هدفنا جمع الأموال.. اعترافات المتهمان بالنصب باسم العلاج الروحانى بالإسكندرية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
"هدفنا جمع الأموال"، بهذه الكلمات اعترف المتهمان بالنصب على المواطنين بزعم قدرتهما على العلاج الروحاني لجمع مزيد من الأموال.
وقال المتهمان فى اعترافاتهما: إنهما كان يتواصلان مع الضحايا على السوشيال ميديا، وبحوزتهما كتب وبخور والعديد من أدوات النصب على المواطنين.
ونجحت الداخلية فى ضبط شخصين بالإسكندرية لقيامهما بالترويج عبر مواقع التواصل الإجتماعى بقدرتهما على العلاج الروحانى ومزاولة أعمال السحر والدجل للنصب والإحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال بكافة أشكالها.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطلَين) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرتهما على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطهما الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتهما (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل – 2 هاتف محمول "تبين إحتواء أحدهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى")، وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وقيامهما بالنصب على المواطنين وإبتزازهم للتحصل على مبالغ مالية منهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: دجل علاج روحاني الداخلية حوادث النصب على المواطنين على المواطنین
إقرأ أيضاً:
إلتماس 15 سنة حبسا نافذا لرجلي أعمال بتهمة تحويل وتهريب الأموال إلى الخارج
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد تسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا. و غرامة مالية بقيمة 8 ملايين دج لرجلي أعمال كل من “و.م.سعيد”،”و.حميد” على خلفية متابعتهما بتحويل مبالغ مالية بالعملة الصعبة إلى الخارج عن طريق إستعمال فواتير مضخمة.
وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال التي تم التحقيق فيها من طرف قاضي التحقيق الغرفة الخامسة. لقيام المتهمين شقيقين يملكان شركة “sarl mictotem training institue” تنشط في مجال الاعلام الآلي و النظام المعلوماتي بتحويل مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة إلى الخارج. باستعمال فواتير مضخمة ودون الحصول على تراخيص التي يشترطها بنك الجزائر.
هذا وقد طالبت نيابة محكمة سيدي امحمد إلتماس إيداعهما من جلسة المحاكمة رهن الحبس المؤقت. ومن جهة اخرى طالب الممثل القانوني للخزينة العمومية تعويض قدره 500 مليار دينار عن الضرر الذي أصابها.
المتهمان وجهت لهما تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه تتعلق مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف. وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وجنحة تبييض الاموال بإستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور