيادة. ومن دون رؤية استراتيجية بعيدة المدى تُبنى على الإرادة السياسية والتكامل الإقليمي، سيظل العالم العربي عرضة لهجمات غير مرئية تضعف قدرته على حماية نفسه رقمياً.
على صدى كل ذلك، تبدو الحاجة ماسة إلى فكر عربي جديد يدرك أن الصراعات في القرن الحادي والعشرين لم تعد تدور حول الحدود الجغرافية، بل حول الفضاءات المعلوماتية، حيث تُصنع القوة وتُختبر الإرادات. فالدول التي تملك أمنها السيبراني هي التي تملك مستقبلها، أما التي تظل تابعة في التكنولوجيا فستظل مكشوفة مهما بلغت قوتها العسكرية أو الاقتصادية. بناء منظومة عربية مستقلة للأمن السيبراني يمثل الركيزة الأساسية لإعادة تموضع الدول العربية في المشهد الدولي الرقمي.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة